العاملون بالبحوث النووية يطالبون برحيل رئيس الطاقة الذرية والقيادات القديمة

مصدر " للدستور الاصلى ": "المركزى للمحاسبات يكشف عن 50 مليون جنيه إجمالى المكافأت لقيادات الطاقه الذريه سنويا"
هيئة الطاقة الذرية المصرية
فى مواجهة قام بها أكثر من 300 من الباحثين والأساتذة المساعدين بمركز البحوث النووية بأنشاص مع مجموعه من قيادات هيئة الطاقه الذريه مطالبين برحيلهم من بينهم قيادات الهيئة التى خرجت على المعاش و مازلت موجوده فى مناصبها على رأسهم الدكتور محمد القللى رئيس هيئة الطاقه الذريه و الدكتور سليمان محمد سليمان نائب رئيس الهيئة لشئون التعاون الدولى و الدكتور محمد غنيم رئيس مصنع الوقود و الدكتور محمد كمال شعث رئيس المفاعل البحثى الثانى و الدكتور محمد عزت نائب رئيس الهيئة لشئون المشروعات البحثيه .
بجانب إحالة إبراهيم عبد الرازق رئيس المفاعل البحثى الثانى الاسبق للتحقيق فى المخالفات المنسوبه إليه و التى شملت إهدار للما ل العام و مخالفات إداريه و فنيه.
و ضمن قائمة من مطالب أساتذة المركز تطبيق نظام الجوده المأخوذ به فى الجامعات و المراكزالبحثيه و لكن لا يطبق فى مركز البحوث النوويه على الرغم من تطبيق قانون الجامعات عليه ,و قام الباحثين بطلب توفير أموال لبند الجوده من صندوق دعم البحوث , وهو ما واجه إعتراض من نائب رئيس الهيئة محمد عزت عبد العظيم قائلا " الصندوق ما فيهوش فلوس و إحنا بنصرف على العلاج منه "
بينما ينفى أحد الباحثين – رفض ذكر إسمه – ما ذكره نائب رئيس الهيئة حيث أوضح أن الصندوق لا تنفق امواله على علاج الباحثين و الاساتذه بالهيئه كما يدعى .
بالإضافه الى تعديل رواتب الباحثين و الأساتذة المساعدين بالمركز حيث علق أحد المدرسين على هذا المطلب قائلا " مش عارف أعيش بمرتبى و قيادات الهيئة بتأخذ مكافات تتعدى ال 150 ألف جنيه شهريا " فرد عليه أحد القيادات " هو حد يقدر يثبت ؟ " .
و أكد مصدر مسئول " للدستور الاصلى " أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابه الإداريه لعام 2009 – 2010 أوضح أن المكافأت التى تنفق فى أحد الصناديق تتعدى ال 15 مليون جنيه , و إجمالى المكافأت التى توزع على قيادات الهيئة من أربع صناديق منهم صندوق دعم البحوث و الضمانات يصل الى 50 مليون جنيه سنويا .