وهؤلاء يصوتون ب”لا”: شباب الثورة وموسى والبرادعي وصباحي وغنيم والتجمع والوفد ونصف أعضاء “كلنا خالد سعيد”

قبل أيام من الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل على التعديلات الدستورية, أكدت العديد من القوى والحركات السياسية رفضها للتعديلات, ودعت إلى التصويت ب”لا” في الاستفتاء.
واختلفت هذه القوى في أسباب الرفض, ففي حين شدد “ائتلاف شباب الثورة”, وحركه حماية ولجنة الحريات وحزب الغد والوفد ولجنة الحريات بنقابه المحامين, والمرشح للرئاسة محمد البرادعي وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس على ضرورة صياغة دستور جديد وعدم الاكتفاء بترقيع الدستور القديم.. أرجع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والتجمع سبب رفضهما إلى منح التعديلات سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية.. ولم يكشف الناشط وائل غنيم عن سبب رفضه للتعديلات.
وقال “ائتلاف شباب الثورة” في بيان أصدره اليوم إن رفضه للتعديلات جاء بعد أن أظهرت نتيجة التصويت رغبة أغلبية الأعضاء في المشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات.
كما أصدرت حركه حماية ولجنه الدفاع عن مكتسبات الثورة وحزب التحرير المصري تحت التأسيس برئاسة الخبير البترولي إبراهيم زهران وعدد من النشطاء السياسيون بيانا طالبوا فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للبدء فورا في إعداد دستور جديد للبلاد يلبى مطالب الشعب ويترجم شرعيه الثورة في إقامة نظام ديمقراطي تعددي حقيقي يضمن كافه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال دوله مدنية.
ودعا الموقعون على البيان لمليونية جديدة بميدان التحرير تحت عنوان جمعه الدستور مع اعتصام حتى الاستجابة لمطلب وضع دستور جديد للبلاد.
وأعلن وائل غنيم أدمن صفحة كلنا خالد سعيد عبر حسابه على موقع تويتر أنه قرر التصويت ب “لا” لأنها قناعته الشخصية وسيحترم كل مصري يصوت ب “نعم” وسيلتزم بما تحدده الأغلبية سواء وافقت أو تعارضت مع رأيه الشخصي.
وعبر 50 % من أعضاء جروب ” كلنا خالد سعيد” في استفتاء داخلي شارك في 20 ألف عن رفضهم للتعديلات في حين أيدها 35 % من الأعضاء و لم يحسم البقية أمرهم .
كما أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس, وهم المرشحون الثلاثة الأبرز لرئاسة الجمهورية أنهم سيصوتان ب”لا” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال موسى في تصريحات للصحفيين إنه يرفض التعديلات وسيصوت ضدها، مطالبا بأن “تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية”، كما دعا لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
بدوره, أكد البرادعي أنه سيصوت ب”لا” في الاستفتاء، معتبرا أنه “لا بد من وضع دستور جديد”، ولا جدوى من إجراء أي عملية “ترقيع” للدستور الحالي، وطالب بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص يتولى إدارة شئون البلاد، خلال فترة انتقالية تمتد إلى عامين، يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وشدد البرادعي على أنه لا بد من “الانتقال بمصر إلى نظام ديمقراطي حقيقي”، معتبرا أن “أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء”.
من جهته, أبدى حمدين صباحي رفضه التام للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت القادم مؤكدا المطالبة بدستور جديد يحترم ارادة الشعب المصري .
وأعلن حزبا التجمع والوفد رفضهما للتعديلات الدستورية.
وأكد التجمع في بيان أصدره اليوم أن التعديلات “لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور، وأن بقاء هذه النصوص ستجعل من أي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه”.
في حين أكد الوفد رفضه التعديلات, مطالباً بإعلان دستور جديد للبلاد.