سجلت المكسيك رقما قياسيا في عدد ضحايا الجريمة، خلال العام الماضي 2010، حيث بلغ عدد حالات القتل المرتبطة بالجريمة المنظمة 15 ألفا و273 حالة، وفقا للأرقام النهائية التي أعلنتها الحكومة، أمس الأربعاء. ويرتفع هذا العدد عن العام السابق ل2010 بحوالي 70%، حيث تحدث تقرير حكومي لمجلس الشيوخ عن عام 2009 عن 9 آلاف حالة وفاة تقريبا، كما يمثل عدد الضحايا الذين سقطوا في 2010 نصف عدد القتلى الذين سقطوا منذ عام 2006، العام الذي أطلق فيه فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي، حملة شاملة ضد عصابات المخدرات والجريمة المنظمة. ودافع كالديرون، الذي كان حاضرا خلال مناقشة على مائدة مستديرة تم خلالها إصدار الأرقام، عن حملته ضد الانتقادات التي وجهت إليها، بسبب أنها أدت إلى أرقام لم يسمع بها من قبل، حول مستويات العنف. وقال كالديرون: "أنا مقتنع بأنه لو لم نتحرك لكان المجرمون تحركوا قدما من دون معوقات، وشغلوا كل مكان في البلاد، بما في ذلك حتى أعلى المستويات"، مؤكدا أنه يجب إلقاء اللوم في العنف على المجرمين "لا على السلطات التي لزام عليها القضاء على هؤلاء المجرمين، ومحاربة أولئك القتلة". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في المكسيك، إليخاندرو بوار، إن 50% من حالات الوفيات في العام الماضي حدثت في 3 ولايات شمالية، هي: شيواوا التي تقع بها مدينة سيوداد خواريز المضطربة، والتي كان 30% من إجمالي حالات الوفاة من نصيبها، وولاية سينالوا (12%)، وولاية تاماوليباس (8%).