عبدالله غراب وزير البترول ل(الشروق): نصدِّر الغاز إلى إسرائيل بأكثر من 3 دولارات ونكسب فيه أكثر مما تربحه أمريكا

السياسة وليس البترول أكثر ما يواجه
كل من يجلس على هذا الكرسى فى
السنوات الأخيرة، منذ أن اختطفت
ملفات تصدير الغاز من قبل القصر
الرئاسى وأصبحت تدار من هناك. والسياسة هى أيضا التى أطاحت بالوزير السابق المهندس سامح فهمى، وهى التى لم تجعل الوزير التالى له المهندس محمود لطيف يهنأ بالكرسى أكثر من أيام. وهى ذاتها التى تجعل وزير البترول الحالى المهندس عبدالله غراب يحاول أن يرمى بها فى ملعب آخر غير ملعبه حتى يأمن شرها. غراب، والذى أكمل شهره الأول كوزير للبترول منذ أيام قليلة، يطالب الجميع بألا يختزلوا دور الوزارة فى تصدير الغاز لإسرائيل. ويتجنب الحديث عن أسرار وعمولات رجل الأعمال حسين سالم بطل «فزورة الغاز» والذى أسس شركة «شرق المتوسط للغاز» لتحتكر تصدير الغاز لإسرائيل. وهو لا يجد لزاما عليه أن يبحث فى مستقبل هذه الشركة بعد أن تخارج سالم منها، وتركها لشركائه من الإسرائيليين والأمريكان. ولكن يبدو أن السياسة لا تترك، حتى من يتجنبها، لأنه سيكون عليه أن يرد على أصحاب الحناجر المرتفعة فى ميدان التحرير كل يوم جمعة والتى تطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أو برفع أسعاره كحد أدنى للمطالب. وإذا استطاع التنصل من الملف الأول فلن يفلت من الثانى وهو دعم الطاقة، لأن الأمر يتعلق بالأحوال المعيشية للناس. فأى مساس بسعر أنبوبة البوتاجاز، أو تعريفة الميكروباص أو حتى غاز المصانع للمشاهير من رجال الأعمال
يعنى الوقوع مرة أخرى فى حبائل السياسة.
وزير تطارده السياسة ولا يهوى
أدواتها.. هو صاحب هذا الحوار.
لعله الإعلان مدفوع الأجر الذى نشرته « شركة شرق المتوسط» لتبرئة ساحتها من إهدار موارد الغاز المصرى فى نفس يوم إجراء الحوار مع وزير البترول.
أو لعلها الساعات الطويلة التى قضاها وزير البترول السابق فى تحقيقات أمام النائب العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أو ربما لا هذا ولا ذاك ولكن الرأى العام الثائر ضد توفير مصر لنحو 40% من احتياجات إسرائيل من الكهرباء عن طيب خاطر هو ما جعلنا نختار أن نبدأ الحوار من هذا الملف الشائك.
«لابد أن يعى الجميع أن من هم داخل وزارة البترول ليسوا أقل وطنية من بقية الناس اللى موجودة فى الشارع. كون إننا فى موقع المسئولية لا يعنى اتهامنا بعدم الوطنية»، هكذا بدأ المهندس عبدالله غراب وزير البترول كلامه. وأضاف أن الناس حتى الآن لا تريد أن تصدق أننا لا نصدر الغاز إلى اسرائيل ب1.3 دولار للمليون وحدة حرارية.
مين قال ان سعر تصدير الغاز حاليا عاجبنى؟ لأ مش عاجبنى، أنا عمر السعر ما هيعجبنى ودائما سيكون هناك سعر أفضل. أنا مثلى مثل غيرى من الناس نفسى يكون السعر 14 دولارا أو أكثر.
وما يغيب عن ذهن الناس دائما أن عملية التفاوض تخضع لضغوط تعاقدية، وفنية، وسياسية وهو ما يحد من قدرتى فى التفاوض.
ولكن إذا كان البعض يقدر حجم الخسارة اليومية من تصدير الغاز لإسرائيل بنحو 13 مليون دولار فبكم يقدره الوزير؟ وما هو السعر الذى نبغى الوصول إليه فى التفاوض مع إسرائيل؟
لم نكد نكمل السؤال حتى بادر غراب قائلا: لا أعرف على أى أساس يقيس البعض حجم الخسارة، فلابد أن نعرف أنه لا يوجد رقم ثابت أستطيع أن أقيس عليه حجم الخسارة، لأنه لا يوجد سعر عالمى للغاز.
