الاحتجاجات السعودية.. أعداد صغيرة وطموحات كبيرة

تجمع عشرات السعوديين أمام وزارة الداخلية في الرياض أمس الأحد للمطالبة بالافراج عن أقارب معتقلين بعد يومين من فشل تنظيم يوم من الاحتجاجات بسبب وجود أمني مكثف.
وتحظر المملكة العربية السعودية الاحتجاجات. ونفت وزارة الداخلية حدوث احتجاج. ولم يتسن للصحفيين الاقتراب من مجمع الوزارة المحاط بحراسة مشددة لكنهم شاهدوا عشرات الرجال يقفون هناك، بينما وقف العشرات من قوات الأمن على مقربة بجانب حافلات وسيارات للشرطة.
وقال نشطاء إن الرجال كانوا يطلبون مقابلة الأمير محمد بن نايف مسؤول ملف مكافحة الإرهاب بالمملكة للمطالبة بالإفراج عن سجناء يقولون إنهم محتجزون منذ فترة طويلة بدون محاكمة.
وقال أحد النشطاء ممن شاركوا في التجمع رافضا ذكر اسمه "جاء اثنان منا بالفعل الأسبوع الماضي. تم إبلاغنا اليوم بأن الأمير غير موجود".
وكانت دعوة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة الجمعة، لكنها لم تلق استجابة تذكر بعد أن كثفت الشرطة وجودها لتطبيق حظر صارم على التظاهر. وجرت احتجاجات صغيرة في شرق البلاد للأقلية الشيعية التي شكت طويلا من التهميش.
ونجت السعودية حتى الآن من الاضطرابات التي أطاحت برئيسي مصر وتونس، وامتدت إلى دول خليجية أخرى، لكن المعارضة تزايدت في السعودية التي تخضع لحكم ملكي مطلق بدون برلمان منتخب.
وتمثل الاحتجاجات في الرياض، حتى ولو كانت صغيرة، تحديا للحكومة السعودية التي تحاول أن تبين أن البلاد مستقرة في الوقت الذي تستعر فيه الاحتجاجات عبر حدودها في البحرين واليمن وسلطنة عمان. وتملك السعودية أكثر من 400 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يجعلها في وضع أفضل من دول عربية أخرى لتهدئة أي ضغوط اجتماعية، مثل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
وأعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز الشهر الماضي تقديم منح للسعوديين بقيمة نحو 37 مليار دولار لتخفيف الضغوط الاجتماعية.
وتضمن المملكة العربية السعودية إمدادات الطاقة للغرب منذ عقود، وأصابت الدعوات إلى الاحتجاجات الأسواق بحالة من التوتر.
وأظهرت صور جرى تداولها على موقع توتير للتواصل الاجتماعي عشرات الرجال يتجمعون سلميا أمام الوزارة بوسط الرياض. ولم يكن يبدو أنهم يرددون شعارات أو يحملون لافتات احتجاجية.
وقال منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية، إنه لم يحدث شيء أمام الوزارة. وأضاف أنه غادر الوزارة للتو، ولم يكن هناك أي شيء.
ويقول نشطون إن تجمعين مماثلين أقيما خلال الأسابيع الخمسة المنصرمة، رغم أنهما كانا أقل عددا، وتنفي الحكومة هذا.
وتتهم منظمة العفو الدولية وناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان السعودية باحتجاز عدد كبير من الأشخاص بدون محاكمة في إطار حملتها ضد القاعدة التي شنت حملة عنف داخل المملكة بين عامي 2003 و2006. وتنفي الرياض هذا الاتهام.
وفي وقت لاحق أمس الأحد، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي قوله إن شعب المملكة "الوفي" أحبط خطط "بعض الأشرار" تنظيم احتجاجات.
وأضاف الأمير نايف الذي حذرت وزارته الأسبوع الماضي، من أن الاحتجاجات غير إسلامية وغير شرعية "لقد أراد بعض الأشرار أن يجعلوا من المملكة بالأمس مكانا للفوضى والمسيرات الخالية من الأهداف السامية".