اعتماد أسماء القضاة وأعضاء النيابة المشاركين في استفتاء التعديلات الدستورية

قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، الموافقة على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 19 مارس الجاري.
وصرح المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.
على صعيد ذي صلة، أعلن المستشار الدكتور محمد عطية، تسلم اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية، لكشوف بأسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف علي عملية الاستفتاء من كل من مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار عطية: إن اللجنة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب تعديل المادة الخاصة بمسألة التصويت بالرقم القومي، حيث طلبت اللجنة عدم قصر التصويت في اللجان الواقعة بدائرة الاختصاص المكاني للعنوان الوارد بالبطاقة، وإنه تم الموافقة علي هذا التعديل، بحيث يمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته دون التقيد بلجنة محل السكن.
وأوضح أنه سيكون هناك كشف في كل لجنة يسمي "كشف الوافدين" يتيح التصويت لمن ليسوا من ذات دائرة قسم هذه اللجنة، وتعذر إدلائهم بأصواتهم في لجان محل إقامتهم الوارد بالبطاقة الشخصية.
وأشار المستشار عطية إلى أنه بشأن ما تردد عن عدم قانونية مكان انعقاد اللجنة بمبني مجلس الدولة، على اعتبار أنه يقع في محافظة الجيزة، وأن المرسوم الصادر بتنظيم عملها حدد لها محافظة القاهرة. فقد تم تعديل هذه المادة في المرسوم ليكون محل انعقادها بأي من دوائر محافظات القاهرة الكبرى.
وشدد عطية على العقوبات المقررة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة في الاستفتاء، وأنها ستكون واجبة النفاذ فور ثبوت ارتكاب هذه المخالفة.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء تعديل الدستور عن إنشاء صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتضمن كافة ما يصدر عن اللجنة من بيانات عقب كل اجتماع لها، وكذلك للتواصل من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم بشأن عملية الاستفتاء المقرر لها يوم 19 مارس الجاري.
وقال المستشار عطية: إن إنشاء الصفحة على "فيس بوك" هو خطوة مبدئية، لحين تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة على شبكة الإنترنت، وحتى يكون هناك تواصل دائم بين اللجنة وجمهور المواطنين.
على صعيد متصل، ذكرت اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على الاستفتاء بشأن التعديلات الدستورية، أنها ستقدم كل التيسيرات الممكنة، لتمكين كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية ووسائل الإعلام، لمتابعة إجراءات الاستفتاء الذي سيجري على عدد من مواد الدستور، في جميع مراحله.
وأعربت اللجنة، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة عن استعدادها للاستجابة لكل الطلبات التي تقدم في هذا الشأن، لتوفير التصاريح اللازمة للقيام بهذه المتابعة، موضحة أن الطلبات ستقدم إلى أمانة اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء بداخل مقر مجلس الدولة بالجيزة، والتي ستستمر في تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم وحتى اليوم السابق على إجراء الاستفتاء.
وأهابت اللجنة بكافة المصرح لهم مراعاة عدم تعطيل أو عرقلة لجان الاستفتاء عن القيام بالمهام المنوطة بها أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية ومتابعة وقائع الاستفتاء.