المستشار إدريس يطلب تحريات الرقابة الإدارية بشأن إدخال لحوم هندية فاسدة البلاد

قرر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في وقائع الفساد داخل قطاعات وزارة الزراعة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات موسعة في شأن البلاغ المقدم إليه بشأن إدخال لحوم هندية إلى البلاد غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، على نحو أدى إلى الإضرار العمدي بالصحة العامة.
وكان مقدم البلاغ قد ألقى بالمسؤولية على كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعلاء رضوان، رئيس رابطة المستوردين، وحامد سماحة، رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، ومحمد الجارحي، رئيس هيئة الخدمات البيطرية الحالي.
وأوضحت التحقيقات أن 26 مستوردا للحوم كانوا قد تقدموا بتظلم لرئيس الأمانة الفنية للجنة التظلمات للإفراج عن شحنات كبيرة من اللحوم الهندية، والتي كان قد سبق رفض إدخالها للبلاد، وجاء الرفض في ضوء ما أفادت به المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان من أن اللجنة العليا لسلامة الغذاء قد أوصت بحظر استيراد اللحوم من الهند، وأخطرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك، وطلب مجلس الوزراء منذ عام 1998 وقف إعطاء أية موافقات لاستيراد اللحوم من الهند.
وأشارت التحقيقات إلى أن الموافقات تمت على إدخال 23 شحنة لحوم هندية للبلاد، في ضوء قرار بذلك من لجنة فحص تظلمات غير مختصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، تم تشكيلها من مندوبين عن كل من الرقابة العامة على الصادرات والواردات، ومندوب عن وزارة الزراعة، ومندوب عن رابطة مستوردي اللحوم.
وذكرت التحقيقات أن تشكيل تلك اللجنة جاء مخالفا للمادة 23 من قانون الزراعة، الذي ينص على أنه إذا ضبطت لحوم مذبوحة بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة، يتم إعدامها إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو بيعها إذا كانت صالحة، وذلك بمعرفة لجنة تشكل من المفتش البيطري المختص، ورئيس الشرطة التابعة لجهة الضبط أو من ينوب عنه، ويودع الثمن في أقرب خزينة لحساب الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكدت التحقيقات أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض شحنات اللحوم الهندية أن منظمة الغذاء العالمي كانت قد أشارت إلى أن دولة الهند موبوءة عالميا، طبقا لتقارير الجهات الدولية المختصة باستيراد اللحوم، والتي أوصت بعدم استيراد لحوم من الهند، لأن بها حصيلات السركوسيستيه التي تسبب أضرارا للإنسان وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأوضح البلاغ المقدم في هذا الشأن أن هناك أحكاما قضائية سبق إصدارها أكدت أن اللحوم الهندية غير مطابقة للمواصفات، مطالبا بالتحقيق مع كل من له يد في إدخالها إلى مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أن أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة لم يستخدم سلطاته في منع دخول تلك اللحوم إلى البلاد، وأن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لم يتبع تنفيذ قرار حظر استيراد اللحوم الهندية على غرار ما قام به سابقه أحمد الجويلي، عندما كان وزيرا للتموين، إلى جانب أن حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق ترك أمر تنفيذ القانون بشأن استيراد اللحوم لأصحاب النفوس الضعيفة، ودون أن يباشر الإشراف الحقيقي عليهم.
وأوضحت التحقيقات مسؤولية عدد آخر من القائمين على تسهيل دخول تلك اللحوم
الفاسدة إلى البلاد بالتواطؤ مع تجار استيراد اللحوم.