وقد لا يصدق البعض أننا الآن نكسب أكثر من أمريكا فى تصدير الغاز، فأنا أبيعه بضعف سعر أمريكا والذى يصل إلى دولار ونصف الدولار حاليا. ولكننا أقل فى أسعارنا من أوروبا.
ويجب ألا ننسى أننا بدأنا الكلام عن تصدير الغاز فى منتصف التسعينيات، حيث كانت السوق المحلية فى ذلك الوقت غير قادرة على استيعاب حجم الإنتاج، وبالطبع الغاز لا يتم تخزينه.
سلاح ضدى
الحقيقة لا يوجد أحد فى العالم يعيش نفس حالة الهلع الموجودة فى مصر فيما يتعلق بأسعار الغاز. وإذا كان البعض ينتقد خلو الاتفاق مع إسرائيل من المراجعة فإنه تم تدارك ذلك بالتفاوض مع إسرائيل. واتفقنا على أن تتم المراجعة كل 3 سنوات.
ونحن لا نتفاوض على تعديل أسعار الغاز مع إسرائيل فقط، ولكن مع كل الدول الأخرى التى نصدر لها.
ولكننى لا أستطيع ان أحدد هدفا سعريا بعينه، فأنا أتفاوض مع 20 شركة، ولا أملك أن أعلن عن السعر الذى أبغى الوصول إليه لأنه ربما لا أستطيع تحقيقه فلماذا أضع نفسى فى موضع تقصير؟.
لقد بدأنا بالفعل التفاوض، ولكننى لن أعلن عن أسماء الشركات، وعقدت جلسة مع شركة بالأمس، وأخرى منذ ايام، فلقد جلست مع جميع الشركات التى أصدر لدولها، ولكننى لم ألتق بعد مع الشركة الإسرائيلية، فقط أرسلت خطابا لهم، وجار تحديد موعد.
ونحن نتجه حاليا إلى تخفيض الكميات المصدرة للغاز دون التراجع عن التعاقدات الحالية. ولكن ننظر فى عدم تمديد بعض العقود فى الفترات المقبلة. وأقول للمعارضين انظروا ماذا سيكون عليه الأمر إذا كنا ربطنا أنفسنا بأسعار دول أخرى عندما تعاقدنا فى 2000/2001.
ماذا لو كان سعر الغاز قد انخفض بعد تحديد السعر المرتفع فى العقود وربطنا السعر بسعر تعاقدات دول أخرى؟ لو كنا نصدر الغاز ب3 دولارات ثم انخفض سعره إلى دولار فقط، ألم نكن سنخسر؟ فسعر تصدير الغاز من أمريكا فى 2008 كان قد وصل إلى 14 دولارا، ثم انخفض إلى دولار ونصف الدولار. ففى بعض الأحيان تكون المراجعة سلاحا ضدى. ونحن نصدر الغاز إلى إسرائيل الآن بأكثر من 3 دولارات، وهذا أكثر من سعر عقود تصدير الغاز فى أمريكا، لذلك نحن نربح أكثر منها. وإن كانت أسعارنا مازالت أقل من أسعار أوروبا.
حتى لو كنت أريد
ولكن هل ستظل وزارة البترول فى عهدها الجديد تتجاهل تنفيذ حكم المحكمة الذى يقضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل؟ ولماذا لا تلتقى أصحاب الدعوى القضائية للاستماع لوجهات نظرهم فى هذا الملف؟
لا يوجد حكم محكمة واجب التنفيذ حتى الآن، لقد تم نقضه أمام المحكمة الإدارية العليا، والحكم يقضى باعتبار تصدير الغاز عملا من أعمال السيادة فى الدولة، ولا أعرف هل هناك أحد فى هذا البلد يعتقد ان قرار إيقاف تصدير الغاز هو قرار لوزير البترول.
والحقيقة أن سلطتى كوزير البترول لا تعطى لى الحق فى إيقاف التصدير إلى إسرائيل، حتى لو كنت أريد ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا عقد مع الطرف الثانى يلزمنا بالتصدير إليه، مما يسمح له باللجوء إلى التحكيم الدولى، وهناك شرعية للتعاقد لابد من الالتزام بها. والخبراء الذين يعترضون على بعض العقود لايقدرون وضع من هو فى موقع المسئولية. وأنا على استعداد أن ألتقى أصحاب وجهات النظر المعارضة.
