الإخوان: لا مانع من التنسيق مع الوفد فى الانتخابات

شريطة عدم التضحية بدوائر نوابهم الحاليين...

فى أول رد فعل من جماعة الإخوان على قرار حزب الوفد بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ذكرت قيادات الجماعة أن قرارهم النهائى سيتم إعلانه بعد أيام.
وأكد أعضاء بمكتب الإرشاد أن لديهم استعداد للتنسيق مع حزب الوفد، فى حالة قرارهم بالمشاركة، بشرط أن يتم ذلك على أسس، ومراعاة أن الإخوان كسبوا تأييد وثقة الشعب فى الانتخابات السابقة وحصلوا على 88 نائباً وكان يمكن أن يحصلوا على 100 مقعد.
وقالت قيادات بالجماعة إنهم لم يتلقوا اتصالات من حزب الوفد حتى الآن لطلب أو إبداء قبول للتنسيق، وأضافوا "موقف قيادة الوفد مازال متذبذبا وفيه غموض فيما يتعلق بالتنسيق، وهو ما يحتاج لوقت ومراجعة من الجانبين".
وكشفت مصادر بالجماعة أن نواب الجماعة الحاليين ودوائرهم على الأقل بنسبة 90% منها خارج إطار التنسيق أو التنازل من جانب الجماعة، وهناك اتجاه ليكون التنسيق فى الدوائر التى لا تملك فيها الجماعة نوابا ولديها مرشحون جدد أو فى الدوائر التى لا تمتلك فيها الشعبية الكافية لتمكينها من الفوز.
وقال أحد قيادات الجماعة لليوم السابع– فضل عدم ذكر اسمه- "لن نضحى بنوابنا والتضحية لها حدود فى التنسيق ولابد أن تكون تضحيات متبادلة بين طرفى التنسيق، سواء الوفد أو غيره من أحزاب المعارضة".
وأكد د. محمد مرسى، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أن قرارهم النهائى بخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة من عدمه لم يتحدد بعد، وأن قرار المشاركة أو المقاطعة لم يعرض ولم يصدر عن مكتب الإرشاد حتى الآن، مضيفا أن الأصل عندهم المشاركة وأنهم يستعدون ويتحركون ويمارسون حقهم الطبيعى فى التواصل مع أبناء دوائرهم، وحين تنتهى الجماعة من قرارها بخصوص هذه الانتخابات سوف يتم الإعلان عنه.
وفيما يتعلق بقرار الجمعية الوطنية للتغيير بمقاطعة الانتخابات المقبلة، قال الدكتور مرسى، "الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر إطارًا للتنسيق بين القوى والأحزاب والمستقلين المشاركين فيها ولا يصدر عنها قرارات ملزمة وإنما توصيات، وللتنسيق والتواصل بين كل أطرافها فى الحركة العامة من أجل الإصلاح والتغيير، ويبقى لكل عضو من أعضائها حرية الحركة فى إطار ما تم التوافق عليه، وخاصةً المطالب السبعة التى أُعلنت فى بيان الجمعية الشهير "معًا سنغير"، وهى لا تلزم فيما لم يتم التوافق عليه ولا تلوم هيئةً فى قراراتها الخاصة.
وأكد د.عصام العريان، المتحدث باسم الجماعة، أن موقفهم من التنسيق مع الأحزاب والقوى الوطنية ثابت، خاصة مع الوفد الذى كان لهم معه تجربتان فى 1984 وفى 2005، مضيفا أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أشاد بجهود وموقف الإخوان والالتزام فى الانتخابات بقرار التنسيق، إلا أنه عاد وأضاف أن موقف الوفد غير معروف وفيه ارتباك مرة مع التنسيق ومرة ضد التنسيق ولم يستقر على موقف وقرار نهائى.
وأوضح العريان أن التنسيق له ضوابط وآليات أولها أن يدرك من يجلسون معهم على طاولة واحدة، وأن الإخوان حازوا على ثقة الجماهير ونالوا أصواتا حققت لهم 88 نائبا كانت قابلة للزيادة لو أن هناك انتخابات نزيهة، قائلا، "يجب أن تدرك القوى السياسية هذا عندما تجلس للتنسيق مع الإخوان".
ورفض العريان التعليق على قرار الوفد بالمشاركة رغم عدم تحقيق الوطنى الضمانات التى تقدم بها ائتلاف الأحزاب الأربعة لنزاهة الانتخابات، قائلا "هذا شأنهم الداخلى، ولا نحب أن نعلق على قرارات أو تصرفات أحد، كما لا نحب أن يعلق على قراراتنا أحد"، مشيرا إلى أن قرارهم النهائى الداخلى مازال فى مراحله النهائية وسيصدر قريبا جدا.
ومن جانبه أوضح د. سعد الكتاتنى، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة ورئيس الكتلة البرلمانية، أن قرارهم بشأن الانتخابات لا يتعلق بقرار وموقف حزب الوفد ولا أى أحد، ولكنه قرار مؤسسى ومازالت مؤسسات الجماعة ومجلس شورى الجماعة يدرس القرار، وسيتم إعلانه رسميا، معتبرا موقف المشاركة فى الانتخابات نوع من الإيجابية أكثر من المقاطعة ويسمح بمزيد من ممارسة الضغط على النظام لانتزاع الضمانات وتحقيقها على الأرض.
وألمح الكتاتنى إلى وجود اتجاه وترتيبات الأيام القادمة لعقد لقاءات مشتركة بين ممثلى الجماعة وحزب الوفد للتنسيق باعتبار أن قرارهم المبدئى هو التعاون مع المعارضة فى الانتخابات المقبلة.
وبشأن دعوات المقاطعة التى رفعتها أصوات داخل الجماعة، وعلى رأسهم الشباب، أكد الكتاتنى أن الجماعة تتخذ قراراتها عبر مؤسسات وآراء الشباب لها احترامها ولكن من خلال مؤسسات الجماعة صاحبة القرار، قائلا "هناك بالتأكيد آراء تعارض المشاركة وأخرى تؤيدها ولا شرط أن يتفق الجميع على رأى واحد، ولكن المؤسسات صاحبة القرار هى التى تقول كلمتها فى النهاية".