من المقرر أن تعقد الحكومة الانتقالية التونسية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع وزاري لها، وسط استمرار الدعوات بإبعاد أعضاء الإدارة السابقة عن السلطة. وشهدت حكومة الوحدة الوطنية بداية متعثرة، أمس الثلاثاء، بعدما استقال 3 من وزراء الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب ترجيح الحكومة الجديدة كفة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. فبينما انضمت رموز المعارضة والمجتمع المدني إلى الحكومة الجديدة، واحتفظ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي بأغلب الوزارات السيادية، كالدفاع والمالية. وأعلن وزير الصحة مصطفى بن جعفر، زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض، مقاطعته الحكومة الجديدة، احتجاجا على هيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وفي محاولة لرأب الصدع، قام الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع، ورئيس الوزراء الانتقالي محمد الغنوشي، بالاستقالة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل اعتبر تلك الخطوة غير كافية.