حذر اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تقاعس المستثمرين العقاريين وأصحاب الشركات عن سداد مستحقات الهيئة، وأضاف أن هذا الأمر يعطل مشروعات التنمية بالمدن الجديدة ويؤثر فى تنفيذ مخططات الهيئة التنموية. وقال إن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية، ولا تمول من موازنة الدولة، ومن أهم مواردها عائد بيع الأراضى، ولذا فلن تتهاون الهيئة فى الوفاء بمستحقاتها عند أى فرد أو جهة. وطالب نجيب رابطة شعبة المستثمرين العقارين خلال لقائه معهم صباح اليوم، الاثنين، بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد، بأن يكون لهم موقف ضد المستثمرين غير الجادين، لأنهم يسيئون للجميع. وأكد أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة بإيقاف التعامل معهم بأى صورة من الصور، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وهو ما بدأ بالفعل، لافتاً إلى أنه سيتم الحجز على ممتلكاتهم أو الحصول على أحكام بالحبس ضدهم، أو سحب الأراضى منهم، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون فى سداد مستحقات الدولة المالية. واستعرض النائب الأول خلال اللقاء موقف المشروعات الكبرى، والحاصلة على أراض أكبر من 5 أفدنة، والتى تبلغ نحو 800 مشروع فى مختلف المدن الجديدة، مؤكداً أن الهيئة لديها تقارير كاملة عن موقف كل مشروع، سواء المالى، أو نسب التنفيذ، وستقدم جميع التسهيلات القانونية الممكنة للمستثمرين الجادين، وستحصل على حقوقها من غيرهم. كما تم استعراض الخطة المستقبلية للهيئة خلال السنوات الست القادمة، مشيراً إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المنمى العقارى الأول فى مصر، وتحرص على أن يكون هناك تواصل بينها وبين القطاع الخاص الجاد.