أنا لى تحفظ واحد
ولكن لماذا سمحنا لرجل أعمال بعينه وهو حسين سالم أن يفوز بهذا الحجم من العمولات عن طريق احتكار شركة غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز إلى إسرائيل والذى كان يساهم فيها بالنصيب الأكبر قبل تخارجه لصالح شركاء إسرائيليين وأمريكان؟
الذى يجب أن يعلمه الجميع أن شركة غاز شرق المتوسط تم تسجيلها فى هيئة الاستثمار التى وافقت على المساهمين وليست وزارة البترول.
فهل أنا وظيفتى أن كل شركة تأتى لى أقول من الذى يملكها، أنا مسئوليتى كوزارة بترول تقتصر على التعامل مع الشركة، وليس تتبع هويتها وهيئة ملكيتها.
ولكن عندى تحفظ واحد وهو لماذا يختزل الناس دور وزارة البترول فى موضوع تصدير الغاز إلى اسرائيل، مع أن العاملين بالبترول عددهم 200 ألف عامل، وهؤلاء بذلوا جهدا خارقا أيام الثورة دون أن يشعر بهم أحد حتى لا ينخفض إنتاج البترول برميلا واحدا. وحتى لا يشعر أحد من المصريين بأى نقص فى البنزين أو البوتاجاز وهو ما حدث بالفعل. أما فيما يتعلق بتصدير حصة وزارة البترول، هل يجب أن أصدرها أم لا؟ فى البداية، يجب أن أشير إلى اننى أصدر حصة قليلة جدا من إنتاجى تتراوح بين 15 و18% من الإجمالى. ويجب أن يعرف الجميع أن قطاع البترول لا يمول من الدولة، وبالتالى نحن نحتاج إلى تدبير موارد ذاتية.
وجزء من هذه الموارد يأتى من التصدير إلى الخارج، أو الاقتراض من البنوك.
ولكن لماذا الإصرار على تصدير الغاز إلى الخارج إذا كانت احتياجات البلاد تزيد عن حجم المتاح من الغاز، مما جعل الحكومة تسمح للقطاع الخاص العام الماضى بالاستيراد من الخارج؟
الحقيقة أن فتح باب التصدير يعود إلى أسباب خاصة بالشريك الأجنبى الذى يأتى إلى مصر، ويتحمل نفقات باهظة للبحث والاستكشاف وليس لديه ضمان لتصريف الإنتاج الخاص به، فإذا لم تستوعبه السوق المحلية، فلابد أن أضمن له فرصة لتصريف إنتاجه. وإلا لن نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية.
الدعم يذهب إلى من؟
أعلن د.سمير رضوان وزير المالية أن برنامجا لترشيد استهلاك البوتاجاز يمكن أن يوفر 2 مليار جنيه فهل هناك اتفاق لدى الحكومة حاليا على فتح ملف تخفيض دعم الطاقة؟ وماذا عن برنامج الحكومة للتخفيض التدريجى لدعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة والذى كان مقررا له الانتهاء هذا العام؟
لابد أن نحدد أن مبدأ الدعم فى حد ذاته لاخلاف عليه.
ولكن أن يذهب الدعم إلى غير مستحقيه من المواطنين فهذا يحتم علينا أن نقف وقفة مع هذا الملف، خاصة أن موازنة دعم الطاقة تزيد عن التعليم والصحة ودعم السلع التموينية. وليس معنى فتح الملف أن الحكومة تريد أن تتنصل من دورها، أو تلغى الدعم. وعلينا أن نتفق على أن الدعم المعلن عنه هو الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع. وللتوضيح لو أن حصة الشريك الأجنبى30%، وحصتى70%، فأنا أحدد السعر تبعا لنسبة ال30% التى أشتريها من الشريك الأجنبى، وال70% تكون صفرا.
