في ذاكرة 2010 عن البورصة المصرية.. أوراسكوم أنهت نزاعها مع فرانس تليكوم واشتعلت خلافاتها مع الجزائر بصفقات اندماج غير واضحة المعالم

ساعات قلائل وينقضي العام 2010 تاركا وراءه أحداثا محفورة في ذاكرة البورصة المصرية ومتعامليها والقائمين عليها وستظل تلك الاحداث مرتبطة بذلك العام المنقضي دون غيره من الأعوام، ففي ذلك العام الذي يودعنا شهد قطاع سوق المال العديد من القرارات الحاسمة والاحداث التي لا يمكن أن تنسي، بعضها يتعلق بقواعد وضوابط أصدرتها الجهات القائمة علي سوق المال كهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وبعضها الآخر يتعلق بقرارات سيادية وأحداث أخري ارتبطت بالسوق وطبيعة صفقاته واندماجاته وأزماته.
لعل أبرز الاحداث علي الاطلاق خلال العام الماضي كان استقالة أو "اقالة" الرئيس السابق للبورصة المصرية ماجد شوقي وتنصيب الدكتور خالد سري صيام الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خلفا له ورغم أن هذا القرار لم يكن الأول ترتيبا بين مجموعة الاحداث إلا أنه كان أبرزها دون شك لأنه ارتبط بمطالب عديدة للمتعاملين بحدوثه وربط الكثيرون بينه وبين عودة السوق للانتعاش وانقشاع سحابة الهبوط التي ألمت بالبورصة المصرية تأثرا بقرارات غير مسئولة صدرت من ماجد شوقي حسب ارائهم ومعتقداتهم.
لو أردنا أن نفصل بين الاحداث المتنوعة بالسوق التي تخص الشركات من صفقات اندماج وخلافات ونزاعات وبين القرارات الصادرة من الجهات القائمة علي سوق المال سنجد أن النصف الأول من العام الموشك علي الانتهاء لم يشهد أية قرارات ملفتة أو مثيرة للاهتمام، فطبيعة وحالة السوق وقتها لم تكن قطعا مهيأة لاستقبال قرارات جديدة وأقصد هنا أن المتعاملين والسوق كان مستغرقا في مشكلات الشركات التي لم تلتزم بقواعد القيد ورصدت بشأنها قرارات شطب أضرت بمصالح المساهمين وحبست أموالهم وقتها، وكان للهيئة دورا لا ينكر في محاولة حل هذه المشكلات بطرق ودية اعترافا منها بحق المتضررين من عملية الشطب حتي لو أن الشركات كانت مخطئة، هذا بالإضافة إلي النزاع التاريخي المشهور بين أوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية حول "موبينيل" الذي لعبت فيه الهيئة دورا محوريا حتي نهايته.
وبترتيب القرارات سنجد أن أولها علي الاطلاق خلال العام 2010 كان تعديل بعض قواعد قيد وشطب الشركات وتعديل بعض بنود هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلي رفع الحد الاقصي لرأسمال الشركات العاملة ببورصة النيل من 20 مليون جنيه إلي 50 مليون جنيه، وكان ذلك في شهر مايو من هذا العام.
مع أول أيام النصف الثاني من شهر يونية 2010 طبقت إدارة البورصة التوصيات التي صدرت عن مجلسها نهاية عام 2009 بشأن سوق الأوامر المعروف باسم سوق خارج المقصورة حيث قامت بتعديل طريقة عمل جلسة الأسهم المتداولة بهذه السوق والمعروفة باسم "أسهم خارج المقصورة" وبدلا من تداولها بشكل يومي من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتي الواحدة ظهرا أصدرت الهيئة قرارها الذي جاء تحقيقا لتوصيات مجلس إدارة البورصة السابق ذكرة بتداول هذه الأسهم مرتين أسبوعيا بعد انتهاء جلستي الاثنين والأربعاء من الساعة الثالثة إلا الربع وحتي الساعة الثالثة والربع مع تسوية "t+4