خبراء اقتصاديون ينتقدون إحجام البنوك عن دعم البورصة المصرية

انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون إحجام البنوك عن دعم البورصة المصرية في ظل الأزمة التي تشهدها حاليا بسبب الهبوط الحاد للأسعار الذي سجلته في آخر جلساتها، فضلا عن المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين باستمرار حالة الهبوط بالبورصة، بعد استئناف نشاطها غدا الأربعاء، وغياب القوة الشرائية.
وقال الخبراء إن على البنوك لعب دور أكثر إيجابية من خلال إنشاء صناديق استثمار سواء بشكل فردي أو جماعي، بما لا يقل مجموعه عن 10 مليارات جنيه، لدعم عمليات الشراء بالبورصة.
وأضافوا أن البنوك هي الجهة الوحيدة التي تمتلك سيولة مرتفعة حاليا، ويتيح لها القانون الاستثمار في مجال الأوراق المالية من خلال تأسيس صناديق استثمار، تمكنها من ممارسة دور وطني من خلال دعم الاقتصاد عبر البورصة، بالإضافة إلى أن شراء الأسهم يوفر فرصا استثمارية جيدة في ظل الانخفاض الملحوظ لأسعارها.
ولفتوا - في هذا الصدد - إلى الدور الذي قام به البنك المركزي الياباني لدعم بورصة طوكيو من خلال ضخ أكثر من 180 مليار دولار للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر - الذي ضربها مؤخرا - على سوق الأسهم اليابانية.
الدور المتخاذل للبنوك
وقال الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إنه على مدار الأزمات التي شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، كان دور البنوك والمؤسسات المالية "متخاذلا" ولم تقم بأي دور إيجابي لدعم البورصة سواء في أزمات الهبوط الحاد في 2006 أو 2008 أو 2010 موضحا أن البنوك لم تلعب حتى الآن أي دور إيجابي لدعم السوق في محنته الحالية.
ونوه إلى أن البنوك قامت على مدار السنوات العشرين الماضية بمنح قروض بدون ضمانات تجاوزت 200 مليار جنيه، ولم يتم إعادة جنيه واحد منها، وعندما يطلب منها دور إيجابي حقيقي في دعم الاقتصاد يتخاذل مسؤولوها عن اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن لو مليارا واحدا من تلك المليارات وجه للبورصة كان أكثر نفعا على الاقتصاد.
وقال الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إن البنوك لديها سيولة مرتفعة من خلال حجم الودائع المتضخم لديها والذي يقترب من تريليون جنيه، ولا تجد استثمارا يتحمل هذا المبلغ الضخم.
وأوضح أن البنوك لديها مراكز دراسات وأبحاث تمكنها من التقييم الجيد للأسهم وتكوين رؤية جيدة حول مستقبل الأسواق، كما أن لديها من الكفاءات من يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة ورغم ذلك لا تستخدم كل تلك الإمكانيات في دعم البورصة في الوقت الذي تحتاجها فيه.
ولفت إلى أن البنوك تعد الجهة الوحيدة أيضا التي يمكنها أن تدخل في استثمارات طويلة الأجل بما يجعلها قادرة على الشراء بالبورصة حاليا وعدم انتظار العوائد بالبيع إلا بعد مرور سنوات بعكس المستثمرين الأفراد الذين تمثل استثماراتهم بالبورصة مصدر معيشتهم اليومية.
التراجع عن تأسيس صناديق استثمار
وأضاف أن الجميع انتظر قيام البنك المركزي أو البنوك بشكل عام بالإعلان عن تأسيس صناديق استثمار طويلة الأجل لدعم الاقتصاد والبورصة، وأعلنت بالفعل بعض البنوك تلك الخطوة، لكنها تراجعت عنها بعد ذلك تاركة علامات استفهام كبيرة.
