خبراء: 2011 عام انطلاق البورصة المصرية

أيام قليلة وينتهي عام 2010 على البورصة المصرية، بسلبياته الكثيرة، وإيجابياته العديدة، بأزمات كبحت جماح صعود مؤشراته، وإجراءات ساعدت على سرعة استعادته للتوازن، فيما كانت أزمة "مدينتي"، و"صفقات أوراسكوم تليكوم"، و"إقالة رئيس البورصة السابق "ماجد شوقي"، و"تفعيل بورصة النيل"، و"انتخابات مجلس الشعب"، أبرز الأحداث التي أثرت على اتجاهات البورصة المصرية خلال العام، منها ما كان له أثر إيجابي، ومنها ما كان له تداعياته السلبية، لكن جاءت المحصلة بتوقعات متفائلة للأسهم المصرية في العام الجديد 2011، لتعوض ما فاتها عام 2010.
ويقول خبراء ومحللون اقتصاديون للنشرة الاقتصادية، إن البورصة المصرية عانت خلال العام 2010 من العديد من الأحداث والأزمات، جعلتها تتأخر كثيرا عن مواكبة الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسواق المال العالمية، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته، أن الإجراءات والتدخل الحكومي في بعض الأحيان ساعد البورصة على استعادة تعافيها وتوازنها في فترات طويلة من العام.
ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية استقبلت عام 2010 بعد عام تفاقمت فيه الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن بداية العام اتسمت بانقسام رؤى المحللين حول قدرة الاقتصاد العالمي خلال 2010 على تجاوز تداعيات الأزمة والعودة إلى النمو.
وأضاف، أن البورصة المصرية بدأت العام على ارتفاع جيد في الأسابيع الأولى، مدعومة بالنشاط الذي شهدته أسواق المال العالمية، لكنها سرعان ما عادت إلى هبوط من جديد، بسبب سخونة أحداث "مدينتي"، وتصاعد الخلاف بين "أوراسكوم" و"الحكومة الجزائرية"، لكن عادت "أوراسكوم" لتفاجئ السوق بمفاوضات مع شركة "إم. تي. إن" الجنوب إفريقية، لبيع بعض وحداتها في إفريقيا، ومنها شبكتها في الجزائر، التي استمرت قرابة الشهرين، قاد فيها التفاؤل بالصفقة مؤشر البورصة المصرية إلى أعلى مستوياته في العام عند 7600 نقطة تقريبا.
ولفت إلى أن إعلان "أوراسكوم" عن فشل مفاوضاتها مع الشركة الجنوب إفريقية أعقبها فرض الجزائر ضرائب وغرامات إضافية على الشركة، ومنعها من تحويل أرباحها خارج الجزائر، ما فاقم من الرؤية المتشائمة لمستقبل الشركة -التي يعد سهمها من أكثر الأسهم وزنًا في مؤشر البورصة المصرية- ليهبط بعدها مؤشر السوق إلى أدنى مستوياته خلال العام عند 5850 نقطة في مطلع يوليو 2010، وتراجعت وقتها التعاملات إلى أدنى معدلاتها في سبع سنوات، بمتوسطات يومية بلغت 250 مليون جنيه.
وأوضح عبد الفتاح، أن الإعلان عن إقالة رئيس البورصة السابق، ماجد شوقي، وتعيين الدكتور خالد سري صيام خلفا له ساعد في استعادة السوق لتعافيها، وجزء من ثقة المستثمرين الذين خرجت شرائح عديدة منهم خارج البورصة، ما أدى إلى تحسن أداء المؤشرات وأحجام التداول.
ورصد عبد الفتاح العديد من الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية، خلال العام 2010، منها الطروحات الجديدة التي تمثلت في طرحي "جهينة للصناعات الغذائية"، و"عامر جروب" بقيمة تجاوزت أكثر من 2.5 مليار جنيه.
ورشح قطاعات "البتروكيماويات"، و"الصناعات الاستهلاكية والهندسية"، و"الأغذية" لنشاط قوي خلال العام الجديد 2011، بدعم من الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار السلع الغذائية والبترول والمعادن، بجانب قطاعات البنوك والإسكان والعقارات، كما توقع أن يستهدف مؤشر السوق الرئيسي مستوى 9000 نقطة.
ويقول محمد عبد القوي، محلل أسواق المال، إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2010 ساعد في تعزيز أداء الاقتصاد العالمي، ما انعكس على أداء أسواق المال، خاصة أنها أدت إلى تقليص المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي بسبب أزمات الديون التي عانت منها بعض دول القارة الأوروبية.