إذن فنحن لا نحسبها طبقا للفرصة البديلة كما يعتقد البعض، وإنما يمثل ما تدفعه وزارة البترول فعليا لكى توصل المنتجات المدعمة البترولية إلى المستهلك. وإذا كنا نسوى هذه المدفوعات فيما بيننا وبين الضرائب والصناعة والكهرباء والتضامن الاجتماعى فهذا ليس معناه أنه ليست هناك تكلفة للدعم.
كيف يثق الناس فى كلامى?
ولكن من أين يبدأ ملف ترشيد الدعم.. هل من أنبوبة البوتاجاز التى تستهلك ربع موازنة الدعم أم من السولار الذى يستحوذ على 50% منه أم من البنزين الذى لا يزيد الدعم الموجه له على 7% أم من دعم المصانع؟
الحقيقة أنه من ضمن البدائل المطروحة لترشيد الدعم هو توصيل الغاز إلى المنازل، لأن هذا سوف يوفر كثيرا من استهلاك البوتاجاز والذى يذهب فى معظمه إلى الفنادق ومزارع الدواجن وقمائن الطوب. ويجب أن أوضح أن عدم توصيل الغاز إلى المنازل حتى الآن لا يتعلق بالتصدير.
فبعض الناس تنظر إلى عدم توصيلنا الغاز إلى كل منازل مصر بأنه بسبب كميات التصدير. وهذا ليس صحيحا، لأننا لو قمنا بتوصيل الغاز إلى كل منازل مصر فهذا لا يمثل سوى 5% من إجمالى إنتاج الغاز.
وبالطبع وزارة البترول ليست من مسئوليتها مراقبة التوزيع العادل للدعم، فنحن جهة منتجة فقط. وليست لدينا ضبطية قضائية تسمح لنا بتوقيف المخالفين.
وليس معنى أننا نتحدث عن دعم الطاقة فى الحكومة أن هناك اتجاها حاليا للحديث عن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز خاصة فى ظل الظروف الحالية، حتى لا نضيف عبئا جديدا على الناس، كفاهم أعباء. ولكن هذا ليس معناه ترك موضوع الدعم فلابد من الحوار حوله. فهل معقول أن تبيع الدولة الأنبوبة بجنيهين ونصف الجنيه ويشتريها المواطن ب20 جنيها.
ويجب أن يثق الجميع أن شركات وزارة البترول تملك الوسائل التى تمكنها من توصيل أنابيب البوتجاز إلى بيوت مصر كلها.
ولكن ليس ب2.5 جنيه. فلابد من زيادة سعرها لتغطية التكلفة. ولكن فى كل الأحوال ستكون التكلفة أقل مما يدفعه المواطن الأن فى الأنبوبة. وهذه أحد الحلول المقترحة لضمان وصول البوتاجاز إلى مستحقيه. أما فيما يتعلق بدعم المصانع فلابد أن يتغير مفهوم تسعير الدعم للمصانع طبقا لتشغيل العمالة أو التصدير فيجب إتاحة الطاقة بنفس السعر لجميع المصانع. وبعدها تقوم جهة بتخصيص الدعم بناء على معايير تحددها. وعن طريق صندوق للدعم. وبذلك نكون قد فصلنا بين الجانب الاجتماعى الذى عليه تحمل الدعم، وبين الجهات المنتجة التى تعمل بشكل اقتصادى.
لإنه بالفعل حدث خلط بين الادوار. فأصبحت الجهة الاقتصادية تتحمل دعم، ولكى توفر هذا الدعم تأخذ قروضا، وفى النهاية تجد نفسها مدينة أو وضعها المالى سيئ. وقد اتفقنا فى المجلس الأعلى للطاقة، فى آخر اجتماع له، على دراسة إنشاء صندوق لدعم المنتجات البترولية، بحيث تكون هناك جهة واحدة هى المسئولة عن الدعم. ولكن هذه مجرد فكرة سوف تتم بلورتها بالاتفاق بين الجهات المعنية. ومن هنا يكون دور وزارة البترول توفير الطاقة للمصانع مقابل سعر محدد. وإذا احتاج المصنع إلى دعم تقوم بذلك وزارة المالية.
