خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن سقوط الحكام المستبدين لا يكفى، بل يجب تفكيك المؤسسات التى تدعم حكمهم، مشيرا إلى الحكومات فى ليبيا والبحرين وسوريا واليمن التي أظهرت تمسكا شديدا بالسلطة، ولو كان عبر قتل المتظاهرين المسالمين. وأشار التقرير إلى أن المطالبات المتزايدة بالحريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تزايد دور شبكات التواصل الاجتماعي، تعد فرصة غير مسبوقة لتشكيل تحول في حال حقوق الإنسان في المنطقة. ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية عن حال حقوق الإنسان في العالم، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس المنظمة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الخميس، عن الأمين العام للمنظمة سليل شي قوله "إن ثورة حقوق الإنسان تقف على مفترق طرق لحظة تاريخية، هناك أشخاص في أغلبهم شبان شجعان يواجهون الخوف والرصاص والغاز المسيل للدموع والدبابات ليقولوا كلمتهم"، مضيفا أن هذه الشجاعة مصحوبة بتطور وسائل الاتصال التي تدعم المظاهرات السلمية. ورأى الأمين العام للمنظمة أن هذه التحولات توجه رسالة واضحة للأنظمة القمعية، بأن "أيامها باتت معدودة"، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه الأنظمة تشن "حربا مضادة". ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي لاغتنام الفرصة، وجعل عام 2011 عام "نصر لحقوق الإنسان". وقال التقرير إن الحكومات تسعى إلى السيطرة على وسائل الاتصال لما لها تأثير بالغ، مشيرا إلى أن حكومتي تونس ومصر عمدتا لحجب خدمة الإنترنت أثناء التظاهرات التي أسقطتا رئيسا البلدين زين العابدين بن على وحسنى مبارك على التوالي. وأضاف التقرير أن الاحتجاجات التي انتشرت فى جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يطالب الأفراد من خلالها بإنهاء القمع والفساد، تسلط الضوء على الرغبة العميقة لدى الشعوب، من أجل التحرر من الخوف، وأيضا التعبير عن آرائهم بحرية.