حدد النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عادل نجيب، نهاية العام للانتهاء من توصيل المرافق إلى مشروع ابنى بيتك بالإضافة إلى الانتهاء من 10 آلاف وحدة سكنية فى المشروع القومى للإسكان الحالى، والتى كان مقررا الانتهاء منها فى 30 سبتمبر من العام الجارى. وأشار نجيب خلال أول اجتماع للجنة التنسيقية للهيئة بعد ثورة 25 يناير، إلى توقف المشاريع الاستثمارية فى الهيئة لعدم استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشاريع جديدة فى ظل المناخ الحالى، ووصف أوضاع الاستثمار العقارى ب«المصيبة». وقرر النائب الأول لرئيس الهيئة إلغاء الأراضى، التى كانت مخصصة فى محور المستثمرين فى المشروع القومى للإسكان، والتى كان من المفترض أن تتسلمها عدد من الشركات لتنفيذ وحدات سكنية جديدة، «لقرب الانتهاء من تنفيذ المشروع القومى مما لا يسمح ببناء وحدات سكنية جاهزة للتسلم بنهاية هذا العام». وانتقد نجيب خلال الاجتماع بيانا نسب إلى العاملين بالهيئة على «الفيس بوك»، واعتبره مخالفا للواقع، حيث طلب البيان إعادة دراسة المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة والمساواة فى الأجور بين العاملين بالأجهزة المختلفة، مما دفع نجيب لوصف كاتب البيان بأنه «مغيب عن الواقع»، مرجعا هذا إلى الانتهاء من مخططات استراتيجية جديدة بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مخططات أخرى فى الوقت الحالى. ورفض مطالب المساواة فى الأجور، مؤكدا أنه لا يجوز مساواة موظف يتفانى فى عمله بآخر مهمل. وشدد نجيب على رؤساء الأجهزة بعدم تعيين أى من أبناء العاملين داخل هيئة المجتمعات العمرانية آو الأجهزة قائلا: «سبق وأن رفضنا التوريث فى السلطة وسنرفض التوريث فى العمل». وفيما يتعلق بموقف الهيئة من حكم القضاء الإدارى بسحب 230 فدانا بالقاهرةالجديدة من شركة «بالم هيلز»، أوضح نجيب أن الهيئة لم يصلها حتى الآن الحكم أو حيثياته، وطلب من رئيس جهاز القاهرةالجديدة إعداد تقرير بشأن هذه المساحة من الأراضى، موضحا أنه تم سحب 190 فدانا كانت مخصصة للشركة لعدم سدادهم المستحقات المالية.