المحظورة تنافس في الشعب ب 300 مرشح وتنقلب علي «الوطنية للتغيير»

كتب حسام سعداوى ونهى حجازى ومصطفى أمين وانجى نجيب ومحمد شعبان
كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المحظورة عن اعتزام الجماعة خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة بقائمة تضم 300 مرشح بينهم 25 سيدة موزعة علي المقاعد المخصصة للمرأة «الكوتة» وذلك رغم المعارضة الداخلية الشديدة التي تواجهها قيادات الجماعة بسبب قناعة قطاعات واسعة منهم بأن الجماعة لن تحقق نفس نسبة النجاح الذي حققته في الانتخابات البرلمانية الماضية أو حتي نصفها بسبب تغيير الظروف الداخلية والدولية عنها في 2005، الأمر الذي دفع الكثيرين للمطالبة بعدم المشاركة توفيرًا للنفقات والطاقات البشرية، معتبرين أن الإنفاق المبالغ فيه لا طائل له.
وقال المصدر: إن قيادات الجماعة قرروا المشاركة في الانتخابات وأن ما يعلنونه من انتظار موقف موحد للمعارضة بالمشاركة أو المقاطعة «الوفد والجمعية الوطنية للتغيير» ليس إلا محاولة لكسب ود المعارضة تحت شعار العمل المشترك أحد العوامل التي ساهمت في تغيير اتجاهات الشارع بالنسبة للجماعة، بحسب ما كشف المصدر الإخواني يتمثل في الضجة التي أثارها عرض مسلسل « الجماعة» علي شاشة التليفزيون خلال شهر رمضان، حيث أشار المصدر إلي أن كثيرًا من المواطنين يلاحقون عناصر الجماعة بالأسئلة حول كثير من المعلومات الواردة في المسلسل وفي مقدمتها أسئلة حول استمرارية وجود التنظيم السري في الجماعة حتي الآن.
في المقابل لفتت المصادر الإخوانية إلي أن الجماعة تعتزم الرد علي المسلسل من خلال تنظيم عدد من الندوات حوله من خلال مراكز الإعلام والمنظمات الحقوقية المتصلة بالجماعة، علي أن يشارك في هذه الندوات بعض النقاد وكتاب السيناريو المحسوبين علي الجماعة، يأتي ذلك في الوقت الذي يتولي موقع الجماعة علي الإنترنت نشر مجموعة من المقالات والكتابات هدفها تجميل صورة حسن البنا مؤسس الجماعة التي تري أن المسلسل شوهها.
فيما تجاهلت جماعة الإخوان المحظورة قانونًا موقف الجمعية الوطنية للتغيير الداعي لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة وقررت المنافسة في الانتخابات بشعار «الإسلام هو الحل» دون أي اعتبار لمواقف القوي السياسية الأخري التي سبق أن أعلنت الجماعة الالتزام به.
وكشف النائب الإخواني صبحي صالح أن نتائج استطلاعات رأي الشعب والمكاتب الإدارية التي انتهت منها الجماعة مؤخرًا أيدت المشاركة بعدد من المرشحين يزيد علي عدد نواب الجماعة الحالي بدعوي أن المقاطعة لن تكون في صالح التنظيم وستخدم القوي السياسية الأخري.
وقال صالح: إن مجلس شوري الجماعة ومكتب الإرشاد يناقشون حاليا نتائج استطلاعات رأي المكاتب الإدارية وسيعلن موقفهم خلال الأيام القليلة المقبلة علي أن يلي ذلك تحديد الدوائر والمرشحين الذين ينافسون في المعركة الانتخابية ومن بينها مجموعة الإخوان التي سينافسون علي مقاعد الكوتة النسائية.
وأوضح النائب الإخواني أن قرار مشاركة الجماعة غير مرتبط بجمعية التغيير التي يرأسها د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذلك أن الجمعية تكتل سياسي يختلف موقفها عن قرار الأحزاب وقوي المعارضة الأخري وعليه فهم يؤيدون المشاركة بقوة.
واستنكر عدد من السياسيين مبدأ حمل السلاح في انتخابات الشعب المقبلة الذي جاهر به النائب مؤمن زعرور عضو جماعة الإخوان المحظورة في تصريحات نشرتها إحدي الصحف الخاصة، معتبرين هذا مجرد تهديد يخلو من أي حديث واقعي وأن لجوء الجماعة إلي هذا الأمر قد يعرضهم للإعادة معتبرين دعاوي حمل السلاح تعيد الجماعة لجرائم الستينيات.