حبس العادلي وعز والمغربي وجرانة على ذمة التحقيقات

قرر النائب العام عبد المجيد محمود حبس أحمد عبد العزيز عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بإشراف القاضي علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات.
حضر عز وجرانة والمغربي وسط حراسة أمنية مشددة في محيط نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وانتشر نحو 200 فرد من عناصر الجيش والشرطة وعشرات من الشرطة السرية والحراسات الخاصة، ورصدت ال"شروق" تواجد 15 سيارة أمن، و8 سيارات شرطة، و3 عربات من الأمن المركزي، و5 موتوسيكلات لشرطة المرور.
منعت أجهزة الأمن المارة من الاقتراب من مجمع النيابات، ووضعوا الحواجز المرورية ومنعوا السيارات من المرور في الشارع.
وفور صدور قرار نيابة الأموال العامة خرج المتهمون الثلاثة عز وجرانة والمغربي في حراسة مشددة وتم إيداعهم 3 عربات ترحيلات كل متهم على حدة، وتوجهت بهم إلي سجن مزرعة طره حيث تم إيداعهم طبقا لقرار النيابة، وحتى مثول الجريدة للطبع كانت التحقيقات مستمرة مع العادلي.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية ل"الشروق" إن بعد سير عربات الترحيلات من أمام نيابة الأموال العامة توقف في منتصف الطريق أكثر من 20 دقيقة لتحديد السجن الذي سيتم إيداعهم فيه، لعدم وجود إخطار مسبق بسجن طرة لاستقبال المتهمين.
وعلمت "الشروق" أن رجل الأعمال أحمد عز طلب من المستشار بهاء أبو شقة المحامي الحضور معه التحقيقات أمام النيابة للدفاع عنه إلا أن أبو شقة اعتذر حيث انه يحضر مع المهندس احمد المغربي وزير الإسكان السابق بينما حضر الدكتور مدحت رمضان محاميا عن احمد عز.
رفض المتهمون والمحامون الحاضرون عنهم الإدلاء بأي تصريحات فور صدور قرارات النيابة بحبسهم مكتفين ان التحقيقات مستمرة ولا تعليق علي قرارات الجهات القضائية.