التحقيق في اتهام أحمد شفيق بإهدار المال العام

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة عدة بلاغات ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق إلي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة نحوها‏.‏
وكان عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدني قد تقدموا ببلاغات تتهم شفيق بإهدار المال العام من خلال قيامه بإرساء عديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم‏2‏ و‏3‏ بالأمر المباشر علي مجدي راسخ صهر علاء مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات‏.‏
كما أمر النائب العام بإحالة طلبات التسوية التي تقدم بها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ومنير غبور رجل الأعمال ومحمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني لسداد مليارين و‏375‏ مليون جنيه وخمسة ملايين متر مربع بالغردقة وذلك فرق أسعار الأراضي التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وبأقل من الأسعار الحقيقية إلي محاكم الجنايات‏.‏
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه تمت إحالة هذه الطلبات إلي المحاكم لعدم تفويت الفرصة علي المحكمة لحقها في حالة الادانة وأن تصدر حكمها بعقوبة السجن ورد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المال العام بالاضافة الي توقيع غرامة علي كل منهم تساوي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق أو بطرق غير مشروعة‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد أنه تمت احالة هذه الطلبات للمحاكم الجنائية لأن المتهمين غير جادين في رد المبالغ التي استولوا عليها وأن العروض والطلبات المقدمة منهم لا تساوي الأموال والأراضي التي تحصلوا عليها‏.‏
وفي نفس السياق أمر النائب العام بإحالة مدير أمن السويس السابق وثلاثة رؤساء مباحث بالسويس إلي الجنايات لتحديد جلسة محاكمة عاجلة لهم لاتهامهم بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين في يومي‏25‏ و‏28‏ يناير‏.‏
وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأن قرار الاحالة يشمل اللواء محمد عبدالهادي حمد مدير أمن السويس السابق والرواد محمد عادل رئيس مباحث قسم السويس ومحمد صابر رئي مباحث بمديرية الأمن ومحمد عزب رئيس مباحث قسم الأربعين‏.‏
وأشار النائب المساعد إلي أن التحقيقات كشفت عن تضارب في أقوال مدير أمن السويس السابق والضباط الثلاثة المحبوسين حاليا‏.‏
وأكد مدير الأمن المتهم في التحقيقات أنه لم يصدر أوامر لقيادات الأمن المركزي بالمديرية باستخدام العنف ضد المتظاهرين أو إطلاق الرصاص والذخيرة الحية عليهم لتفريقهم‏.‏
وقال إنهم كانوا يأخذون تعليمات وأوامر من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وأضاف أنه طبقا لتعليمات الوزارة ليست لديه صلاحية التدخل في عمل قوات مكافحة الشغب‏.‏
كان أهالي الشهداء المجني عليهم في السويس قد قدموا عدة بلاغات مرفقا بها بعض صور الضباط أثناء قتل المتظاهرين بالأسلحة النارية وقد اتهم أهالي المجني عليهم مدير الأمن السابق وعددا من ضباط المباحث والمخبرين بقتل أبنائهم خلال ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد إلي أن المستشار النائب العام تسلم خطابا من وزارة الخارجية يفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي أخطرت الخارجية المصرية بالطريقة الدبلوماسية في‏12‏ مارس الجاري أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعددا من المقربين والمسئولين السابقين الموضوعة في دول الاتحاد الأوروبي ال‏.27‏