"المجتمعات العمرانية" تطالب المستثمرين بمعاونتها فى خطتها الخمسية المقبلة لتنفيذ توجيهات الرئيس وتحقيق 8% معدل للنمو الاقتصادى سنوياً.. وتنفذ 20% ب4 مشروعات استثمارية كبرى بمشاركة القطاع الخاص

طالب اللواء عادل نجيب، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، المستثمرين والمطورين العقاريين، بمعاونة الهيئة فى تنفيذ خطتها التنموية الخمسية المقبلة، والتى تبدأ من عام 2012 حتى 2017، مؤكدا أن الهيئة لن تستطيع وحدها تحقيق أهدافها لتنمية آلاف الأفدنة بالمدن الجديدة وإقامة مشروعات استثمارية كبرى، حيث تحتاج لمشاركة القطاع الخاص معها.
وأضاف نجيب خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الهيئة الجديد بمدينة الشيخ زايد مع مجموعة من المستثمرين والمطورين العقاريين، وكذلك المجلس الأعلى لتخطيط مدينتى "6 أكتوبر والشيخ زايد"، لعرض الخطة الخمسية المقبلة لوزارة الإسكان، أن الرئيس مبارك خلال اجتماعاته الأخيرة كانت كل توجيهاته هى تحقيق معدل نمو اقتصادى خلال الفترة المقبلة بنسبة 8% سنويا، حيث كلفت الهيئة بتنفيذ 25% من هذه النسبة وحدها من خلال تنمية المدن الجديدة ، قائلا:" وهو ما لم يتم إلا بتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص".
وأوضح النائب الأول أن هناك زيادة سكانية سنويا تقدر بمليون و600 ألف نسمة، حيث تحتاج هذه الزيادة إلى تنمية 40 ألف فدان لاستيعابها، لافتا إلى أن الهيئة كلفت بتنمية 20 ألف فدان من هذه النسبة سنويا، فى 26 مدينة جديدة منهم 23 مدينة مقامة حاليا بالإضافة إلى الثلاث مدن التى صدر لهم قرار جمهورى "العلمين وشرق بورسعيد والأقصر الجديدة" والمعروفة بالمدن المليونية.
وأكد نجيب أن الخطة الخمسية المقبلة تنتهى عام 2017 ولكن تهدف لتوفير احتياجات المدن من كافة الخدمات حتى عام 2022، مشيرا إلى أن الخطة تتمثل فى تنمية 116 ألف فدان بالمدن الجديدة ومدها بالمرافق والخدمات وإنشاء الوحدات السكنية، وكذلك التركيز على الأنشطة التعليمية والصحية ، ومعالجات الصرف الصحى لاستخدامه فى رى الحدائق والمساحات الخضراء التى تحرص الهيئة على وجودها بشكل كبير.
وأشار النائب الأول إلى أن استثمارات الهيئة فى ال5 سنوات المقبلة تقدر ب57 مليار جنيه، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والخدمات، و 6.4 مليار جنيه للبنية الأساسية، موضحا أنه فى مدينة أكتوبر سيتم تنمية 25 ألف فدان جدد، حيث تبلغ مساحة المدينة حاليا 136 ألف فدان لتستوعب المدينة خلال السنوات المقبلة 6 ملايين نسمة، كما سيتم تحويل طريق الواحات إلى محور مركزى داخل المدينة، بالإضافة إلى إقامة 4 مشروعات استثمارية كبرى هم المركز الدولى للخيول العربية المصرية باسم "مرابط" بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه، والحديقة المركزية على مساحة 180 فدانا بتكلفة 1.5 مليار جنيه مقام حولها 5 مشروعات استثمارية وإدارية وتجارية وفندق، على أن تنفذ الهيئة وحدها مساحة 125 فدانا من هذا المشروع والخاص بزرع الحديقة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتابع:" المشروع الثالث هو مشروع الواحة بتكلفة 6 مليارات جنيه، بالإضافة لمشروع "داون تاون" للسياحة والمتمثل فى إنشاء مجموعة من الفنادق السياحية والأنشطة الاستثمارية بتكلفة 8 مليارات جنيه".
وأكد نجيب أن الهيئة ستطرح كل هذه المشروعات للمستثمرين بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة لأعلى سعر للمتر المربع، مع إمكانية المشاركة بنسبة 20% فى تنفيذ المشروعات فى صورة مال نقدى "كاش" بعيدا عن سعر الأرض نفسها التى ستطرحها لتنفيذ المشروع بالمزايدة، مشيرا إلى أن مشاركة الهيئة ستكون فى تنفيذ المشروع نفسه وليس الأرض التى سيتحمل المستثمر ثمنها وحده، على أن تتم مشاركة الهيئة فى حالة رغبة المستثمر، وذلك لإثبات جدية الحكومة فى تنفيذ هذه المشروعات ولتأييد القطاع الخاص.
وعلى مستوى مشروعات البنية الأساسية، قال نجيب إنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بأكتوبر بطاقة استيعابية 400 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذها خلال عامين فقط 2012-2013، كما جارى التخطيط لتنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا بنظام ال PPP .
من جهة أخرى، أكد نجيب أنه بالنسبة للأراضى التى طرحتها الهيئة بمدينة أكتوبر لإنشاء وحدات سكنية تكون سكن للعاملين بالمنطقة الصناعية بالمدينة، يتم متابعتها جيدا من خلال الجهاز لتسليمها للعاملين بالمدينة فقط وليس للاستثمار فيها، لافتا إلى أنه جارى الاستعداد لتسليم هذه الوحدات على من ينطبق عليه الشروط من العاملين بالمدينة.
وقال إنه بالنسبة لما يتردد عن تسليم القطاع الخاص لأكثر من وحدة لشخص واحد فى المشروع القومى للإسكان، يتم متابعة الشركات العقارية التى تنفذ المشروع بشكل دائم، وكذلك متابعة تسليمها للوحدات من خلال كشوف بأسماء المستفيدين، معترفا بأنه فى بعض الأحوال ستحدث حيل قانونية تساعد على استلام أكثر من وحدة لشخص واحد، قائلا:" فى النهاية نحن كجهة مشرفة بنعمل اللى علينا ونتابع جيدا بقدر المستطاع".
وعن أراضى وضع اليد والجارى تقنينها حاليا من قبل بعض الوزارات، أكد نجيب أنه لا يوجد أى أراض فى الوقت الحالى لدى وزارة الإسكان بها تعديات بوضع اليد أو تحتاج لتقنين، فيما أوضح النائب الأول ردا على تساؤل "تنفيذ المشروعات المذكورة فى أكتوبر سيساعد على ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية وقتها بالمدينة"، أن الأسعار لم تحددها هيئة المجتمعات العمرانية وليست مسئوليتها، مؤكدا أن ذلك يتحدد وفقا للسوق والعرض والطلب.
وفى نهاية الاجتماع أعلن نجيب عن مشاركة الهيئة فى معرض عقارى بفرنسا فى مارس المقبل، والذى سيشارك به صناديق استثمار عالمية تحرص الهيئة على اجتذاب هذه الاستثمارات إلى مصر.