وأشار إلى أن مصر بها نحو 40 بنكا، ولو قام كل بنك بتأسيس صندوق استثمار بقيمة 250 مليون جنيه -وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بحجم السيولة لدى كل بنك- سيصل إجماليها إلى 10 مليارات جنيه، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للبورصة المصرية يمكنه أن يحل كل المشكلات والمخاوف التي تهددها حاليا، لافتا إلى أن الاستثمار في البورصة حاليا يعد فرصة ذهبية للمكاسب على المديين المتوسط والطويل.
تنفيذ قرارات النظام
وقال محلل سوق المال محمد عبد القوي، إن المسؤولين اعتادوا خلال عهد "النظام السابق" على عدم اتخاذ قرارات حاسمة، حيث اقتصر دورهم على تنفيذ قرارات النظام وهو ما جعلهم يتهربون من المسؤولية الوطنية حاليا خوفا من اللوم، خاصة أن أغلب القائمين على البنوك حاليا هم من تم اختيارهم من قبل النظام السابق.
وأكد أن مناداة البعض بترك البورصة لآليات العرض والطلب لتأخذ صدمتها بالهبوط وفقا لاقتصاد السوق الحر هي فكرة "ساذجة" ولم تقم بها الولايات المتحدة ذاتها -وهي معقل الاقتصاد الحر في العالم- عندما ضخت قبل عامين نحو 1.6 تريليون دولار في أسواقها للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونوه محمد عبد القوي إلى أن دولا أخرى من بينها اليابان والسعودية بادرت باتخاذ قرارات حاسمة لدعم بورصاتها، فالحكومة السعودية -على سبيل المثال- وجهت صناديقها وبنوكها ورجال الأعمال التابعين لها نحو دعم بورصتها في الأسابيع الماضية.
رجال الأعمال المحسوبون على النظام
وأشار إلى أن الازمات تستوجب إتخاذ قرارات استئنائية، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة الحذر من المحاولات التي يبذلها عدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق والذين لهم ثقلهم الاقتصادي، للإضرار بالبورصة المصرية.
وألمح إلى أن رجال أعمال كبارا ممن أعلنوا رسميا موقفهم الرافض للتعديلات الدستورية لهم محافظ ضخمة وشركات عديدة مقيدة بالبورصة المصرية، محذرا من أن عدم اتخاذ تدابير كافية لضمان استقرار البورصة سوف يفاقم الأزمة وخاصة عقب استئناف النشاط.
وأضاف أن أكثر من 10 شركات قائدة بالبورصة صدر ضد مسؤوليها قرارات من النائب العام بالحبس أو تجميد الأرصدة، بما يجعل مستقبل تلك الشركات غير واضح حاليا وسيؤثر على حركة أسهمها بالبورصة، وهو ما سوف ينعكس سلبا على السوق ككل.
دور البنوك في دعم الاقتصاد
من جانبه قال الدكتور عصام خليفة مدير إدارة صناديق الاستثمار بالبنك الأهلي، إن هناك علامات استفهام عديدة على الدور المتخاذل للبنوك في دعم الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن إدارات البنوك رفضت القيام بأبسط الأدوار تجاه دعم البورصة من خلال تغطية الاستردادات لوثائق صناديق الاستثمار والتي لا تتجاوز في أكبر الصناديق 50 مليون جنيه.
وأضاف خليفة "أننا طلبنا من البنوك تغطية استردادت المواطنين في صناديق الاستثمار والتي يصل إجماليها في بعض البنوك إلى 5 أو 10 ملايين جنيه، ولكن قوبل النداء بالرفض".
وأشار إلى أنه في حال عدم تدخل البنوك بالشراء بالبورصة في الفترة الحالية، فإنها ستخسر مكاسب كبيرة يمكن أن تحققها، وخير دليل على ذلك التجارب السابقة التي أحجمت فيها أيضا عن الشراء وتضاعفت الأسعار بعدها كما حدث إبان الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أن البنوك تعد هي واجهة الاقتصاد والعمود الفقري له، وعليها دور كبير في دعمه ومع ذلك لا نجدها تتخذ دورا إيجابيا نحو ذلك، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة البنوك بعمل صندوق سيادي بالتعاون مع شركات التأمين، ومع ذلك أحجمت البنوك عن الرد.