أكد المهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تقاعس المستثمرين العقاريين, وأصحاب الشركات عن سداد مستحقات الهيئة يعطل مشروعات التنمية بالمدن الجديدة ويؤثر في تنفيذ مخططات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنموية, وقال إن الهيئة تعتمد علي مواردها الذاتية, ولاتمول من موازنة الدولة, ومن أهم مواردها عائد بيع الأراضي, ولذا فلن تتهاون الهيئة في الوفاء بمستحقاتها عند أي فرد أو جهة. جاء ذلك خلال لقائه بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد بعدد من أعضاء رابطة وشعبة المستثمرين العقاريين, حيث طالبهم عادل نجيب بأن يكون لهم موقف ضد المستثمرين غير الجادين, لأنهم يسيئون للمستثمرين الجادين. وقال نجيب إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارات حاسمة ضد المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة بإيقاف التعامل معهم بأية صورة من الصور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم, وهو مابدأ بالفعل, ولن تتهاون الهيئة في سداد مستحقات الدولة المالية. واستعرض عادل نجيب مع الحضور موقف المشروعات الكبري' أكبر من5 أفدنة' والتي تبلغ نحو800 مشروع في مختلف المدن الجديدة, مؤكدا أن الهيئة لديها تقارير كاملة بالصور عن موقف كل مشروع سواء المالي, أو نسب التنفيذ, وستقدم جميع التسهيلات القانونية الممكنة للمستثمرين الجادين, وستحصل علي حقوقها من غيرهم. كما استعرض الخطة المستقبلية للهيئة خلال السنوات الست القادمة, وكيف أن الهيئة تعتمد في خطتها علي دور القطاع الخاص الجاد, خاصة المستثمرين العقاريين في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة, مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي المنمي العقاري الأول في مصر, وتحرص علي أن يكون هناك تواصل بينها وبين القطاع الخاص الجاد. وأيد أعضاء رابطة وشعبة الاستثمار العقاري, الهيئة في موقفها ضد المستثمرين غير الجادين المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة المالية, وسيقومون بعقد اجتماعات مع الأعضاء لحثهم علي الالتزام بتعاقداتهم مع الهيئة, وسداد مستحقاتها.