صحف عربية: الاستفتاء يثير الجدل.. وأفراد الشرطة يقطعون الطريق لزيادة رواتبهم

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، بقضايا مصرية أهمها رفض عمرو موسى وأيمن نور ومحمد البرادعي للتعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء السبت المقبل، وعرض الإخوان المسلمين على القوى السياسية مبادرة القائمة الموحدة، واستمرار تضارب الأنباء عن استئناف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأخيرا استمرار تظاهرات الشرطة احتجاجا على تدني رواتبهم.
موسى ونور والبرادعي يرفضون التعديلات
ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، طالب برفض التعديلات الدستورية، معتبرًا أنها "لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري". وحدد أسباب رفضه للتعديلات بأنه "يؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؛ إذ ينبغي إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها". وأضاف أنه "يخشى في حال إقرار الموافقة على التعديلات الدستورية أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب".
ورفض القضاء المصري الدعاوى التي أقامها ناشطون سياسيون وحقوقيون بينهم المرشح للرئاسة أيمن نور، والذي طالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة. وطالب نور الشعب المصري بالتصويت برفض التعديلات.
قائمة موحدة للإخوان المسلمين
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بمبادرة جديدة للقوى الوطنية تضمن مبادئ اتفاق مشترك على مشروع متكامل سياسيا يتضمن 8 بنود سياسية واقتصادية واجتماعية، منها مشروع قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واجتمع الإخوان، أمس الأربعاء، بمقر حزبهم، بعدد من رؤساء الأحزاب شمل لأول مرة منذ ما يزيد على 10 سنوات رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، ومصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السابق والقيادي السابق بالحزب الوطني، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وممثلين عن حركات كفاية والجمعية الوطنية للتغيير والكرامة وحزب العمل المجمد، ورامي لكح، البرلماني السابق وعضو حزب الوفد حاليا ممثلا عن الأقباط. وقدم الفقي خلال اللقاء ضمنيا اعتذارا للإخوان عما حدث في انتخابات 2005 في دائرة دمنهور من تزوير للانتخابات لصالحه على حساب القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت، وبرر ذلك بأنها ظروف النظام السابق وضغوط الحزب الوطني والقيادة السياسية وقتها.
استئناف تصدير الغاز لإسرائيل
قالت صحيفة "السفير" اللبنانية: إن مصر استأنفت بشكل جزئي تصدير الغاز إلى إسرائيل، بعدما توقف في الخامس من فبراير الماضي إثر تفجير استهدف خطا للأنابيب في سيناء. وأعلنت الشركة الإسرائيلية المصرية "أمبال"، أمس الأربعاء، أن إمدادات الغاز لشركة "ايست ميديتيرينيان غاز" ولزبائنها الإسرائيليين استؤنفت الليلة الثلاثاء، مضيفة أن كميات الغاز الأولية التي تم التزويد بها كانت أدنى من تلك التي تنص عليها العقود، لكنها أوضحت أن هذه الكميات سترتفع يوميا حتى تصل إلى الكميات المنصوص عليها.
تهديدات أمام نجاح الثورة
حذر عمار علي حسن، في صحيفة "الحياة" اللندنية، من أصحاب المطالب الفئوية، الذين تحرك غالبيتهم الكاسحة، الانتهازية الكاملة، وكذلك مثيري الفتنة الطائفية التي تستخدم لطعن الثورة، ورؤساء تحرير الصحف القومية ومقدمي البرامج التلفزيونية الموالين لنظام مبارك. وقال: إن هناك أطرافا خفية تهدد الثورة، منها الولايات المتحدة والهواجس حيال نوايا الجيش وبعض تصرفات قطاع من شباب الثورة، وسلوكيات مجموعات شاركت في الثورة، وكذلك أداء الحكومة في اللحظة الراهنة.
وأوضح أن تصرفات بعض شباب الثورة فضلا عن تشجيع "كهنة السياسة" للجيش لاتخاذ إجراءات جائرة على مطالب الثوار، تعطي الفرصة للإخوان والأقباط، إلى جني غنائم ذاتية صغيرة قبل وصول الثورة إلى محطتها الأخيرة.
أمناء الشرطة والمخبرون يقطعون الطرق لرفع رواتبهم
قالت صحيفة "الشرق الأوسط": إن مئات من أمناء ومخبري الشرطة قاموا، أمس الأربعاء، بقطع طريق 15 مايو الرئيسي بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية أمام مقر مديرية الأمن احتجاجا على عدم تنفيذ وعد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، برفع رواتبهم. واتهم عدد كبير من أصحاب السيارات التي تكدست على جانبي طريق 15 مايو المخبرين بتعمد إحداث الفوضى، ووقعت الكثير من المشاجرات بين المواطنين وأفراد الشرطة المتظاهرين لقطعهم الطريق ومنع مرور السيارات. ورغم أن المظاهرة التي قام بها أفراد الشرطة كانت أمام مديرية الأمن وتحت سمع وبصر القيادات الأمنية، فإن أحدا لم يتدخل لفضها أو حتى لإفساح الطريق لمرور مئات السيارات المتكدسة التي منعت من المرور، أو لفض المشاجرات بين الشعب والشرطة.
وحذر ناشطون من أن يكون ما يقوم به أفراد الشرطة هو رد فعل لفلول النظام القديم على القرار الذي أصدره وزير الداخلية بحل جهاز أمن الدولة، وأشاروا إلى أن أفراد أمن الدولة والبلطجية قد يقومون بإشاعة حالة من الفوضى والبلطجة أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل.
رأي قانوني في التعديلات الدستورية
أكد الفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد، في صحيفة "القبس" الكويتية أنه حال رفض التعديلات الدستورية لا بد من إعلان دستوري مؤقت، وحكومة انتقالية، وليس حكومة تصريف أعمال، وتشكيل لجنة دستورية لتأسيس دستور جديد. وأضاف إذا كانت الإجابة ب "نعم" فسوف يتطلب الأمر إعادة العمل بالدستور، والقوات المسلحة مفوضة من السلطة السابقة في إدارة شؤون البلاد، واستعادة السلطات فيها، بما في ذلك السلطة التشريعية، التي تستلزم عودتها الدعوة إلى انتخابات تشريعية.
وحول مدى شرعية القوات المسلحة في الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية قال السيد: نحن أمام توابع ثورة وبالتالي التمسك بمنهج، أو مبدأ دستوري واحد يتناقض مع وجود الثورة، وأنه يجب على من تولى شؤون البلاد، أن يعيد تنظيم سلطات الدولة بالشكل الثوري، إلى أن يعود الدستور للعمل.
مفتي الجمهورية: المشاركة في الاستفتاء واجب وطني
أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى تحذير مفتي الديار المصرية د.علي جمعة من التعرض أو المساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. وقال إن تلك المادة لا يمكن إلغاؤها، مشيرًا إلى أنها وردت بأشكال مختلفة في جميع الدساتير المصرية السابقة، وليس الدستور الحالي فقط.
واعتبر جمعة في مؤتمر صحفي، عقده أمس الأربعاء، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن رأيه بشأن تلك التعديلات، حتى لا يؤثر في آراء المواطنين "الذين لا يعرفون الفرق بين الرأي والفتوى، وقد يعتبرون رأي المفتي فتوى تؤثر فيهم".