الشروق ترصد (موكب العار) لترحيل الوزراء السابقين

على مدار أسبوعين، أولى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ونائبه المستشار عادل السعيد، اهتماما فائقا بسير التحقيقات التي يباشرها القاضي على الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والقاضي هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، وذلك إلى الحد الذي استدعى انتقال النائب العام إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس 7 مرات، للوقوف على تطورات التحقيقات التي تجري مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق.
كانت التحقيقات مع المتهمين الأربعة، مساء أمس الخميس، استمرت لنحو خمس ساعات (من الخامسة حتى العاشرة)، ليخرج عز والمغربي وجرانة، في تمام التاسعة إلى سيارات الترحيلات التي أقلت كلا منهما منفردا، وكان آخر المغادرين هو العادلي الذي خرج في العاشرة مساء. وفي حين نقل الثلاثي عز وجرانة والمغربي إلى سجن مزرعة طره، ترددت أنباء عن ذهاب العادلي إلى السجن الحربي.
ورصدت "الشروق"، حضور عز وجرانة والمغربي وسط حراسة أمنية مشددة، طالت محيط مقر النيابة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث انتشر نحو 200 فرد من عناصر الجيش والشرطة والحراسات الخاصة، وسط تواجد 15 سيارة أمن، و8 سيارات شرطة، و3 عربات من الأمن المركزي، و5 دراجات نارية لشرطة المرور، و3 سيارات ترحيلات، و6 سيارات ملاكي خاصة بقيادات أمنية.
ومنعت أجهزة الأمن المارة من الاقتراب من مجمع النيابات، واضعة الحواجز المرورية للحيلولة دون مرور السيارات.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية ل"الشروق" إنه "بعد سير عربات الترحيلات من أمام نيابة الأموال العامة توقفت في منتصف الطريق أكثر من 20 دقيقة لتحديد السجن الذي سيتم إيداعهم فيه، لعدم وجود إخطار مسبق إلى سجن طره لاستقبال المتهمين.