عن الأحزاب المبادئ الأساسية

أشعر بالقلق الذى ينتاب قطاعا واسعا من المواطنين الراغبين فى الإسهام فى العمل الحزبى وهم يفاضلون اليوم بين أحزاب قائمة وأخرى تحت التأسيس ومجموعات سياسية مستقلة لها برامج معلنة تعرض جميعا بضاعتها عليهم، ويتساءلون فى حيرة عن معايير التقييم والمقارنة.
معيار التقييم الأول هو المبادئ الأساسية للحزب أو المجموعة التى تحدد الرؤية والبرنامج. وأحسب أن المطلوب من حزب (قائما كان أم تحت التأسيس) يسعى للمشاركة فى الحياة السياسية فى مصر بعد الثورة العظيمة أو من مجموعة ترغب فى الدفع بمرشحين مستقلين لخوض الانتخابات البرلمانية هو الالتزام بالمبادئ الأساسية التالية:
1 المواطنة المدنية أن ينص صراحة على ضمان حقوق المواطنة لكل المصريات والمصريين فى إطار من المساواة الكاملة ودون تمييز، إن على أساس الانتماء الدينى أو النوع أو الخلفية الاجتماعية أو غيرها. وأن يرفض الانتقاص من اى من حقوق المواطنين المصريين المقيميين بالخارج، وعلى رأسها الحق فى التصويت فى الاستفتاءات العامة والانتخابات. ويستدعى هذا من الحزب أو المجموعة السياسية الاجتهاد لتطوير رؤية متكاملة لكيفية مواجهة الظواهر والممارسات التمييزية التى عانت منها طويلا بعض قطاعات المواطنين فى مصر. فالمصريون المسيحيون يعانون من تمييز. فالمرأة المصرية، خاصة المرأة محدودة الدخل، تعانى من تمييز على أساس النوع خصم كثيرا من حقوقها وحرياتها فى المجالين الخاص والعام كما يواجه المصريون من محدودى الدخل وفى الشرائح الاجتماعية الدنيا تمييزا يحد كثيرا من فرصهم وفرص أولادهم فى الحياة الكريمة وينتقص من حقوق مواطنيتهم. والمصريون المسيحيون يعانون من تمييز فيما خص بناء دور العبادة وتمثيلهم فى المؤسسات العامة والحياة السياسية أبدا لم يواجه بجدية من قبل نظام مبارك، ويستحق التمييز ضد سكان أقاليم بعينها كالصعيد وأهل النوبة وبدو سيناء والمناطق النائية تدخلا سياسيا منظما للقضاء عليه والانتصار لمبدأ المساواة بين كل المواطنين.
2 حقوق الإنسان الالتزام الكامل فى الدستور الجديد والقوانين المصرية بمرجعية حقوق الإنسان، كما نص عليها فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبما تحمله من تحديد وضمانات للحريات المدنية والحريات السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويترتب على ذلك اعتبار مرجعية حقوق الإنسان حاكمة لفعل وممارسات الدولة وأجهزتها، ومؤسسة للمحاسبة القانونية عن أية تجاوزات أو خروقات قد تحدث بحق المواطن الفرد أو مجموعات من المواطنين.
3 بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى التزام الحزب أو المجموعة بالعمل من خلال المشاركة فى المجالس التشريعية على المستويين الوطنى والمحلى ومن خلال المشاركة فى مواقع المسئولية التنفيذية، إن شاءت إرادة الناخبين، على الإسهام فى بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى فى مصر. تتمثل مرتكزات الدولة والمجتمع الديمقراطى فى تطبيق حكم القانون على نحو يحمى المساواة الكاملة بين كل المصريات والمصريين، وفى احترام مدنية الدولة والحياة السياسية، وفى تداول السلطة على المستويين الوطنى والمحلى عبر صناديق الانتخابات، وفى تمكين المواطنين كناخبين ومراقبين ومساءلين من المشاركة الكاملة والمستمرة فى إدارة الشأنين العام والسياسى، وفى التوافق على ضمانات قانونية وسياسية تحول أن يتحول صندوق الانتخاب إلى مصدر لتسلط الأغلبية على الأقلية، وفى الرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمنع التعسف فى ممارسة السلطة.
4 اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية اعتماد مبدأ حرية النشاط الاقتصادى ونظام اقتصاد السوق الملتزم بالعدالة الاجتماعية عبر تبنى سياسات كالالتزام بحد أدنى للأجور وتطبيق نظم ضريبية تصاعدية وبناء شبكات متكاملة للرعاية الصحية وللأمن الاجتماعى وللمعاشات وإعانات البطالة والعجز وغيرها.