أما السولار والذى يستأثر بالنسبة الأكبر من الدعم فحجم المهدر فى استخدامه ليس بالأمر الهين، ومعظمه يذهب إلى الفنادق. فلابد من وضع آليات لضبطه. فهناك فكرة أن يتم بيع السولار بأكثر من سعر. وما يهمنا أن نصل بالدعم إلى وسائل النقل العام والميكروباصات التى يستقلها عامة الشعب أى المستحقين. أما البنزين، فعلى عكس ما يعتقده الناس، فلا يوجد سيارة نقل واحدة فى مصر أو أتوبيس يستخدم البنزين، لذلك القول بأن زيادة أسعار البنزين تعنى زيادة أسعار كل السلع اعتقاد خاطئ. فالبنزين ليس له علاقة بنقل السلع.
غاز العشوائيات والكومباوندات
هناك دائما اتهام أن شركات بعينها تحتكر توصيل الغاز فى مناطق معينة، ولا يخلق للناس فرصة للمفاضلة بين الأسعار. وقد أسفر عن ذلك كثير من الشكاوى من ارتفاع أسعار توصيل الغاز للعشوائيات بأغلى حتى من الأسعار فى المناطق الفاخرة؟.
الحقيقة قد تكون أسعار توصيل الغاز إلى المنازل مرتفعة فعلا فى العشوائيات ولكن ليس بسبب احتكار بعض الشركات، ولكن لعدم توافر البنية أوالمرافق الأساسية، وهذا ما يجعل هناك صعوبة فى توصيل الغاز إلى هذه المناطق بعكس الأحياء الراقية، ولذلك تكون التكلفة أعلى فى الحالة الأولى. والسكان فى الشقق العادية وليست الفيللات يدفعون 1500 جنيه، أى أقل من ثلث التكلفة، ويتم تقسيطها بحيث يدفع المواطن 20 جنيها فى الشهر تكلفة إدخال الغاز. أما الفاتورة ففى المتوسط لا تزيد على 6 جنيهات.
ونحن نمد الغاز إلى 500 ألف وحدة فى السنة، ونستهدف زيادة عدد الوحدات، ولكن هناك عقبات تتعلق بالتعامل مع الأحياء والمرافق والخاصة بمشكلات المجارى والصرف الصحى.
أما عن مديونية وزارة البترول فنحن نقوم حاليا بالتفاوض مع بعض الشركاء ليقدموا لنا تسهيلات فى السداد، والحقيقة أن الشركاء الأجانب كلهم مقدرين للموقف وللظروف الحالية التى تمر بها مصر. وهم على أتم استعداد لتقديم أى تنازلات لتقليل الأعباء علينا. والبترول لديها مستحقات متأخرة لدى الكهرباء والصناعة تصل إلى 40 مليار جنيه.
العالم يغلق فى السادسة
ونحن نقترب من الصيف ألا تخشون أن تتكرر أعطال أو أنقطاع التيار الكهربائى كما حدث العام الماضى؟ وهل هناك علاقة بين ذلك وقرار الوزارة الأخير بوقف استيراد المازوت؟
لابد فى البداية أن ندرك أن العالم كله يغلق فى الساعة السادسة مساء. ولكن نحن فى مصر نظل مستيقظين حتى الساعة الثالثة صباحا، كأن مصر تعمل يومين، بينما نحن فى أشد الحاجة لتوجيه هذه الطاقة إلى مجالات أكثر جدوى.
وأريد أن أوضح أن أزمة الكهرباء السنة الماضية لم يكن سببها الأساسى هو المازوت، فالماكينات كانت تعمل بالمازوت منذ 40 عاما، ولم يكن لدينا هذه المشكلة، وقد يكون المازوت قد تسبب فى عطل ماكينة معينة أو أكثر.
ولكن هذه الازمة حدثت نتيجة ضغط فى وقت ذروة غير متوقع، ونحن ندرس منذ ذلك الحين أسباب هذه الأزمة، ونعقد اجتماعات يومية بانتظام مع وزارة الكهرباء، وقد تم بالفعل صياغة الخطة الإسعافية، والتى تقضى بزيادة الطاقة فى أشهر الذروة فى الصيف، حتى لا يحدث ضغط يسفر عن أعطال متكررة مثلما حدث فى الصيف الماضى.
