حفاظا علي مصلحة صغار المستثمرين البورصة المصرية تعلن الحرب

بهدف الحد من المضاربات العنيفة التي تشهدها سوق الاوراق المالية في الفترة الاخيرة قررت ادارة البورصة امس وقف التداول علي اسهم الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت لاب لحين انتهائها من التحقيق في سلامة التعاملات التي تمت علي السهم خلال الفترة الماضية.
والتي تسببت في ارتفاعه بنسبة تزيد علي‏133%‏ في اقل من‏45‏ يوما دون وجود احداث جوهرية يمكن ان تبرر ارتفاع السهم من مستوي‏32.11‏ جنيه في بداية العام ليغلق في جلسة امس الاول عند‏74.92‏ جنيه‏.‏
قال اشرف ماضي محلل فني ان حركة السهم في الفترة الاخيرة كانت مناقضة تماما لاعلان الشركة عن نتائج اعمالها والتي اظهرت تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ‏4.696‏ مليون جنيه وكذا نفي الشائعة التي رددها المتلاعبون عن تحويل الشركة الي شركة قابضة للعمل في مجالات مختلفة منها بيع الاراضي وبناء الوحدات السكنية‏.‏
واوضح ان البورصة شهدت خلال الايام القليلة الماضية نشاطا ملحوظا علي بعض اسهم المضاربة بالرغم من اعلان الشركات عن عدم وجود احداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع ورغم ذلك فهذه الاسهم تستمر في النمو ويزداد الطلب عليها‏.‏
وترتفع اسعارها بدون مبررات تعكس اداءها وربحيتها او نتائج اعمالها في السوق‏.‏
حيث ان اسهم تلك الشركات يرفعها المتلاعبون في سوق الاسهم كدعوة مفتوحة وفخ لصغار المستثمرين كي يتسابقوا لشرائها‏.‏
ولايوجد اي سبب لارتفاع تلك الاسهم سوي التلاعب خاصة انه غير مرتبط بنتائج اعمال الشركة او تحقيق ارباح تناسب هذا الارتفاع الذي تعقبه غالبا موجة تصحيح وانخفاض قوية يجني منها المتلاعبون ارباحا ضخمة مسببة خسائر كبيرة لشريحة واسعة من المتداولين ذوي الوعي الاستثماري المنخفض ومثال لذلك سهم ليفت لاب الذي ارتفع خلال ستة اشهر من مستوي عشرة جنيهات الي‏56‏ جنيها‏.‏
وقال اشرف ان ادارة البورصة تسعي حاليا الي التضييق علي العمليات غير المشروعة في السوق عن طريق اتخاذ بعض الاجراءات كانت ابرزها احالة المتلاعبين الي القضاء في سبيل السيطرة علي التلاعب او تحجيمه وضبط المخالفين ومحاكمتهم وكان ابرز القضايا ما صدر أخيرا عن المحكمة الاقتصادية في قضية التلاعب في سهم النيل لحليج الاقطان برفع سعره من اربعة جنيهات الي الاربعين جنيها وكذا التلاعب بسهم بايونير برفعه من‏5‏ الي عشرين جنيها هذا بالاضافة الي الاجراءات الاخيرة لادارة البورصة المصرية بالزام الشركات بنسبة الطرح للتداول من اسهمها وايقفاها لحين توفيق اوضاعها‏.‏
ولم يكن ايقاف التداول علي اسهم ليفت لاب هو القرار الوحيد للبورصة المصرية كما اكدت الدكتورة جيهان جمال استاذة الاقتصاد ورئيسة مركز ايوادا للدراسات الاقتصادية والابحاث حيث اوضحت ان البورصة المصرية شهدت في عام‏2009‏ احداثا مثيرة ليس فقط فيما يتعلق بتداعيات الازمة المالية العالمية وانخفاض البورصات العربية والاجنبية وانما وصل الامر الي ارتفاع حدة المضاربات و الجيمات لصالح حيتان السوق الذين تسببوا في تضاعف اسعار بعض الاسهم الي الكثير من قيمتها بنسبة تزيد علي‏150%‏ الامر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ العديد من الاجراءات لمحاولة وقف تلك المضاربات كان بعضها ضد اعضاء مجالس ادارات الشركات المتداولة واخري ضد شركات السمسرة واخري لصالح المستثمر الصغير وقد وصل عدد قليل منها للمحاكم الاقتصادية‏.‏
وكان اشهر تلك الاجراءات قرار الهيئة المفاجئ بوقف التعامل علي‏23‏ شركة جملة واحدة في‏17‏ اكتوبر‏2009‏ بعد تلقيها العديد من الشكاوي ضدها بسبب وجود تلاعب علي اسهم تلك الشركات لمدة تزيد علي ستة اشهر ارتفعت فيها الاسهم بنسب تجاوزت‏500%‏ دون اي مبررات منطقية‏.‏
