تفاصيل خطة «الإخوان» لمواجهة «الوطنى» فى الانتخابات البرلمانية

◄◄استبعاد 40% من نواب الجماعة الحاليين وترشيح 002 بينهم 01 سيدات.. والتفاعل مع حزب الوفد فى وضع ضمانات لنزاهة الانتخابات
بعد أن انتهت مؤسسات جماعة الإخوان من استطلاعات الرأى بين القواعد ومسؤولى المناطق والمكاتب الإدارية، يدرس مجلس شورى الجماعة حاليا الموقف من الانتخابات بعقد ورش عمل للمتخصصين فى جميع الأقسام, خاصة قسمى السياسى والدعوة، تمهيداً لإعلان الموقف النهائى من الانتخابات فى إطار الحوار الذى يجريه مكتب الإرشاد مع القوى السياسية الأخرى للاتفاق على المشاركة أو المقاطعة.
وكشفت مصادر بالجماعة أن هناك توصيات عرضتها لجنة تقييم أداء نواب الجماعة الحاليين على مسؤولى مكتب الإرشاد، توصى باستبعاد 40 نائباً من الترشيح فى الانتخابات المقبلة، وأكدت المصادر أن تقارير قسم الدعوة وأخرى من القسم السياسى كشفت عدم تحقيق ما يقرب من 40 % من النواب هدف الجماعة من التواجد تحت قبة البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية.
وتواجه الجماعة حالياً طبقاً لما انتهت إليه دراسات تقييم الوضع على أرض الواقع الميدانى التى قام بها القسم السياسى بجانب الكتلة البرلمانية، عددا من نواب الجماعة الحاليين كانوا مصدر إزعاج وقلق للحزب الوطنى بات ترشيحهم مجازفة، بعد أن أظهرت قيادات برلمانية فى الوطنى ومنهم أحمد عز, أمين التنظيم, أن النواب أمثال أشرف بدر الدين فى المنوفية، وعلى لبن فى الشرقية، وعلى فتح الباب فى حلوان، ود. حمدى حسن فى الإسكندرية, لن يروا البرلمان مرة أخرى، لذلك وضعوا بدائل جديدة تسير جنباً إلى جنب فى دوائر هؤلاء النواب تحسباً لأى طارئ، وهذا يختلف عن المرشحين الاحتياطيين الذين تدفع بهم الجماعة فى كل دائرة.
ومن ضمن المواصفات التى تمت مناقشتها بلجنة التقييم عدم تقيد الترشيح بالدور التنظيمى للمرشح, بقدر ما تعتمد عليه قدرة المرشح على النجاح والتواجد فى دائرته، كذلك الحرص على أن يكون لدى أى من المرشحين للجماعة القدرة المالية على الإنفاق ولو بنسبة 50 % من التكاليف لعدم تحميل الجماعة عبئا ماليا أكبر
وذكرت تقارير تمت دراستها فى ورش العمل أن عدد المرشحين المحتملين للجماعة فى الانتخابات المقلبة يتراوح ما بين 150 و190 مرشحاً, بجانب 10 سيدات على مقاعد المرأة, لكن أحد تفسيرات المفارقة فى الرقم تقول إنه فى حالة استمرار حالة الهدوء الأمنى ضد الجماعة وفى حالة العمل المشترك بين الأحزاب القائم على التنسيق حال خوض الانتخابات معا، سيكون الرقم الأعلى من نصيب الجماعة باعتبار أن الانتخابات المقبلة ستشهد تغيراً كبيراً لصالح المعارضة والإخوان فى المقدمة، أما فى حالة تغيير الحال إلى المطاردات والتشديد واستئناف عمليات الاعتقال لكوادر الجماعة، فسيكون على الجماعة التقليل من حجم المشاركة, وعدم الدخول فى مواجهة منفردة حال عدم دخول الأحزاب والقوى الأخرى لمساندة الجماعة.
