النيابة تجدد حبس المغربي 15 يوما في قضية تسهيله الاستيلاء على أموال الدولة

* خصص أراض لغبور بأقل من سعرها وحمل المجتمعات العمرانية تكلفة تغيير كابلات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية لصالحه
البديل – وكالات
قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم، حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوما وذلك للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتسهيل استيلاء رجل الأعمال منير غبور على مساحات شاسعة من أراضي الدولة دون وجه حق وعلى نحو أضر بالمال العام.
وقامت النيابة بمواجهة المغربي بأقوال منير غبور واللجان الفنية المختصة والتي أكدت جميعها قيام المغربي بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 77 مليون جنيه لصالح غبور، حيث قام المغربي بتخصيص 137 فدانا له على طريق (القاهرة / السويس) بجوار أرض أخرى كان يمتلكها وذلك بأسعار تقل عن الأسعار السوقية و بالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما كشفت التحقيقات أن المغربي قام بتحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكلفة تغيير كابلات الكهرباء الخاصة بالضغط العالي من هوائية إلى كابلات أرضية لصالح غبور وانه قام ببيع الأرض له بسعر أقل من سعر السوق على نحو حقق منافع لغبور دون وجه حق على حساب المال العام المملوك للدولة.