أثارت الإجراءات التى أعلنها أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضد ثلاثة من مديرى الإدارات بالهيئة، بتحويلهم إلى النيابة العامة والإدارية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ردود أفعال متباينة من قبل موظفى الهيئة الذين احتشدوا قبل أيام فى وقفةٍ احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى بها، فضلا عن تأسيس مجموعات على الفيس بوك لنفس الغرض. وكان مجاهد قد أعلن وقف على شوقى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه فى ملف إنشاء قصر ثقافة شبين القناطر بالقليوبية، بسبب وجود تجاوزات فى العقود المبرمة والأعمال المستجدة بأكبر من النسب التى يجيزها القانون، وإلغاء التفويض الممنوح ل«شوقى» بممارسة بعض الاختصاصات بالقرار رقم 188 لسنة 2008، لحين الانتهاء من مراجعة ملفات جميع المشروعات. كما قام رئيس الهيئة بتحويل كل من مدير عام العلاقات العامة بالهيئة، إيمان عقيل ومدير الإدارة العامة للإعلام ميرفت واصف إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهما بشأن تجاوزات فى إدارتيهما، موضحا أن هذه الإجراءات تأتى استجابة لمطالب العاملين بالهيئة، الذين نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية ضد الفساد المالى والإدارى. وضمنوا مطالبهم إقالة أغلب مديرى الإدارات بالهيئة ممن يتهمونهم بالحصول على جميع الامتيازات لأنفسهم ولمعارفهم، وكان على رأسهم «على شوقى» رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية. وقد لاقت إجراءات مجاهد قبولا لدى البعض لدرجة أن مؤسسة إحدى المجموعات على الفيس بوك، وهى أيضا إحدى موظفات الهيئة، غيرت اسم المجموعة من «المطالبة بإقالة أحمد مجاهد» إلى «المطالبة ببقاء أحمد مجاهد رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة»، حيث اعتبرت كولديا الجارحى القرارات العقابية التى اتخذها رئيس الهيئة ضد مرءوسيه بمثابة خطوات جريئة ومحسوبة ضد ما وصفته بالفساد، كما خففت مجموعة «لا للفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة» من حدة نقدها لرئيس الهيئة، والذى سجل نفسه كأحد أعضاء هذه المجموعة على الفيس بوك. وكان مؤسسو المجموعة، وكلهم من العاملين بهيئة قصور الثقافة قد أعلنوا أنها «تهدف إلى حشد الشرفاء من العاملين بالهيئة لمقاومة ومحاربة ظاهرة الفساد الإدارى والمالى المستشرى بها»، إلا أن بعض الأعضاء استشعروا أن المجموعة حادت عن أهدافها فتخلوا عنها، معلنين أنها صارت ميدانا للدفاع عن رئيس الهيئة ومساندته فى تقديم «كباش فداء» مناسبة يتبرأ عبرها من مسئوليته المباشرة عن الفساد المتراكم فى مؤسسته، وكأن مديرى الإدارات الذين «تذكر مجاهد فجأة» أنهم مدانون ليسوا مرءوسيه الذين يعملون تحت عينيه منذ ثلاث سنوات، بل وبعضهم اصطحبه مجاهد معه من صندوق التنمية الثقافية الذى كان يشرف عليه إلى الهيئة. هذا الأمر أكده لنا الشاعر سعيد شحاتة أحد موظفى إدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومؤسس جماعة «ائتلاف الثقافة الجماهيرية» على الفيس بوك، مبديا اندهاشه من تحول مجاهد إلى مرجعية ضد الفساد بالهيئة العامة لقصور الثقافة رغم كونه الخصم الحقيقى، واتهم شحاتة رئيس الهيئة بمحاولة اختراق الوقفات الاحتجاجية للعاملين وكذلك تجمعاتهم على الفيس بوك عبر موظفين موالين له بالهيئة يقومون بتفتيت مطالب المحتجين واختزالها فى إجراءات موصى بها من قبله هو شخصيا. وأشار الرجل فى هذا السياق إلى الإجراءات الأخيرة لمجاهد ضد كلٍ من مديرى الإدارة المركزية للشئون المالية وإدارة العلاقات العامة وإدارة الإعلام، موضحا أن هؤلاء الأشخاص وإن ثبت تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية، إلا أن مخالفاتهم لا تتم بمعزل عن مجاهد، متهما إياه بتقديمهم ككبش فداء بدلا عنه. وقال إن مجاهد نجح فى تحويل مظاهرات العاملين بالهيئة إلى أكذوبة، إذ تضمنت احتجاجاتهم العديد من المندسين، وقام هو بالإفراج عن وثائق تدين بعض الأشخاص ليجعل من نفسه «بطلا» فى مواجهة الفساد. فى السياق نفسه قال الشاعر سعيد المصرى أحد العاملين بالهيئة الذين شاركوا بالاحتجاجات إن المطالب التى انتهى إليها المحتجون لم تكن المطالب الرئيسية التى تظاهروا من أجلها، بينما تم تجاهل مطالبهم الأكثر أهمية مثل حل اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتشكيل مجلس إدارة جديد. وأضاف المصرى أن المطلب الأهم للمتظاهرين هو تنحية مجاهد عن رئاسة الهيئة، لأنه، بحسبه، المصدر الأكبر للفساد. واتهم المصرى رئيس الهيئة بالفساد المالى والإدارى مشيرا إلى قيام مجاهد بوضع نفسه على رأس لجنة لفحص مجموعة من السيارات (الأتوبيسات)التى أعطتها وزارة الثقافة للهيئة، وصرف مقابل مالى عن هذه اللجنة يفوق الستة آلاف جنيه خلال أيام، فضلا عن مكافآت أخرى لبعض مديرى الإدارات. من جهتها أصدرت جماعة «نطالب بإقالة الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة» التى أسستها جماعة «مسرحيون سكندريون»، وهى أشد المجموعات المناهضة لرئيس الهيئة على الفيس بوك بيانا طالبت فيه بإقالة مجاهد من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة وكذا إدارة المسرح، وذلك لما وصفوه بالحالة السيئة التى وصلت لها الهيئة أثناء سنوات إدارته، والتى تضرر منها الغالبية العظمى من المبدعين وأصحاب الكفاءات داخل الهيئة بحسب البيان. وقالت الجماعة فى بيانها إن لديها معلومات مؤكدة لعمليات فساد بعينها داخل الهيئة، وإنها تتعاون الآن مع لجنة مخصصة لمكافحة الفساد من شباب الثورة وجماعة من الشرفاء للإثبات القطعى لهذا الفساد المالى والإدارى. واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أنها لن تهدأ لمجرد الإقالة بل ستطالب بإحالة المسئولين عن هذا الفساد للنائب العام والتحقيق معهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة... مشددة «أنه لن يكون هناك تهاون مع من حاول أو ساهم فى سرقة المال العام أو إهداره او تسهيل مروره للمقربين من الأصدقاء أو العائلة...».