ومن ضمن المناقشات التى دارت الأيام الماضية فى إحدى ورش العمل أن الإخوان عليهم استغلال أجواء الهدوء الحالية بالتحرك السياسى والسريع والانتشار على أكثر من مستوى خاصة فى الشارع، وعليه تم تكليف المكاتب الإدارية ونواب الكتلة بتنظيم فعاليات سياسية جماهيرية تحت لافتات مختلفة وعلى رأسها الجمعية الوطنية للتغيير، وكذلك فتح المكاتب لتوقيعات المواطنين على بيان التغيير والمطالب السبعة.
كما أوصت المناقشات بضرورة التفاعل مع دور وتحرك حزب الوفد لوضع الضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة، وعلى أساس أن الوفد لم يتحرك فى مثل هذه الخطوة إلا فى وجود مؤشرات ورسائل قوية للتحرك وتبشر بانفراجة فى الانتخابات المقبلة لصالح المعارضة.
كما دارت المناقشات داخل الجماعة حول إمكانية الإعلان عن برنامج الحزب من خلال مؤتمر صحفى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
أكدت مصادر إخوانية ل«اليوم السابع» أن هناك رأيين داخل الجماعة بشأن إعلان حزب لهم، أحدهما يؤيد التقدم به إلى لجنة شؤون الأحزاب، فى حين يرى الرأى الآخر وهو الأغلب عدم التقدم إلى لجنة الأحزاب والاكتفاء فقط بإعلان الجماعة عن برنامج حزبها للأمة، على اعتبار أن لجنة الأحزاب غير شرعية وتفتقد أى معايير عادلة.
وفسرت المصادر اتجاه الإخوان للإعلان عن حزب لهم بأنه يأتى فى إطار تدشين المعركة الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية، كما أنه بمثابة تحريك للحياة السياسية بعد تراجع ظاهرة البرادعى، بالإضافة إلى بعث الأمل فى نفوس الشعب المصرى، وإظهار أن هناك بديلا، والرد على الحجج الواهية التى يسوقها الذين يهاجمون الإخوان بسبب عدم ممارستهم العمل السياسى من خلال حزب.
وبدأت اللجنة الإعلامية بجماعة الإخوان وضع خريطة للدعاية الانتخابية للمرشحين، ومن المتوقع أن تبدأ أولى مراحل الخطة فى رمضان المقبل بالدعاية للجماعة واستغلال الأنشطة الاجتماعية والدعوية فيه للترويج لأفكار ومبادئ الجماعة، مع إبراز نشاط النواب الحاليين وإنجازاتهم، ونشر كتيب لكل نائب عن الإنجازات والخدمات التى قدمها لأهالى دائرته، بجانب تنظيم ندوات وجلسات مع قيادات والشخصيات البارزة فى كل دائرة لمحاولة إقناعهم أو التأكيد لهم على ما حققه النائب فى الدائرة ودراسة الخطط والمطالب المستقبلية للأهالى، وتتضمن الخطة أيضاً الدعاية المضادة ضد نواب الوطنى الحاليين واستغلال الأزمات والقضايا التى اشترك فيها نواب بالوطنى فى انتقاد الحزب والنظام.
ووصلت تعليمات لمكاتب الجماعة الإدارية فى المحافظات بنشر الأنشطة الاجتماعية والخدمية التى تتولها الجماعة والتركيز عليها فى الدعاية، مع عمل مسابقات فى مختلف الأنشطة، خاصة الدينية منها وحفظ القرآن، وكذلك تنظيم حفلات تكريم للأوائل فى مختلف المراحل التعليمية وبمختلف النقابات التى يتواجد فيها أعضاء بمجالس الإدارة من الإخوان.
