حسن‮ يونس‮ يطلب من النائب العام التحقيق في‮ مخالفات هيئة الطاقة الذرية

في‮ رد فعل سريع حول قصة اليهودي‮ الغامض الذي‮ خدع قيادات هيئة الطاقة الذرية‮. تقدم حسن‮ يونس وزير الكهرباء والطاقة،‮ ببلاغ‮ للنائب العام،‮
‬للتحقيق في‮ هذه القصة،‮ وغيرها من الوقائع التي‮ نشرناها في‮ العدد قبل الماضي‮. كما طلب الوزير من محمد القللي‮ رئيس الهيئة،‮ جميع الدفاتر والسجلات،‮ التي‮ تتضمن بيانات عن المكافآت وطريقة توزيعها علي‮ الكبار،‮ وهي‮ ذات الوقائع التي‮ رصدها الجهاز المركزي‮ للمحاسبات في‮ تقاريره المتعاقبة‮. إلا أن القللي‮ يماطل في‮ ارسال هذه البيانات‮. الأمر الذي‮ يثير العديد من التساؤلات‮. وخاصة اذا ما علمنا أن الهيئة أو بتعبير أدق‮ »‬قياداتها‮« تحقق إيرادات بمئات الملايين،‮ لا‮ يعرف احد أين تذهب،‮ وكيف تنفق أو توزع؟
هذه الايرادات تأتي‮ من الكشف الاشعاعي‮ في‮ المطارات والموانئ المصرية‮.. حيث‮ يتم اجراء الكشف عن طريق أجهزة الرصد،‮ علي‮ جميع الواردات،‮ التي‮ تدخل البلاد،‮ سواء مواد‮ غذائية أو ادخنة أو معدات أو اخشاباً‮ ولا‮ يمكن للمطارات والموانئ الافراج عن الشحنات الواردة،‮ إلا بتصريح إفراج‮ يصدر من هيئة الطاقة الذرية بعد تحصيل نسبة مئوية من قيمة الواردات،‮ أسوة بالجمارك‮.‬
يعني‮ الحصول علي‮ رسوم وكميات من العينات للفحص وخلافه وهذا من الأمور الغامضة داخل كواليس الهيئة البحثية‮.‬
لم‮ يتوقف مسلسل الفوضي‮ عند ذلك،‮ فهناك نوايا مبيتة لتضليل جهاز الرقابة،‮ والتحقيق حول مكافآت ومجاملات كبار رجال الهيئة فالنائب العام كلف لجنتين من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي‮ للمحاسبات لوضع ايديهما عي‮ المستندات الدالة علي‮ وقائع الفساد‮. إلا أن اللجنتين لم تتمكنا من فعل أي‮ شيء ولم‮ يصل لمكتب النائب العام أي‮ رد حولها حتي‮ الآن عن حجم الكوارث ونزيف الاموال العامة التي‮ تذهب إلي‮ جيوب المحظوظين الذين حولوا الهيئة الي‮ »‬محمية طبيعية‮« من الملاحقة وخاصة من الوزير حسن‮ يونس الذي‮ يتعامل ببطء،‮ الأمر الذي‮ يشير إلي‮ تورطه بالصمت،‮ ويشير إلي‮ أمور أخري‮ ربما تكشف عنها الاوراق التي‮ هي‮ محل تحقيق‮.‬
أما أكثر الفضائح التي‮ تناولها تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات فهي‮ تخص عدم تسوية مبالغ‮ ضخمة كبدلات سفر،‮ وإقامة في‮ الخارج هذه المبالغ‮ ذهبت لشخصيات تعمل في‮ مؤسسات وطنية،‮ كانت تذهب في مهام وتحصل علي البدلات من جهات عملها‮. ولا يمكن لها القيام بالتسوية في أماكن أخري‮. وجري الصمت علي هذه الأمور،‮ لأن تلك الشخصيات بيدها مسئولية اختيار قيادات الهيئات العلمية ورؤساء الجامعات‮.‬
إن ما يجري في المفاعل البحثي الثاني بأنشاص‮.. يحتاج لعدد من الأجهزة الرقابية تعمل بكامل طاقتها‮. لمراجعة حجم الفساد والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام‮. أما ما يثير الكثير من الاستغراب فهو الاصرار علي عدم تقديم السجلات للجهات المسئولة‮. فهل فيها أسماء تخشي الرقابة من ظهورها علي العلن‮. خصوصًا أن الرقابة الإدارية ذاتها التزمت الصمت تجاه ما يحدث سنوات طويلة رغم علمها به‮. أم ماذا؟
محمد عبداللطيف