قصة تحويل حجر (التوباز) إلى ألماظ

طالب خبراء بهيئة الطاقة الذرية بسرعة عزل كبار المسئولين بها لصالح التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة حول مخالفات فى صندوق دعم البحوث العلمية، والمفاعل البحثى الثانى، وإيرادات الهيئة من أعمال الرقابة الإشعاعية على الموانئ والمطارات والسلع المستوردة، والتى أحالها وزير الكهرباء والطاقة إلى النائب العام للتحقيق.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة إن قيادات هيئة الطاقة الذرية ماطلت فى الاستجابة لطلب الوزير يونس بموافاته بكل سجلات ودفاتر الهيئة للتحقق من كيفية توزيع المكافآت ومختلف الشئون المالية.
وأكدت المصادر أن الوزير كان مغلول اليد قبل ثورة 25 يناير فى التعامل مع الهيئة، لأن تعيين رئيس الهيئة كان من اختصاص رئيس الوزراء أحمد نظيف، والذى كان حريصا على التجديد لرئيس الهيئة عاما بعد آخر.
وكشفت مصادر ل«الشروق» عن قصة ما يعرف باليهودى الغامض الذى خدع قيادات الهيئة، إنه ليس يهوديا ولكنه رجل أعمال ألمانى من أصل مصرى تعاقد مع الهيئة على تشعيع حجر التوباز (أى تعريضه لإشعاع نووى)، ومن خصائص هذا الحجر أنه أبيض اللون، وعند تشعيعه يتحول إلى ألوان الطيف السبع وكان رجل الأعمال الغامض، والذى تصر الهيئة على عدم الكشف عن هويته يقوم باستيراد كميات كبيرة من هذا الحجر من باكستان وبعد تشعيعه يقوم بإعادة تصديره إلى دول أوروبية ليتم تقطيعه وتشكيله فى مصانع الألماظ ويباع كألماظ طبيعى.
وأكدت المصادر اختفاء رجل الأعمال الغامض بعد أن قامت له الهيئة بتحويل كميات كبيرة من حجر التوباز إلى ألماظ، ولم يتم التوصل إليه فيما بعد، وقد حققت الهيئة مئات الملايين من الجنيهات فى هذه العملية تم الصرف منها على مفاعل الأبحاث العلمية الثانى بأنشاص، وإن كانت قيادات الهيئة لم تكشف عن تفاصيل العملية حتى الآن وحقيقة المكاسب، التى حققتها منها وكيفية إنفاقها.
وأكدت المصادر أن النائب العام فور تلقيه بلاغ وزير الكهرباء كلف لجنتين من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات لوضع أيديهما على مستندات الهيئة فى ظل مماطلة من قيادات الهيئة.
وعلى صعيد آخر، حددت وزارة الكهرباء والطاقة 20 مليار جنيه إجمالى موازنة الكهرباء للعام المالى 2011 2012 بحسب بيان لوزير الكهرباء حسن يونس أوضح فيه أن هذه الموازنة يتم تدبيرها من خلال شركات قطاع الكهرباء دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء سوى 2.5 مليار جنيه هى موازنات الهيئات التابعة للقطاع.
أكد يونس وضع خطط ديناميكية قابلة للتطور لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خاصة خلال فترة الصيف حتى عام 2027.