صحف عربية: الانقسام حول التعديلات الدستورية مستمر.. وقلق إسرائيلي بسبب الغاز المصري

اهتمت عدة صحف عربية، صادرة اليوم الثلاثاء، بالانقسام على استفتاء التعديلات الدستورية المرتقب، وتضارب الأنباء حول ما إذا كانت مصر استأنفت تصدير الغاز لإسرائيل أم لا، ومطالبة الدكتور محمد البرادعي إلغاء الاستفتاء، وأخيرا تداعيات ثورة مصر على العالم العربي بأكمله
أنباء عن تأجيل مصر ضخ الغاز لإسرائيل للمرة السادسة
ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية أن مصر أجلت مجددا ضخ الغاز لإسرائيل، ورغم الإعلانات الإسرائيلية المتكررة عن مواعيد استئناف ضخ الغاز المصري إليها، فقد تأجل للمرة السادسة، أمس الاثنين، ضخ الغاز في الأنبوب الممتد من العريش بحرا إلى ميناء عسقلان.
ومن شدة إلحاح إسرائيل على استئناف ضخه، تكررت الوعود المصرية بقرب العودة للعمل، وأدى تكرار هذه الوعود إلى إبداء إسرائيل خشيتها من وجود موقف سياسي مصري خلف وقف الضخ، خصوصا أن إمدادات الغاز إلى الأردن وسوريا استؤنفت، وكان الغاز المصري قد توقف عن الوصول لإسرائيل في الخامس من فبراير الماضي، إثر انفجار في محطة تزويد خط أنبوب غاز للأردن وسوريا في سيناء.
وفي الصحف الإسرائيلية، ظهر خبر تأجيل توريد الغاز لإسرائيل، وتم تبرير التأجيل من جديد بوجود خلل فني أدى إلى وجود تسريب في أنبوب الضخ، ويؤدي تأجيل ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل إلى خسارة الاقتصاد الإسرائيلي مليوني دولار يوميا تقريبا.
ائتلاف شباب الثورة يرفض التعديلات الدستورية
نقلت "السفير" رفض ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، أمس الاثنين، للتعديلات الدستورية التي سيستفتى المصريون عليها يوم السبت المقبل، مطالبين بتشكيل مجلس رئاسي يمهد لوضع دستور جديد للبلاد، وأعلن شباب ائتلاف الثورة، في بيان نشره في صفحته على موقع "فيسبوك"، مشاركته في الاستفتاء، لكنه دعا إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة.
وجدد الائتلاف مطالبته بإعلان دستوري مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، يتضمن المطالب الثورية، ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسي المدني، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مكون من ثلاثة أفراد أحدهما عسكري، يتولى مع الحكومة الانتقالية إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية، فضلاً عن تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتعديل القوانين المكملة للدستور، وإلغاء مجلس الشورى الذي لم يكن له أي أدوار فعالة ذات قيمة في الحياة السياسية.
ثورة مصر رفعت رأس العالم العربي
في صحيفة "الشرق الأوسط" كتب خالد القشطيني يقول، إن مصر رفعت رأس العالم العربي بثورة شبابها يوم 25 يناير، مشيرا إلى أن انتفاضة الشباب المصري السلمية ستصبح درسا أساسيا في تكنولوجيا الجهاد المدني، في كيفية استخدام الفكاهة والسخرية لإسقاط النظام، وكيف تكسب جنديا بتقديم وردة له، وكيف تحتفل بالمواطنة برفع ضابطا على كتفك، وكيف تنظم المتظاهرين وتمونهم بالغذاء والدواء، وكيف تتحلى بالصبر والجلد والذكاء والإصرار والوعي.
البرادعي يطالب بإلغاء الاستفتاء
أشارت صحيفة "القدس العربي" إلى مطالبة الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، بإلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر في 19 مارس الجاري، بسبب انقسام موقف الشارع المصري عليها، وقال البرادعي على حسابه بموقع "تويتر": إنه "في ظل انقسام شعبي حاد حول تداعيات الاستفتاء، (أطلب) إلغاءه حتى تتضح الرؤية في مصلحة الجميع"، وأضاف أن "التوافق الوطني على مستقبل مصر أمر حتمي في هذه المرحلة"، وكان البرادعي قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، وأنه سيصوت ضدها، مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد.
فض اعتصام ماسبيرو
أوضحت صحيفة "النهار" اللبنانية أن 5 آلاف من الأقباط المصريين أعلنوا، أمس الاثنين، إنهاء اعتصام كانوا قد بدؤوه قبل أكثر من أسبوع في القاهرة، بعد إعلان الجيش المصري أنه سيباشر إعادة بناء كنيسة تعرضت للحرق، وهدم جزء منها في الخامس من مارس في قرية صول بأطفيح حلوان، وعزموا على العودة للاعتصام يوم 25 من مارس الجاري إذا لم تنفذ مطالبهم.
إشراف قضائي وتأمين من الشرطة على الاستفتاء
قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبل سوف يجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وسيكون من لهم حق الإدلاء بأصواتهم ممن يحملون بطاقة الرقم القومي وفوق سن 18 عاما يقدر تعدادهم ب45 مليون مواطن.
وصرح المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء، أن القوات المسلحة قررت أن يتولى 28 ألف جندي و8 آلاف ضابط تأمين لجان الاقتراع، بالتعاون مع رجال الشرطة، وذلك حفاظا على أرواح الناخبين والقضاة المشرفين على الاستفتاء، وضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة.
صراع بين شرعية يوليو 52 وشرعية 25 يناير
كتب مأمون فندي في "الشرق الأوسط" يقول، إنه لا يجد فارقا بين النظام الحاكم لمصر بعد الثورة ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في رؤيتهما لميدان التحرير، وترقيع الدستور، وقال، إن كلا النظامين يرى المشكلة في ميدان التحرير، وإخلاءه والاستجابة لمطالب المحتجين"، "وكأن مشكلة مصر كانت ولا تزال مشكلة اختناق مروري بسبب وجود الناس في الميدان، يرون الزحام ولا يرون الثورة".
وقال، إن هناك صراعا بين شرعيتين، الأولى هي شرعية يوليو 1952، وهي الثورة الحقيقية من وجهة نظر الجيش، والشرعية الثانية لثورة 25 يناير 2011، وهي الثورة الحقيقية التي يعترف بها الشعب، كما أن شرعية يوليو هي التي تمنح الجيش سلطاته، وشرعية 25 يناير هي التي تجعل الأمة مصدر السلطات.