نتنياهو يوفد مبعوثًا قريبًا إلى القاهرة.. إسرائيل: وقف تصدير الغاز المصري لا علاقة له بمشاكل تقنية لكن أسبابه سياسية

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية، أن عاموس جلعاد رئيس الطاقم السياسي والأمني بوزارة الدفاع الإسرائيلية سيزور القاهرة قريبا، لمناقشة مسألة توقف ضخ الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، إلى جانب عدد آخر من القضايا على رأسها تغير النظام الحاكم في مصر، والموقف من اتفاقية السلام في ضوء هذه التطورات.
وقالت صحيفة "معاريف" الاثنين، إن زيارة جلعاد المرتقبة إلى القاهرة تأتي في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء عن اختياره قريبًا لمنصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، خلفًا لعوزي أراد الذي ترك منصبه بعد عامين من توليه.
وأضافت إن جلعاد سيجري خلال زيارته مناقشات مع الجانب المصري فيما يتعلق بإعادة ضخ الغاز المصري، والحفاظ على اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1979، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات وتطورات الوضع الداخلي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.
وذكرت الصحيفة أن الزيارة تأتي أيضا في الوقت الذي يطالب فيه مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية مصر بإعادة ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل، معربين عن أملهم في تحل تلك المشكلة مع قيام الحكومة المصرية الجديدة وفي ظل إدارة وزير البترول الجديد.
ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية القول، إن رفض مصر استئناف إمدادات الغاز لإسرائيل بعد توقفها منذ أكثر من شهر "ليس نابعا من مشاكل فنية أو تقنية في عملية نقل الغاز، وإنما راجع إلى مشكلة "سياسية" في الأساس.
وأوضحت أن الجهات المختصة في اسرائيل تعلم أن ما يردده المصريون من وجود مشاكل تقنية ليس إلا "مزاعم" وإن السياسة تكمن وراء الأمر.
وذكرت المصادر، أنه ليست هناك أي مشكلة فنية أو تقنية في إعادة ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل، وإنما الحديث يدور عن "مبررات" و"ذرائع" يختلقها المصريون بسبب رفضهم القيام بأعمال يمكن اعتبارها بعد ذلك "مبادرات حسن نية" من جانبهم تجاه الإسرائيليين.
ومنذ استهدف الخط الذي يمد الأردن بالغاز جنوب العريش في الخامس من فبراير، توقفت إمدادات الغاز المصري لإسرائيل، التي تستورد سنويا نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصر، فيما 45 بالمائة من احتياجاتها.
وبحسب الصحيفة، فإن عددًا من المسئولين الاسرائيليين تحدثوا مع نظرائهم المصريين خلال الأيام الماضية، وذلك لحل مشكلة توقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل، ومن بين هؤلاء يتسحاق لفانون السفير الإسرائيلي بمصر.
وقالت إن ليفانون مع أحد المسئولين البارزين بمكتب المشير محمد طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر حاليا، ودعا إلى تنفيذ التزامات مصر فيما يتعلق بضخ الغاز لإسرائيل.
وتحصل إسرائيل على الغاز من مصر، بموجب عقد وقع في عام 2005 مع شركة "غاز شرق المتوسط" المملوكة لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الامريكي سام زل ومؤسسة امبال-امريكان إسرائيل ومرهاف.
لكن تلك الصففة أثارت اعتراضات على نطاق واسع في مصر منذ توقيعها، خاصة وأنه تم تمريرها دون عرضها على مجلس الشعب، فضلاً عما يقوله المعارضون من أن الأسعار تبدو أقل بكثير من الأسعار العالمية.
وكان مقررًا الجمعة استئناف امدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لكن مجموعة "مرهاف" وهي أحد الشركاء الاسرائيليين في "شرق المتوسط للغاز" أكدت تأجيل استئناف الضخ.
وأفادت المجموعة في بيان "طلب مساهمو شرق المتوسط للغاز من حكومات الولايات المتحدة وتايلاند وأوروبا حث الحكومة المصرية على التعجيل باستئناف ضخ الغاز".
ويبدأ الخط الناقل للغاز من ميناء بورسعيد، وينقسم قرب العريش إلى فرعين أحدهما لنقل الغاز إلى الأردن، والآخر إلى الشيخ زويد ومنه إلى محطة للغاز في إسرائيل.
ويقول خبراء إسرائيليون إن وقف الغاز المصري سيؤثر على إسرائيل سلبًا خصوصًا وأن 40 إلى 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز، إضافة إلى أن الكثير من المصانع في طريقها للعمل بواسطة الغاز.