حبس منير غبور‏15‏ يوما لاتهامه بالتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة بأقل من أسعارها

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس منير غبور رجل الاعمال‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء علي اراضي الدولة والتربح والاضرار بالمال العام
فقد كشفت تحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابات عن قيام أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بارتكاب مخالفات جسيمة لصالح منير غبور حيث قام الوزير المتهم بتخصيص مساحات كبيرة من الاراضي لصالح رجل الاعمال وذلك بالامر المباشر‏.‏
وتبين من تحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام ان الوزير المتهم خصص لغبور مساحة‏17‏ فدانا تقريبا بامكان مختلفة بمبالغ مالية تقل كثير عن القيمة السوقية كما حصل غبور علي مميزات دون وجه حق مما تسبب في اهدار ملايين الجنيهات علي الدولة كما أمر المغربي هيئة المجتمعات العمرانية بتغيير مسار كابلات كهربائية كانت تمر في الهواء أعلي أرض غبور وأمر بتسييرها في الارض مما تسبب في تحميل الدولة‏77‏ مليون جنيه كما أن غبور تأخر في سداد باقي ثمن الارض مما تسبب في إهدار المال العام وتربح غبور بمبلغ‏270‏ مليون جنيه‏.‏ كما أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول للنيابات بصرف سامح فهمي وزير البترول السابق من سرايا النيابة علي ان يعود غدا السبت لاستكمال التحقيقات معه في قضية عقد صفقات تصدير الغاز لاسرائيل و‏6‏ دول اخري بثمن بخس وأقل من سعر التكلفة والأسعار العالمية ووجه المستشار طاهر الخولي فهمي عن تصدير الغاز لأسبانيا وإيطاليا باسعار تقل عن مثيلاتها العالمية والتي تم البيع بها في ذلك الوقت فرد فهمي وقدم عددا من المستندات تفيد بانه حقق ارباحا لمصر من هذه الصفقات وقد واجهت النيابة فهمي بالبلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بتلقيه عمولات من هذه الصفقات رفض فهمي الاتهام مؤكدا انه لاتوجد مستندات تدل علي تلقيه هذه العمولات‏.‏
وأمرت النيابة بصرف فهمي علي ان يعود لاستكمال التحقيقات غدا السبت وذلك لليوم السابع علي التوالي وكان عدد من خبراء البترول قد تقدموا ببلاغات الي المستشار والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تضمنت اتهام فهمي باهدار المال العام في عقد صفقات تصدير الغاز لإسرائيل و‏6‏ دول اوروبية اخري باسعار مخالفة للقانون