صندوق النقد: الثورة ستطلق العنان للنمو الاقتصادى فى مصر

توقع المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسعود أحمد، أن الحركات الاحتجاجية الشعبية فى مصر والمنطقة، قد تتسبب فى إطلاق فرصة أكبر لتحقيق النمو الاقتصادى على المدى الطويل، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء على لسانه.
واعتبر أحمد، فى تصريحاته، أنه من المهم دعم عملية النمو الاقتصادى الشامل ببلدان المنطقة وبلوغ معدلات أعلى من المعيشة والتوظيف على مستوى المجتمع كله.
وكان الصندوق قد توقع أن يتأثر الاقتصاد المصرى بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير سلبا على المدى القصير، لما تسبب فيه طول أمد موجة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى توقف عجلة الاقتصاد بالبلاد.
«عودة التعافى للاقتصاد المصرى ستختلف بحسب طبيعة ما يحتاجه كل قطاع من عوامل استقرار بالبلاد»، بحسب هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، حيث يشير إلى أن قطاع السياحة سيكون من أسرع القطاعات تعافيا إذا استقرت الاوضاع أمنيا، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية كالمنسوجات والاثاث سيكون تعافيها سريعا، من ناحية أخرى فتعافى قطاع الانشاءات يرتبط بدرجة كبيرة باستقرار الحكومة وقدرتها على التوسع فى مشروعات البنية الأساسية، أما القطاع العقارى فقد يكون من أبطأ القطاعات تعافيا لحرص المستثمرين والمستهلكين على الحفاظ على السيولة فى فترة عدم وضوح رؤية مستقبل البلاد.
إلا أن جنينة يتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى أكثر قوة على المدى الطويل بسبب الإصلاحات السياسية المتوقعة، «هناك العديد من الاستثمارات الطويلة المدى ستكون متحمسة لدخول السوق المصرية إذا كان به تداول ديموقراطى للسلطة، بحيث أن تتغير القيادات وتظل مؤسسات الدولة مستقرة».
كما يشير مجدى صبحى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى أن نسبة مهمة من الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من البلاد وقت الثورة كانت فى البورصة وأذون الخزانة، وهى الأموال التى تخرج بسرعة وتعود بسرعة أيضا مع الاطمئنان لمناخ الاستثمار فى البلاد.
ويضيف صبحى أن تحقيق المناخ الديموقراطى فى البلاد سيحفز العديد من الاستثمارات على الدخول بقوة، نظرا لأن الديموقراطية سيترتب عليها شفافية أكبر فى التعاملات وتحقيق منافسة ومنع للممارسات الاحتكارية التى يتضرر منها رجال الأعمال كما يتضرر منها المستهلك.
من ناحية أخرى، قال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى بنسبة تتراوح بين ثلاثة و3.5٪ فى العام، تبعا لما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.
وتوقع رامز فى مؤتمر عبر الهاتف أن يكون الاقتصاد فى وضع إيجابى أفضل كثيرا فى الأجل المتوسط وألا تتأثر قناة السويس وهى مورد رئيسى للعملة الصعبة على الارجح بالاضطرابات.