علمت "العالم اليوم" من مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة اتخاذ الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء اجراءات للتحقيق مع الدكتور محمد طه القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية ونائبي رئيس الهيئة الدكتور سليمان محمد سليمان والدكتور عزت عبد العظيم وفقا للمادة 102 من قانون الجامعات حول وجود شبهات اهدار للمال العام. وأوضح المصدر قيام الوزير بابلاغ النيابة الادارية لوضع يدها علي كشوف المكافآت بعد تهرب قيادات الهيئة أكثر من مرة من طلب الوزير باحضار هذه الكشوف، ومن بينها دفتر 132 ع ح الذي يحتوي علي قائمة بكل ما يتقاضاه القيادات بالهيئة من مكافآة طوال العام والسنوات الماضية ايضا.. وبالفعل بدأت النيابة الادارية التحقيقات لمعرفة الحقيقة. من جانب آخر يقوم وزير الكهرباء خلال الأيام الأخيرة بوضع قرارات للحد من أي شبهات فساد تظهر في الهيئة أو شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ومن بين هذه القرارات احداث تغيرات كبيرة في معظم شركات الكهرباء علي الرغم من وجود بعض رؤساء الشركات من الكفاءات من نوعية محمود سلطان ومحمد عاشور وابراهيم ماضي وأحمد امام إلا أن التغير اصابهم أيضا بسبب المظاهرات الفئوية، رغم وجود مشروعات ينفذونها خاصة بمواجهة زيادة الاحمال في الصيف القادم، وهو الاختبار الحقيقي الذي سيواجهه رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد في الفترة القادمة وبعدها سيقرر الوزير يونس استمرار هؤلاء القيادات الجديدة او تغييرهم ايضا في حالة فشلهم في السيطرة علي مشكلة زيادة الاحمال الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة ومعظم انحاء الجمهورية طوال أشهر الصيف.