وأشار إلى أنه وسط كل تلك الأحداث الإيجابية على الصعيد العالمي، عانت البورصة المصرية من بعض الأحداث الداخلية التي أثرت على اتجاهاتها، منها أزمة "مدينتي" التي ضربت القطاع العقاري ككل، وفرضت شكوكا كبيرة بشأن العديد من المشروعات الضخمة في مصر، وذلك قبل التدخل الحكومي الذي ساعد في تهدئة الأزمة، لكن بعدما فرضت انعكاسات سلبية على البورصة المصرية لشهور طويلة.
وأوضح، أن المخاوف التي انتابت المستثمرين في البورصة المصرية خاصة في النصف الأول من العام، كصدور قرارات عنيفة وعشوائية، كتلك التي صدرت أواخر 2009 بإيقاف 30 شركة دفعة واحدة، أدى إلى ضعف أداء السوق وبلوغ الأسعار ومعدلات التداول أدنى مستوياتها في العقد الأخير، وإن تبددت تلك المخاوف مع إقالة رئيس البورصة السابق في منتصف يوليو.
ورأى أن الترقب سيطر على أجواء البورصة المصرية، خلال الشهور القليلة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من حدوث أزمات سياسية، ما أثر أيضًا على أداء البورصة، خلال تلك الفترة، لكن جاءت نتائج الانتخابات على عكس تلك المخاوف، ما أدى إلى ارتفاع قوي للبورصة بعدها.
ولفت عبد القوي محمد عبد القوي، محلل أسواق المال، إلى أن أداء الأسهم الكبرى كان مكبلا في الشهور الأولى من العام، بسبب الأزمات التي تواجهها شركاتها، لكنها شهدت انطلاقة قوية في الربع الأخير من العام، خاصة أسهم القطاع المصرفي، بعد صدور تقييمات دولية لأسهم القطاع توفق قيمه السوقية.
ويتفق ناجي هندي، مدير الاستثمار ببنك مصر إيران، على أن عام 2010 ينتهي وتنتهي معه العديد من المشكلات التي كانت تعوق أداء البورصة المصرية، منها أزمات "مدينتي"، ومشكلات "أوراسكوم"، و"الانتخابات البرلمانية"، كما أن الأوضاع السياسية أكثر استقرارا، بالإضافة إلى الرؤية الإيجابية الدولية بشأن الاقتصاد المصري.
ونبه ناجي هندي، مدير الاستثمار ببنك مصر إيران، إلى وجود قطاعات عديدة بالبورصة المصرية لم تتحرك أسهمها، رغم الانتعاش في صناعاتها، مثل قطاعات "البتروكيمايات"، و"الأسمدة"، و"الصناعات الهندسية"، و"الإسكان"، و"العقارات"، والتي يمكن أن تتحرك أسهمها في العام الجديدة، لتأتي في صدارة نشاط السوق.
ولفت إلى أن ثقافة التعامل بالبورصة المصرية أصبحت مختلفة، بعد ارتفاع كفاءة السوق وارتقاء الخبرات لدى المتعاملين، حتى الأفراد، ولم نعد نسمع عن وجود مضاربات حادة أو محاولات التلاعب "جيمات"، كما كان في السابق، عندما كانت السوق تميل إلى العشوائية، كما تراجعت حدة العنف في حركة الأسهم.
واعتبر معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان من أبرز إيجابيات عام 2010، رغم أن تلك السوق لا تزال تحتاج إلى مجهود أكبر لتنشيطها وتحقيق الهدف المرجو منها، كما اتفق على أن تغيير رئيس البورصة أعاد الثقة إلى السوق، خاصة الأفراد.
وقال، إن الاستقرار التشريعي على صعيد القواعد المنظمة للبورصة خلال 2010 كان من أبرز الإيجابيات، بعدما كانت السوق تعاني العديد من التغييرات السريعة للقواعد واللوائح، كما أن نجاح الاقتصاد المصري في إثبات قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية كان من أبرز ملامح 2010.
وأشار إلى أن عام 2010 سجل أيضا إيجابيات هامة، ساعدت في استقرار السوق، منها تشديد الرقابة من قبل هيئة الرقابة المالية على التقارير، وتقييمات الأسهم الصادرة عن شركات السمسرة ومراكز الأبحاث، والتي كانت عادة ما تثير جدلا واسعا في الماضي يؤثر على أداء السوق.
وأوضح الشهيدي، أن القطاع المصرفي أثبت قدرته خلال الأزمات على قيادة السوق، في ظل غياب الشركات الكبرى، مثل "أوراسكوم تليكوم"، و"الإنشاء"، مطالبا بضرورة الانتهاء من مشكلات "أوراسكوم تليكوم"، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مؤشرات السوق خلال 2011.