حبس تسع قيادات أمنية فى القاهرة والإسكندرية والسويس

قررت أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 قيادات أمنية هم اللواءات: إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وأحمد رمزى، رئيس قطاع قوات الأمن المركزى السابق، وحسن عبدالرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل المتظاهرين والتعدى عليهم، ومسئوليتهم عن الانفلات الأمنى يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى. وكانت «الشروق» قد انفردت على لسان مصدر عسكرى بإلقاء القبض على رئيس جهاز أمن الدولة السابق، بعدما تبين إصداره أوامر بفرم مستندات أمنية قبيل اقتحام مقار الجهاز فى القاهرة والمحافظات.
واتهمت النيابة القيادات الأربعة بقتل متظاهرين والتحريض على القتل، والشروع فى قتل آخرين، والتسبب فى إصابة العديد منهم بإطلاق الرصاص الحى عليهم، وتسببهم فى الانفلات الأمنى الذى ألحق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
ويواجه اللواء حسن عبدالرحمن تهم إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، لإصداره أمرا للضباط بالتخلص من المستندات الخاصة بالجهاز. كما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، عن ذات التهم، بهدف الكشف عن أسماء المتورطين فى ارتكاب تلك الجرائم. وقررت نيابة السويس حبس 3 من رؤساء المباحث بتهمة قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص العشوائى عليهم أثناء انتفاضة شعب السويس خلال ثورة 25 يناير، فى مقدمتهم الرائد محمد عامر، رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، حيث شهد ميدان الإسعاف المواجه لقسم الشرطة مقتل أكثر من عشرة متظاهرين فى أول أيام الثورة، وألقت قوات من الشرطة والجيش فجر أمس القبض على رؤساء المباحث الثلاثة، وكذلك رئيس مباحث قسم السويس الرائد محمد عادل ورئيس مباحث قسم الأربعين.
وفى الإسكندرية قرر المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابة شرق الكلية، حبس كل من وائل الكومى رئيس مباحث الرمل ثان، ومعتز العسقلانى معاون مباحث قسم الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث المنتزه ثان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة لهم تهم القتل العمد للثوار يوم 28 يناير.
فى الوقت نفسه تظاهر أهالى وأسر الشهداء فى الإسكندرية للمطالبة بمحاكمة فورية لوائل الكومى.
شارك في الإعداد: أحمد البهنساوى وأحمد عبدالقوى وسيد نون ونشوى فاروق ومصطفى فتحى.