ولكن أؤكد أنه لا صحة لما أعلن على أننا اتخذنا قرار بوقف استيراد المازوت، ولانستطيع ذلك، خاصة أننا فى الصيف والكهرباء يزداد استهلاكها للمازوت. فوقف الاستيراد يبقى هدفا، ونحن لم نستورد منذ ثلاثة أشهر، وذلك نتيجة للوضع القائم. حيث إن الاستهلاك فى قطاع الصناعى انخفض نتيجة للظروف خلال الثورة والتى اتسمت بالركود، فبعض المصانع قامت بتخفيض إنتاجها. ولذلك استطاعنا أن نوفر الغاز ونوجهه إلى الكهرباء وبذلك نقلل احتياجتنا من المازوت.
بيع اللاعبين بالملايين
هناك حديث كبير لدى المتابعين للنشاط الرياضى إنه كان هناك اسراف شديد فى موازنات شركات وأندية البترول وسخاء زائد عن الحد. فهل هناك اتجاه للترشيد فى هذا المجال؟
لا أستطيع أن أوقف نشاط كرة القدم.. ولن نقترب من الميزانية المخصصة للكرة، فلن يسعد الناس الآن الغاء الكرة، أو اختفاء أندية مثل بتروجيت وإنبى.
فإذا كان بتروجت يبيع محمدى ب30 مليون جنيه، وباع من قبل عمرو زكى ب18 مليون جنيه، أليس هذا مصدرا للدخل؟.
وأستطيع أن أؤكد أن الموظفين من اللاعبين الموجودين والذين يؤدون عملهم فى الشركات على عينى وراسى، ولكن من لا يؤدى عملا لن يتم صرف رواتب ومخصصات له. والميزانية لن يتم تقليصها. هذه ميزانية أندية مستقلة، قد يكون بيأخذ دعم من شركته، نصف فى المائة من الأرباح هذا حقه.
ولكن المؤكد أن ميزانية النوادى مستقلة عن ميزانيات الشركات، ولا يجب الخلط بين الاثنين.
مسطرد فى التحرير
عشرات من العمال فى مجمع مسطرد للبترول جلسوا فى التحرير يوم الجمعة الماضى يحملون لافتات، ويكاد البعض يهتف «الشعب يريد إسقاط المشروع» ألا يكفى ذلك للبحث عن مخرج لهذه المشكلة؟.
الحقيقة أننا أوضحنا حقيقة المشروع أكثر من مرة سواء أمام الجهات القضائية أو فى برامج التليفزيون، وأعلنا أن المشروع لا يتضمن بيع أراضٍ أو استغناء عن عمالة.
فهذا المعمل منشأ منذ 40 سنة وأكثر من 60% من إنتاجه مازوت. وتحويل المازوت إلى السولار يحتاج إلى تكنولوجيا واستثمارات كبيرة للغاية. ولذلك تم التعاقد مع شركات وهيئات أجنبية بنسبة 50%، وهيئات أخرى مصرية بنسبة 50%. وقد قامت الشركة المنفذة بشراء أرض ملاصقة لمعمل مسطرد.
ولكن جاءت الدراسة البيئية لتقول إنه يفضل أن يكون المعمل الجديد فى نفس الأرض القديمة، ولذلك تم اتخاذ القرار بنقل المستودعات الموجودة فى الأرض القديمة إلى الجديدة، وهى ملاصقة لها، على أن يتم إنشاء المعمل فى المنطقة القديمة تماشيا مع مواصفات البيئة. ومن هنا بدأت المشكلة. لأنهم يقولون إن المساحة مختلفة، ولكن ما دامت الأرض حق انتفاع وليس تمليكا، وسوف يتم أيضا تجديد المستودعات على حساب الشركة المنفذة بقيمة قدرها 175 مليون دولار. فأين الضرر؟.
وفيما يتعلق بالاعتراضات البيئية، فقد حصلت الوزارة على موافقة من شئون البيئة، ولدينا دراسة بيئية من البنك الدولى، والشركات اليابانية.
هل الشركات اليابانية ستأتى لتنفذ مشروعا إذا كانت اشتراطاته البيئية غير سليمة؟
يضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لبحث الأمر، وانتهت إلى أن المشروع سليم، بتكلفة 4 مليارات من الدولارات، وسيكون ملكا لنا بعد ذلك، لانه بنظام حق الانتفاع؟.
ولم يكن من الممكن أن نغادر قبل أن نسأل الوزير اذا كان قد أدلى بشهادته أمام النائب العام فى الاتهامات التى وجهها إلى الوزير السابق المهندس سامح فهمى فقال باقتضاب لم يطلب النائب العام شهادتى فى القضية.