النائب العام يُحيل بلاغات ضد أحمد شفيق للأموال العامة

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة البلاغات المقامة ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، إلى نيابة الأموال العامة بقصد التحقيق فيها.
كان عدد من الموظفين والعاملين بوزارة الطيران المدنى، قد تقدموا ب24 بلاغاً للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى ورئيس مجلس الوزراء السابق، يتهموه فيه بإهدار المال العام، وذكروا فى بلاغاتهم أن شفيق، قام بإرساء العديد من الأعمال الإنشائية بالمطار رقم 3 ورقم 2 بالأمر المباشر على أصدقائه خاصة على صهر علاء مبارك "مجدى راسخ" وصهر جمال مبارك "محمود الجمال" بملايين الجنيهات.
كما اتهموا شفيق ببيع 300000 متر من الأراضى الكائنة بزمام وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال "فهد الشبكشى" بسعر جنيه واحد للمتر، و300000 متر للسيد "وجدى كرارة" بسعر واحد جنيه للمتر، و4000 متر لشركة مورتيل العالمية وذلك لبناء فندق بمطار 3 بالأمر المباشر وبدون مناقصة وهذا الفندق يمتلك فيه رجل الأعمال "فهد الشبكشى" حصة 50%.
وأضاف البلاغ، أن شفيق قام ببيع الطائرات المملوكة لمصر للطيران واستبدالها بطائرات جديدة غير مملوكة لمصر للطيران بل مؤجرة بنظام الشراء التأجيرى وبأقساط دائنة لأصول مصر للطيران بنظام الرهن، وقام بإدراج الطائرات المباعة بميزانية مصر للطيران على أنها إيرادات بدلا من أصول ثابتة للتغطية على الخسائر والأموال المنهوبة من الشركة، حيث بلغت خسائر شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران بمفردها 500 مليون جنيه مصرى فى ميزانية العام السابق تحت علم الجهاز المركزى.
وذكر البلاغ، أن الوزير السابق، قام ببناء ممر رابع بمطار القاهرة وكذلك برج مراقبة جديد تكلفتهما مليار ومائتى وخمسون مليون جنيه على الرغم من وجود 3 ممرات وبرج، مضيفا أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذا الإنفاق قائلين إن مطار فرانكفورت بألمانيا به 3 ممرات فقط، على الرغم من أن كثافة الطيران ثلاثة إضافة حركة الطيران بمطار القاهرة.
كما قام ببناء مول تجارى أمام صالة 2 بتكلفة قدرها مائة مليون جنيه ولم يتم استغلاله تجاريا حيث فشل المشروع لعدم تحقيق أى عائد مجزى فتم تحويل المول إلى كافتيريات ومحلات مغلقة لا تدر أى إيراد وجاء هذا الفشل نتيجة لدراسة الجدوى الخاطئة والمجاملة فى إرساء عقود هذه المشاريع على بعض المعرفة والمقربين.
كما تقدم مصطفى شعبان المحامى ببلاغ رقم 4741 للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يتهم فيه الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى السابق بإهدار المال العام، من خلال إسناده 124 عملية من وزارة الطيران المدنى خلال الفترة من 2003 وحتى 2004 لمجموعة من الشركات، بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتضمن البلاغ عملية شراء أثاث لاستراحة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 2 بتاريخ 22-9 -2003 لصالح شركة "جاليرى منصور"، إحدى شركات عائلة وزير النقل السابق محمد منصور، بقيمة 22 مليوناً و628 ألف جنيه، كما أسند وفقا للبلاغ مشروع تجديد المنطقة بين صالتى السفر والوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 بتاريخ 5-3-2003 برقم 59 بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، لصالح شركة أوراسكوم للإنشاءات، كذلك عملية إنشاء المبنى الإدارى بمنطقة الخازن بتاريخ 11-12-2002 برقم 42 بمبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه.
وأسند عملية تطوير وتجميل الكوبرى أمام صالة الترانزيت بتاريخ 15-4-2003 والإخطار رقم 69 بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح شركة "المراسم الدولية"، وتجديد البلاطات الخرسانية لبعض مواقف الطائرات بتاريخ 13-12-2002 بقيمة 10 ملايين و293 ألف جنيه لصالح شركة النيل العامة للطرق والكبارى، كما أسند تطوير صالة السفر رقم 1 بالمبنى رقم 1 بتاريخ 26-5 -2003 بمبلغ 147 مليونا و 218 ألف جنيه لصالح "شركة المكتب الفنى للمقاولات"، ومشروع صالة المستقبلين بمخرج صالة الوصول رقم 1 بالمبنى رقم 1 بتاريخ 25-2-2003 برقم 53 بمبلغ 3.7 مليون جنيه ل"شركة الفتح للإنشاء والتعمير".
فى حين أسند بالأمر المباشر لشركة "اليكون"، تحسين أداء تكييف الهواء بصالة مبنى الركاب رقم 1 بمبلغ مليار و257 مليون جنيه، أما تطوير وتحديث صالة الخطوط الداخلية بالمبنى رقم 2 بتاريخ 13-1-2003 فأسندها ل"المكتب الفنى للمقاولات"، ومشروع إنشاء صالة ركاب رقم 4 بقيمة 40 مليوناً و350 ألف جنيه وإسنادها لشركة أوراسكوم للإنشاءات.
وتولت شركة "البحر المتوسط" تطوير صالة كبار الزوار بتاريخ 24-7-2003 برقم 4 بمبلغ 272 مليون. أما تنفيذ عملية شبكة الجهد المنخفض بتاريخ 25-6-2003 برقم 87 بمبلغ 24 مليوناً و850 ألف جنيه لصالح شركة "المقاولون العرب".
وكشف البلاغ أن تطوير صالة رقم 3 بالمبنى رقم واحد وتحويلها لصالة دولية بتاريخ 26-3-2003 صدر القرار برقم 85 بمبلغ 7 مليارات و37 مليون جنيه، وكذلك تجديد صالة السفر رقم 2 بمبنى الركاب رقم واحد بتاريخ 2-5-2003 لشركة "إنترناشيونال" بمبلغ 463 ألف جنيه، أما توريد وتركيب قواطع أمبير لتفادى احتمالات فصل التيار عن استراحة رئيس الجمهورية بتاريخ 22-2-2004 فتولتها شركة "الكتروميكانيكا" بقيمة 8 ملايين و900 ألف جنيه.