النجيفي: العراق قد يتعرض لمنزلق خطير في حال عرقلة اتفاق أربيل

حذر رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، من تعرض البلاد إلى "منزلق خطير" في حال عرقلة اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي.
وقال النجيفي لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الاثنين: إن الاتفاق يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية واسعة، لم يطبق منها حتى الآن سوى بندين من تسعة بنود أساسية.
وجدد النجيفي دعوته إلى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، وقال: إن الحكومة تعامل السلطات المحلية باعتبارها "دوائر تابعة لها" وتخرق القانون باستمرار.
وأضاف، أن "البرلمان شكل لجانا للتحقيق في الخروقات التي حصلت خلال التظاهرات، وستقدم نتائجها في الجلسات المقبلة".
وأكد النجيفي استدعاء البرلمان لرئيس الحكومة نوري المالكي والوزراء، وقال: "سنلزمهم تطبيق برنامج لتحقيق الخدمات بتوقيتات محددة، وإذا أبدوا استعدادهم للعمل بموجب هذا الجدول الزمني سنحاسبهم على ما ألزموا أنفسهم به، وإذا خرج أحد الوزراء وقال لا أستطيع أن أنجز المطلوب خلال هذا التوقيت على البرلمان أن يقيله فورا، وعند انتهاء الفترة سنستدعي الحكومة مجددا ليعرف الناس من نجح، ومن أخفق في تنفيذ برنامجه".
وأشار إلى أن "البرلمان غير ملزم بفترة ال100 يوم التي طلبها المالكي لتقويم أداء الوزراء ومحاسبتهم، فسنعطي مهلة ستة أشهر أو سنة نراقب خلالها عمل الوزراء وبعدها نحاسبهم على ما أنجزوه".
ورأى النجيفي أن المشكلة الحقيقية في العراق اليوم هي مشكلة تنازع الصلاحيات، وقال: إن "النظام العراقي لامركزي، لكن ما هو موجود على الأرض نظام مركزي، فالحكومة تصارع مجالس المحافظات وكذلك الوزارات، القانون الحالي جيد وفيه صلاحيات محددة لكل جهة، على رغم وجود حاجة إلى تعديله قليلا، لكنه يخرق باستمرار من الحكومة المركزية التي تتصرف كأن المحافظات دوائر تابعة لها".
وعن موضوع مجلس السياسات الإستراتيجية الذي كان مقررا أن يشكل بموجب اتفاق أربيل الذي دخلت قائمة "العراقية" على أساسه في الحكومة، قال، إن "المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة حقيقية بين الأطراف السياسية وعدم تفعيل اتفاق أربيل الذي كان واضحا، ويحتوي على برنامج واسع للإصلاح السياسي في السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، وفيه توضيح لكيفية المشاركة في اتخاذ القرار".
وأوضح أن "قانون مجلس السياسات عطل بحجج مختلفة، مرة على أساس أن التصويت عليه يجب أن يكون خارج البرلمان، ومرة أخرى نسمع اعتراضات على صلاحيات المجلس، وهذه عرقلة متعمدة وغير مرضية للقائمة العراقية، ما دفع زعيمها (إياد علاوي) إلى سحب ترشحيه لرئاسة المجلس، وسنختار مرشحا جديدا، والمفاوضات مستمرة مع بقية الكتل".
وتابع بالقول: "لكننا لن ننتظر إلى ما لانهاية، ونلاحظ استمرار النهج القديم في إدارة البلاد، وهذا أمر خطير وغير مقبول، إذا لم تشترك كل الأطراف، وتقتنع بأنها جزء فاعل ومؤثر في العملية السياسية ستنفرط الشراكة الحالية، وبعد ذلك يمكن أن يتجه العراق نحو منزلق خطير".
وشدد النجيفي على أن "قائمة العراقية موحدة ولدينا رؤية واحدة ومشروع واحد، ولن تؤثر فينا محاولات شق الصفوف المستمرة، قد تحصل بعض الأنشطارات الداخلية، لكنها تبقى ضمن محيط القائمة ولا تخرج عنه".