مؤتمر (القوى السياسية) يعلن رفضه للتعديلات الدستورية.. وبباوى يؤيدها

أعلنت عدة قوى سياسية على رأسها حزب الجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وحملة دعم البرادعى وتحالف المصريين الأمريكيين والحزب الشيوعى المصرى وحزب التجمع عن عزمهم التصويت ضد التعديلات الدستورية فى الاستفتاء الذى دعا له المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت المقبل.
وقالت القوى السياسية فى بيان أصدرته أمس، عقب مؤتمر لها فى حزب الجبهة الديمقراطية، إن أسباب رفضها للتعديلات يستند إلى أن دستور 71 سقط بالفعل عقب ثورة 25 يناير وان سريان التعديلات المقترحة سيعيد الاعتبار لدستور 71 الذى أفسد الحياة السياسية.
وفى نفس السياق أكد حزب الكرامة على رفضه التعديلات، ودعا إلى صياغة دستور جديد للبلاد.
وأضاف البيان ان التعديلات الدستورية المقترحة ستبقى على النظام الانتخابى «الفاسد الذى قامت على أساسه أسوأ انتخابات برلمانية فى مصر وهى انتخابات 2010، بالإضافة إلى أنها تمنح الرئيس الجديد نفس الصلاحيات الواسعة التى عانت منها البلاد خلال عهد الرئيس المخلوع».
وقال أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: «نحن نختلف مع القوى التى أعلنت تأييدها للتعديلات «جماعة الإخوان وبقية الحزب الوطنى وحزب الوسط» لأن أولويات مصر فى الوقت الراهن واضحة، فأى اتصال بالماضى مرفوض ونريد تغييرا جذريا يتناسب مع الانتفاضة العظيمة التى قام بها الشعب المصرى.
وأضاف حرب: «لا نريد مواجهة كبيرة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نريد فقط أن نتذكر أن مجىء القوات المسلحة مرهون بثورة الشعب المصرى وباحترام المجلس لرغباته، والجيش جاء بعد أن قامت هذه الثورة».
وقال حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، إن التصويت ب«لا» لا يعنى التصويت ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس انتقاصا من دوره فى حماية الثورة، وأضاف أن الثورة عندما اندلعت تجاوزت كل المطالب التى كانت تنادى بها القوى السياسية فى السابق، والهدف الحقيقى لها هو إقامة نظام جديد يتنافى تماما مع الفساد والاستبداد.
وتابع نافعة أن المجلس العسكرى قبل أن يُسقط رأس النظام ولكن الموافقة على التعديلات الدستورية تعنى محاولة إحياء لجذور وبقايا النظام السابق ومحاولة مواجهة الثورة.
وأبدت القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير شاهندا مقلد، استياءها من موقف جماعة الإخوان المسلمين، والتى دعت لقبول التعديلات، وقالت مقلد: «لقد غلب الإخوان مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن العليا».
وأضافت: «كنت أتمنى ان يتخذ الإخوان نفس موقف القوى الوطنية الرافض للتعديلات المعيبة، إلا أنهم فضلوا الوقوف على الجانب الآخر بجانب بقايا الحزب الوطنى المؤيدين للتعديلات، ونرى انهم احرار فى موقفهم».
وتوقعت مقلد ارتفاع وتيرة العنف والبلطجة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة التصويت بنعم فى الاستفتاء، متهمة فلول امن الدولة وبقايا الحزب الوطنى باستخدام كل أسلحتهم للفوز بغالبية مقاعد البرلمان لإجهاض الثورة، خاصة فى حالة العمل بنظام القائمة الفردية وليس القائمة النسبية.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب التجمع سيد عبدالعال، حق المواطنين فى تنظيم تظاهرات سلمية خارج لجان الاقتراع فى يوم الاستفتاء، مبديا استياءه من التحذيرات التى أطلقها المجلس العسكرى بشأن اعتباره أى تظاهرات احتجاجية بأنها أعمال بلطجة غير مقبولة.
وأضاف عبدالعال: من حقنا التظاهر السلمى للتنديد بهذه التعديلات المعيبة خارج لجان الاقتراع يوم الاستفتاء.
فيما طالب منسق الجمعية الوطنية للتغيير د.عبدالجليل مصطفى بصياغة دستور جديد للبلاد، معتبرا التعديلات المقترحة مجرد مسكنات وحلول غير مجدية تؤصل العمل بدستور 1971 مما لا يحقق مطلبهم بعقد اجتماعى جديد يكرس فكرة ان يكون الحاكم خادما للمحكومين.
وفى السياق نفسه قال الناشط بائتلاف شباب الثورة ناصر عبدالحميد، إن الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير الماضى يعنى سقوط دستور 1971 وهو ما يفتح الباب للطعن على الإجراءات التالية، سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية.
واقترح عبدالحميد وضع إعلان دستورى جديد لحين صياغة دستور جديد للبلاد أو إعلان دستورى جديد يستكمل الإعلان السابق الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية.
وعلى جانب آخر قال نبيل لوقا بباوى، القيادى بالحزب الوطنى، إن الحزب يؤيد التعديلات الدستورية التى سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، خوفا على البلاد.