خبراء ‮:التعديلات الدستورية مقامرة‮ غير محسوبة النتائج

انتقد خبراء السياسة والقانون التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها‮ يوم السبت المقبل‮.
وأكدوا أن التعديلات مستوحاة من روح الدستور المصري‮ الذي‮ يرسخ توسيع سلطات رئيس الجمهورية،‮ وأشاروا إلي‮ أن الفرصة مازالت مواتية لوضع دستور برلماني‮ متكامل،‮ يتم علي‮ أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية لإحداث إصلاح سياسي‮ حقيقي‮ في‮ ظل برلمان قوي‮ وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة‮. وحذروا من وجود مخططات تستهدف الالتفاف حول الثورة لإجهاض إنجازاتها العظيمة‮. وطالبوا بتشكيل جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد‮.‬
جاء ذلك خلال الندوة التي‮ نظمها المركز العربي‮ لاستقلال القضاة والمحاماة بعنوان‮: »‬أثر التعديلات الدستورية علي‮ التقدم نحو الديمقراطية‮« بحضور كبار أساتذة القانون والسياسة‮.‬
وحذر عصام الإسلامبولي‮ المحامي‮ بالنقض والدستورية العليا من وجود فئة تحاول إجهاض الثورة العظيمة والالتفاف حولها‮.‬
وانتقد عدم حل الحزب الوطني‮ للقضاء علي‮ بؤر الفساد وأشار إلي‮ انه قدم طعناً‮ بتجميد نشاط الحزب الوطني‮ تمهيداً‮ لحله،‮ كذلك رفض الاستفتاء علي‮ التعديلات المقترحة‮.‬
وأكد الدكتور عمرو الحمزاوي‮ أستاذ العلوم السياسية أن اللجنة الدستورية عملت في‮ الغرف المغلقة،‮ لعدم إشراك الرأي‮ العام والمواطنين والقوي‮ السياسية المختلفة‮. وأوضح ان التعديلات المقترحة معظمها جاء بمرجعيات سياسية ونقاشات دارت في‮ مصر منذ عام‮ 2005‮ حتي‮ عام‮ 2010‮ ما عدا تعديل المادة‮ 177‮ التي‮ جاءت باتفاق القوي‮ الوطنية‮. واندهش‮ »‬حمزاوي‮« من السرعة في‮ إجراء الاستفتاء علي‮ حزمة التعديلات في‮ فترة قصيرة‮.
وأكد أن الخلل في‮ البيئة السياسية والحزبية والدستورية‮ يجعلها‮ غير مؤهلة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين،‮ خاصة بعد عقود من السلطوية والاستبداد‮. وطالب بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد،‮ وأن تشكل من جميع الطوائف للقضاء علي‮ الفراغ‮ السياسي‮ والدستوري‮.‬
وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري‮ بحقوق القاهرة أن الدستور أصبح عصياً‮ علي‮ التعديل،‮ لأن هذا الدستور‮ يضع كل السلطات في‮ يد رئيس الجمهورية،‮ وهو أمر لا‮ يمكن أن نتصور معه أي‮ إصلاح حقيقي‮ وديمقراطي‮ لنظام دستوري‮ وسياسي‮ فقد شرعيته وسقط سقوطاً‮ مدوياً‮.‬
وأضاف‮ »‬جاد‮« أن سيناريو تطبيق هذه التعديلات خطير جداً،‮ ويمثل مقامرة ومغامرة‮ غير محسوبة النتائج علي‮ مستقبل هذه الأمة وثورتها،‮ لأنها تفترض براءة انتخاب مجلسي‮ الشعب والشوري‮ في‮ ظل واقع تحوطه آليات مستبدة وفاسدة من محليات ومحافظين وطوارئ وتقييد لحرية الأحزاب وعدم الاستجابة لمطالب الثورة بالإفراج الفوري‮ عن المعتقلين،‮ وهي‮ أمور‮ يستحيل معها إقامة انتخابات حرة نزيهة حتي‮ لو توفرت لها حرية التصويت،‮ لأن أهم هذه المخاطر تسابق رجال الأعمال الفاسدين علي‮ شراء الأصوات والدوائر وانفتاح المال أمام تأثير المال والنفوذ لإفساد العملية الانتخابية‮.‬
وأشار‮ »‬جاد‮« إلي‮ ان التغيير الحقيقي‮ هو تحديد مرحلة انتقالية بجدول زمن لتحقيق الإصلاح الديمقراطي‮ واختيار مجلس رئاسي‮ من ثلاثة أو خمسة أشخاص وتحطيم البنية التحتية للاستبداد‮.‬
وطلب المستشار عمرو محمد جمعة نائب مجلس الدولة من القوات المسلحة إعلان دستور مؤقت واتخاذ إجراءات تشكيل جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد،‮ لان فكرة الترقيع في‮ الجسد الدستوري لا تحييه،‮ بل ترسخ مسكنات وقتية‮ ينتهي‮ مفعولها قريبا،‮ ولدينا فرصة لاستنساخ دستور برلماني‮ متكامل‮ يتم علي‮ أساسه إعادة صياغة الحياة المصرية بكل جنباتها السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إصلاح سياسي‮ حقيقي‮ في‮ ظل برلمان قوي‮ وانتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة‮.‬
ووصفت المستشارة تهاني‮ الجبالي‮ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التعديلات الدستورية بالمصيبة لاحتوائها علي‮ العديد من الملاحظات الجسيمة المستوحاة من الدستور السابق،‮ وأكدت أن جميع القوي‮ السياسية‮ غير مهيأة لخوض الانتخابات البرلمانية،‮ خاصة ان شباب‮ 25‮ يناير صاحب الثورة لهم حق التمثيل السياسي‮.‬
وأضافت ان هناك توجهات مشبوهة تستهدف بعض مؤسسات الدولة المصرية وأن هناك هجوماً‮ منظماً‮ علي‮ المحكمة الدستورية العليا لدورها في‮ الرقابة الدستورية‮.‬
وعلي‮ خلاف الآراء السابقة،‮ أشار المستشار صابر‮ غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق إلي‮ أن التعديلات مجرد خطوة علي‮ الطريق،‮ نظراً‮ لظروف المرحلة الحالية التي‮ تمر بها البلاد ووجود أزمات اقتصادية وأمنية صعبة‮.‬