وفى الإسكندرية بدأ نواب الجماعة استغلال المهرجانات الصيفية والمصايف لإطلاق دعايتهم الانتخابية وطبع بوسترات وأوراق دعاية تفيد بأن هذه المناسبة أو المهرجان تم بجهد النائب أو القيادى أو ابن الدائرة فلان، مع وضع برنامج جديد لتقديم الخدمات الاجتماعية فى المناطق الريفية، ومنها شنطة رمضان التى تعد أحد أبرز المنطلقات التى أثرت فيها الجماعة فى الانتخابات الماضية، خاصة فى المناطق الفقيرة، وأمامهم تحد الآن أن معظم المرشحين إن لم يكن جميعهم سواء من الوطنى أو المعارضة أو المستقلين ينافسون الإخوان حاليا فى شنطة رمضان من خلال الجمعيات الأهلية التى يسيطرون عليها أو من خلال علاقاتهم بالمسؤولين فى الأحياء. وعمد بعض نواب الإخوان حالياً إلى الاستعداد لموائد الإفطار الجماعى «مائدة الرحمن» للتودد والتقرب من أهالى الدوائر.
وقال النائب الدكتور أحمد أبوبركة إن البرنامج الانتخابى يتناول فى المقدمة فيما لا يزيد على أربع صفحات فلسفة وفكر البرنامج، ثم ينطلق بعد ذلك إلى طرح قضايا المجتمع وتقديم حلول لها بدءاً من العمل على تعديلات دستورية لتحرير الحياة السياسية والأحزاب، ثم يتناول البرنامج الإصلاح التشريعى فى المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن الإصلاح السياسى يتضمن مجموعة من التشريعات التى نادينا بها خلال الدورات البرلمانية الخمس الماضية وعلى رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب والنقابات المهنية، ومحاكمة الوزراء.
أما على الجانب الاقتصادى فقال أبوبركة: نطالب بتحرير الاقتصاد المصرى بحيث يصبح جاذباً للاستثمار فى مناخ قانونى يكفل الشفافية ومكافحة الاستثمار وينحاز إلى المشروعات كثيفة العمالة على حساب مشروعات كثيفة رأس المال، وتحرير أسعار الطاقة فى قطاع الصناعة.
وأضاف أن البرنامج ينطلق بعد ذلك إلى قضايا المجتمع مثل الصحة والتعليم والبطالة والمرأة والأزهر والأوقاف، فيقدم رؤية لكل قضية مع طرح الحلول لها.
وأكد النائب صبحى صالح أن البرنامج سوف يتم إعلانه بعد رمضان حيث تتم مراجعته فى صورته النهائية وهو أكثر واقعية من برنامج انتخابات 2005، لأنه اعتمد على رؤية النواب المتواجدين فى دوائرهم. وكشف النائب أحمد أبوبركة أن الجماعة ستتبع أسلوب الملاحقة القانونية فى كل مرحلة انتخابية تحدث فيها انتهاكات مثل تجاوزات اللجنة العليا للانتخابات ووقوفها عاجزة عن مباشرة اختصاصاتها من خلال رفع دعاوى تعويض على جميع أعضائها، بالإضافة لإثبات التزوير قضائياً بأحكام محكمة النقض ببطلان عضوية النواب الذين جاءوا بالتزوير، والذين سيتم الاستناد إليهم فى تقدم الأحزاب بمرشحين لها فى انتخابات الرئاسة، وبالتالى بطلان ترشحها.
وقال نائب الإخوان محسن راضى أننا سنخوض الانتخابات مستخدمين آليات ووسائل لمواجهة التزوير مثل كاميرات للمراقبة وتسجيلات لعمليات التزوير وتصوير لأى تجاوزات، بحيث تكون الفضائح موثقة أمام الرأى العام العالمى فى الداخل والخارج، ولفت راضى إلى أنه حتى لو خسرنا الانتخابات بالتزوير فسنلاحق النظام من خلال القضاء والأحكام القضائية التى تبطل نتائج الانتخابات وتجعل البرلمان مزعزع الثقة فيما يناقشه ويصدره من قرارات وقوانين.