واضافت ان‏2009‏ شهد ايضا كشف النقاب عن اكبر عملية تلاعب منظمة بالبورصة المصرية حيث قامت شركة كبري بالتلاعب في سعر اسهمها في البورصة من خلال تسليم اموال لموظفيها لاجراء عمليات شراء جماعية لرفع قيمة السهم لتحقيق ارباح هائلة علي حساب صغار المستثمرين‏,‏ الامر الذي ادي بعد ذلك الي حدوث هبوط وانهيارات مفاجئة للبورصة وتمت احالة الموضوع للنيابة لاتخاذ اللازم‏.‏
واوضحت الدكتورة جيهان جمال ان تفاصيل عملية التلاعب وفقا لتقارير هيئة الرقابة الادارية بدأت بقيام رئيس مجلس ادارة الشركة بمساعدة بعض العاملين والمساهمين بالشركة باشاعة خبر يفيد بوجود عرض من شركة سعودية للاستحواذ علي حصة كبيرة من اسهم الشركة تبلغ مليوني سهم بسعر‏58‏ جنيها للسهم مما ادي الي تنشيط التداول علي السهم بصورة غير طبيعية ومن ثم حدث ارتفاع غير مبرر في السعر من‏55,14‏ الي‏32.12‏ جنيه نتيجة التعاملات والتداول الذي قام به العاملون في الشركة الامر الذي دفع ادارة البورصة إلي وقف التداول علي اسهم الشركة عقب تردد هذه الشائعات وطلبت من الشركة الافصاح عن صحة الخبر وقد افادت الشركة بورود عرض من الشركة السعودية عن طريق الفاكس الا ان مجلس ادارة الشركة رفض العرض بدعوي انه لايحقق طموحاتهم المستقبلية الامر الذي ثار شائعة اخري بالسوق عن انه تم رفض العرض لوجود عرض اخر للاستحواذ علي اسهم تلك الشركة بمبلغ‏75‏ جنيها مما ادي الي اندفاع المستثمرين لشراء السهم وارتفاع سعره من‏46.5‏ الي‏56.99‏ جنيه خلال سبعة ايام فقط فاسرع رئيس مجلس ادارة الشركة إلي بيع كميات كبيرة من السهم الخاصة به مما اوجد قناعة لدي السوق بان عروض الاستحواذ التي سبق الاعلان عنها هي مجرد عروض وهمية فحاول حائزو الاسهم التخلص منها بالبيع الامر الذي ادي الي حدوث اضطراب بالسوق فتعددت الشكاوي لهيئة سوق المال في هذا الصدد فاصدرت قرارا بالغاء عمليات بيع الاسهم الخاصة برئيس مجلس الادارة لعدم التزامه بقواعد الافصاح وتضليله السوق مع الزامه بشراء الاسهم المعروضة بحد ادني‏46‏ جنيها للسهم وانهاء كل الشكاوي المقدمة في هذا الشأن

وذلك بعدما اكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية ان العرض الوحيد الذي ادعي وروده للشركة عبارة عن صورة ضوئية منسوبة للشركة السعودية التي تم انشاؤها قبل تقديم العرض بشهر ورأسمالها‏25‏ الف ريال سعودي ولا تتوافر لديها الامكانيات المالية التي تؤهلها للتقدم بعرض الاستحواذ علي الشركة خاصة ان قيمته تبلغ‏116‏ مليون جنيه كما اسفرت التحريات عن ان السبب وراء محاولة رئيس الشركة رفع السعر هو تخفيض مديونيته لصالح البنك الاهلي عن طريق التنازل عن اسهم الشركة للبنك‏.‏
كما ذكرت الدكتورة جيهان واقعة اخري وهي التلاعبات التي قامت بها احدي الشركات المقيدة بالتعاون مع احدي شركات السمسرة وحققت من ورائها مكاسب تجاوزت رأسمالها في يومين فقط‏.‏
وذلك بعدما اشاع اصحاب شركة السمسرة بين المتعاملين ان هناك تفويتات ستحدث علي السهم وسترفع سعره من‏27‏ جنيها الي اكثر من‏120‏ جنيها والمقصود بالتفويتات نقل ملكية عدد كبير من الاسهم من اعضاء مجلس ادارة الشركة الي طرف اخر خارجي سواء كان مستثمرا او مجموعة من المتعاملين بالسوق وعلي خلفية ذلك زاد الاقبال علي السهم ليقفز من‏27‏ جنيها الي‏74‏ جنيها وهو السعر الذي قام رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة بالبيع به حيث تم بيع‏370‏ الف سهم في جلسة واحدة ثم‏300‏ ألف سهم في اليوم التالي وتمثل تلك الكمية نحو‏25%‏ من اجمالي اسهم الشركة محققة ارباح تزيد علي‏42‏ مليون جنيه اي ضعف رأس مال الشركة
البالغ‏28‏ مليون جنيه في يومين‏.‏