قرر مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إحالة قضية سرقة منبر قايتباي إلى النيابة العامة، بعد أن تقدم نائب الحزب الوطني الدكتور شريين أحمد فؤاد ومحمد الصحفي بباينين عاجلين حول الواقعة. وكانت المفاجأة التي فجرتها المناقشاتها أن ووزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق لم يعلم بقضية السرقة إلا من خلال الصحف، فيما وصف النواب السرقة بالفضيحة وعلى طريقة المثل الشائع "سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه في جيبي". وحمل زقزوق وزارة الثقافة وهيئة الآثار المسئولية الكاملة عن حادث السرقة، وقال المنبر المسروق تمت سرقته من مسجد قايتباي بالقلعة وهذا المسجد استلمته هيئة الآثار منذ عام 1992م لترميمه بعد زلزال 1992م، ومنذ ذلك الوقت وهي تحاول ترميمه حتى اليوم لدرجة أن قناة فضائية حاولت أن تصور المسجد أمس إلا أنها لم تتمكن بسبب السقالات والشدادات التي أقامتها هيئة الآثار لترميم المسجد منذ 18 عاما. وأشار زقزوق إلى أن هيئة الآثار قامت بنقل محتويات المسجد ومنها المنبر إلى مخزن بجامع السلطان حسن، لافتا أيضا أن مسجد السلطان حسن في عهدة الآثار وليس في عهدة الأوقاف، وألقى بالمسئولية كاملة على هيئة الآثار في واقعة السرقة، قائلاً الذي يتحمل المسئولية بكاملها هي هيئة الآثار المصرية، واصفا الذين قاموا بسرقة المنبر بأنهم محترفون استطاعوا أن يفككوه. وكشف زقزوق عن وجود 197 مسجدا أثريا يحتاجون إلى حراسة، وقال إن وزارة الأوقاف ليس لديها الميزانية الكافية لتعيين 600 شخص على الأقل تكون مهمتهم حراسة هذه المساجد. وحينما سأله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عما إذا كان أبلغ النيابة، رد قائلا: "أنا معنديش مانع أن تتم إحالة الموضوع للنيابة العامة لتباشر التحقيق فيه". وكان النائبان شيرين أحمد ومحمد الصحفي أبديا استنكارهما وتعجبها الشديد من سرقة المنبر وكأنه "علبة كبريت". وكشف شرين أن السرقة تمت منذ عام ولم تكتشفها هيئة الآثار إلا منذ أربعة شهور فقط، ولم يعلن عنها إلا منذ يومين، بينما طالب الصحفي بإحالة القضية إلى النائب العام واصفا هذا المنبر بأنه من أهم وأكبر وأفضل 4 منابر في العالم.
