إحالة سرقة منبر قايتباى للنيابة

قرر مجلس الشعب أمس إحالة قضية سرقة منبر قايتباى إلى النيابة العامة وذلك بعد أن تقدم نائبا الوطنى شيرين أحمد فؤاد ومحمد الصحفى ببيانين عاجلين عن السرقة التى كشفتها وسائل الإعلام أمس الأول وطالبا بإحالة القضية للنائب العام ومحاسبة المسئولين عن هذه الفضيحة على حد قولهم.
وعلى طريقة المثل الشائع «سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه فى جيبى» تبادل وزيرا الأوقاف والثقافة الإفلات من المسئولية عن حادث السرقة.
وحمل الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف وزارة الثقافة وهيئة الآثار المسئولية الكاملة عن حادث السرقة.
وقال زقزوق فى رده على بيانى شيرين ومحمد الصحفى: «المنبر المسروق تمت سرقته من مسجد قايتباى بالقلعة» وهذا المسجد تسلمته هيئة الآثار منذ عام 92 لترميمه بعد زلزال 92 ومنذ ذلك الوقت وهى تحاول ترميمه حتى اليوم لدرجة أن قناة فضائية حاولت أن تصور المسجد أمس لكنها لم تتمكن بسبب الثقلات «الشدات التى أقامتها هيئة الآثار لترميم المسجد منذ 18 سنة».
وأشار زقزوق إلى أن هيئة الآثار قامت بنقل محتويات المسجد ومنها المنبر إلى مخزن بجامع السلطان حسن وقال زقزوق: «مسجد السلطان حسن فى عهدة الآثار وليس فى عهدة الأوقاف».
وألقى زقزوق بالمسئولية كاملة على هيئة الآثار قائلا: «الذى يتحمل المسئولية بكاملها هو هيئة الآثار والذين سرقوا المبنى محترفون استطاعوا أن يفككوه».
وعاد زقزوق لتحميل هيئة الآثار المسئولية الكاملة عن السرقة إلا أن الدكتور فتحى سرور رئىس المجلس سأله: «هل أبلغت النيابة العامة للتحقيق» فرد زقزوق: «أنا معنديش مانع أن تتم إحالة الموضوع للنيابة العامة لتباشر التحقيق فيه بما يرضى الله حتى نصل إلى الحقيقة، وعرض سرور الأمر على المجلس فوافق جميع النواب على إحالة القضية للنائب العام.