إحالة مدير أمن و3 رؤساء مباحث للجنايات بتهمة القتل العمد ل30 متظاهرًا بالسويس

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة مدير أمن السويس السابق وضباط فى الأمن المركزى وثلاثة رؤساء مباحث بالسويس إلى الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.
وتضمن قرار النائب العام إحالة اللواء محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والرائد محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس والرائد محمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين والرائد محمد صابر رئيس مباحث مديرية أمن السويس إلى الجنايات.
وكشفت تحقيقات قضية اتهام مدير أمن السويس ورؤساء مباحث بقتل 30 متظاهرا بالسويس خلال ثورة 25 يناير، عن قيام قيادات بالشرطة بالاتفاق مع رجال أعمال وبلطجية ومسجلى خطر بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك بعد 24 ساعة فقط من بدء الثورة.
كما أكدت التحقيقات أن المخبر الذى ادعت مديرية الأمن قتله على أيدى المتظاهرين فى بدء الثورة، مازال على قيد الحياة، وأن الأمر كان ملفقا، لتبرير عدوان الشرطة على الثوار.
وكانت النيابة العامة بالسويس قد تسلمت صورا تثبت تورط المخبر نفسه فى قتل عدد من الشباب.
وجاء فى التحقيقات أنه فى يوم 26 يناير الماضى اتهمت تحريات مباحث مديرية أمن السويس الشباب الذين تم القبض عليهم أثناء وجودهم بمظاهرات ثورة 25 يناير بأنهم وراء مقتل أول ثلاثة شهداء، واتهمتهم بحرق منشآت وسرقة ممتلكات، وهو ما أكدت النيابة بطلانه، وأفرجت عن الشباب المتهمين، ومنهم عربى عبدالباسط قائد ثورة شباب السويس.
واتهمت النيابة مدير الأمن والضباط ورجل الأعمال إبراهيم فرج بقتل شهداء ثورة 25 يناير بالسويس.
وفى نفس سياق التحقيقات، اتهمت أسر عدد من شهداء الثورة رجل الأعمال إبراهيم فرج بقتل 18 شهيدا من أصل 30 شهيدا فى السويس، واتهموا مديرية الأمن برفض تنفيذ قرار سابق من النيابة بضبطه وإحضاره خوفا من اعترافاته التى ستؤكد تورط ضباط آخرين فى جرائم قتل عمد.
فى السياق نفسه، هدد عشرات الضباط بمديرية أمن السويس بتقديم استقالات جماعية، احتجاجا على إحالة زملائهم رؤساء مباحث السويس إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل ثوار 25 يناير بالسويس.
وأكد العميد خالد سعد من مكتب مدير أمن السويس أن قرار الضباط جاء تضامنا منهم مع زملائهم، مضيفا: «لكننا إلى الآن لم تصلنا أى استقالة». وأوضح سعد أنه تم إبلاغه بالموقف خلال تجمع ضباط بالمديرية أثناء عرض الضباط المحبوسين على نيابة الاستئناف بالإسماعيلية أمس لتجديد حبسهم.
وكشف مصدر أمنى عن قيام الضباط المحبوسين بإثارة الشغب داخل محبسهم بمركز قوات الأمن المركزى بالسويس بعد إبلاغهم من مصادر بالنيابة بقرار إحالتهم للجنايات.