وافق مجلس الشعب اليوم، الأربعاء، على إحالة ملف واقعة سرقة منبر مسجد قانيباى للنائب العام للتحقيق فيها، وذلك بعد مناقشات شهدتها الجلسة العامة لبيانين عاجلين مقدمين من النائبين الدكتور شيرين أحمد فؤاد ومحمد الصحفى. طالب مقدما البيانين بمحاسبة المسئولين وتحولى الموضوع للنائب العام، كما حمل وزيرى الأوقاف مسئولية الحادث لوزارة الثقافة، وتساءل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب "إزاى يتسرق منبر بالحجم ده". من جهته، قال وزير الأوقاف د.محمود حمدى زقزوق، إن المسجد فى القلعة وتعرض للزلزال، وتم وضعه فى خطة الآثار للترميم وهو مغلق منذ ذلك الوقت ومفاتيح الجامع مع الآثار للترميم ولم تقام به أى شعائر منذ وقوع الزلزال، وقامت هيئة الآثار بنقل محتويات المسجد إلى مخزن فى مسجد السلطان حسن، وأضاف أن الذى يتحمل المسئولية عن السرقة هو هيئة الآثار وليست الأوقاف، وتابع قائلاً: هناك محترفين لتفكيك مثل هذا المنبر ولا يعقل سرقته كاملاً. وأشار إلى وجود 197 مسجداً أثرياً يحتاجون لتعيين 600 شخص على الأقل تكون مهمتهم حراسة هذه المساجد، وعاد زقزوق لتحميل هيئة الآثار المسئولية كاملة، إلا أن الدكتور سرور سأله: «هل أبلغت النيابة العامة للتحقيق»، فرد زقزوق: أنا معنديش مانع أن تتم إحالة الموضوع للنيابة العامة لتباشر التحقيق فيما جرى حتى نصل للحقيقة، وعرض سرور الأمر على المجلس فوافق جميع النواب على إحالة القضية للنائب العام. كان النائب محمد الصحفى قد وصف عملية سرقة المنبر وكأنه علبة بسكويت وطالب بإحالة الأمر للنائب العام وكشف شيرين فؤاد، أن السرقة تمت منذ عام ولم تكتشفها هيئة الآثار إلا منذ 4 أشهر فقط ولم يعلن عنها إلا منذ يومين
