تجديد حبس المغربي وسامح فهمي.. الثلاثاء

أصدر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قراراً بتجديد حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق للمرة الثالثة علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية تسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة دون وجه حق علي نحو أضر بالمال العام.
قامت النيابة بمواجهة الوزير مع رجل الأعمال منير غبور وتقارير اللجان الفنية المختصة التي أكدت علي قيام المغربي بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 77 مليون جنيه لصالح غبور حيث قام المغربي بتخصيص 37 فداناً به علي طريق القاهرة- السويس الصحراوي بجوار أراض أخري كان يملكها وذلك بأسعار تقل عن الأسعار السوقية وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما تستأنف نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء القادم تحقيقاتها مع سامح فهمي وزير البترول السابق في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام في عمليات تصدير الغاز لإسرائيلي بالإضافة إلي دول أوروبية أخري.
وقد أكد سامح فهمي في تحقيقات النيابة طوال الجلسات الماضية أن قانون المناقصات والمزايدات لا يتضمن تصدير البترول وان نصوصه خلت من ذلك.. وان تصدير الغاز يخرج عن اختصاصاه ومهامه كوزير للبترول وان الهيئة العامة للبترول هي هيئة ذات شخصية سياسية اعتبارية مستقلة كانت مختصة بعرض فكرة تصدير الغاز علي مجلس الوزراء ومن ثم يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض.
وأضاف سامح فهمي انه بخصوص تصدير الغاز لإسرائيلي فان المسألة تأتي في إطار اتفاقية كامب ديفيد وتم إجراء بروتوكول وتوقيعه بين البلدين وان المسألة سيادية لا شأن للوزير بها.
وقدم سامح فهمي عدة مستندات أكدت ان بيع الغاز لإسرائيلي وللدول الأخري تم وفقاً للنظام العالمي وتم ربط سعر الغاز بسعر خام برنت وهو تقليد تتبعه كل الدول.
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 24 بلاغاً من موظفي وعمال وزارة الطيران المدني ضد الدكتور أحمد شفيق بوصفه وزير الطيران المدني السابق يتهمونه بإهدار المال العام لقيامه بإرساء الأْعمال الإنشائية لمطار 2. 3 علي عدد من أصدقائه وكبار رجال الأعمال كما في حالة مجدي راسخ ومحمود الجمال صهري علاء وجمال مبارك وأن تكلفة الإنشاءات للمطارين بلغت 3.3 مليار جنيه بقروض من البنك الدولي.