ناشدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي المجلس العسكري بإصدار قانون يجرم نزول أعضاء الحزب الوطني الانتخابات القادمة، وذلك "لمنع ضخ الأموال وإفساد العملية الانتخابية، كما أشارت الجبهة لتجهيزها لمحاكمة شعبية لحل الحزب الوطني ومحاكمة كل المفسدين". كما رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي في بيان لها بقرار النائب العام المصري بالتحفظ على الرئيس السابق، واعتبرته بداية نجاح الثورة المصرية، وتمنت أن لا يكون دخول الرئيس المخلوع المستشفى التفافًا على المحاكمة، وطالبت الجبهة بمحاكمة علنية وعاجلة للرئيس السابق من أجل دماء شهداء الثورة. وصرح عصام الشريف، المتحدث الرسمى للجبهة، ب"أن الجبهة توجه كل التحية للجيش المصري، لأنه هو الحامي الأول والأخير لنجاح الثورة المصرية، وأن الجيش المصري أثبت أن ولاءه للشعب المصري، وأكد على مطالب الجبهة بمحاكمة باقي ذيول النظام. وفي هذا السياق أعلنت الجبهة الحرة، المنظمة للمحاكمة الشعبية، للرئيس السابق وأعوانه عن مؤتمر صحفي لهيئة المحكمي الشعبية، غدًا الخميس، سيحضره هيئة المحكمة والادعاء ومن المتوقع صدور حكم المحاكمة الشعبية فيه.