لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة تنفي ما نشر بإحدى الصحف من معلومات حول تقريرها النهائي

نفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، ما نشرته إحدى الصحف اليومية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، والذي تضمن تقريرا حمل معلومات بشأن تحديد المسؤولية في وقائع الاعتداء على المتظاهرين والانفلات الأمني في التقرير النهائي للجنة، والمزمع تقديمه للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، مشيرة (أي اللجنة) إلى أنه لم يصدر عنها التصريحات التي أشارت الصحيفة إليها مطلقا.
وكانت الصحيفة قد أشارت، في تقريرها الإخباري، إلى أن اللجنة بصدد تقديم تقريرها النهائي إلى النائب العام، وأنه تضمن معلومات تفيد مسؤولية عدد من القيادات السابقة، ابتداء من الرئيس السابق حسني مبارك، مرورا بنجله جمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ومجموعة من القيادات العليا للحزب الوطني، انتهاء بالقيادات الوسطى في وزارة الداخلية، في أحداث الانفلات الأمني وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.