حملات تفتيش مكثفة ل «هيئة الرقابة المالية» على مجموعة من شركات السمسرة المشتبه في تلاعبها بأسهم البورصة

كثفت «هيئة الرقابة المالية» من حملات التفتيش على شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف كشف الشركات المتورطة فى التلاعب على عدد من الاسهم التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر بنسب تصل الى 150% منذ بداية العام ومن بينها أسهم شركات المصرية لتطوير صناعة البناء « ليفت سلاب»، و زهراء المعادى للاستثمار العقاري، والصعيد العامة للمقاولات .
كانت البورصة قررت أمس إيقاف شركة «ليفت سلاب» لأجل غير مسمى لحين التأكد من سلامة العمليات، وكشفت مصادر مسئولة ب «هيئة الرقابة المالية» عن أن إدارة البورصة بدأت حملات مراجعة للعمليات التي تمت على أسهم تلك الشركات والبحث فى التحويلات فى حسابات العملاء ومراجعة كشوف الحسابات لدى مجموعة من شركات السمسرة التى يشتبه في أنها وراء تلك الارتفاعات الوهمية، ومن بينها 4 شركات سمسرة تورطت فى التلاعب على اسهم «ليفت سلاب».
وارتفعت أسهم «ليفت سلاب» منذ بداية العام الجاري بنسبة 133.3% ليقفز من مستوى 32.11 جنيه، إغلاق 31 ديسمبر 2009، مغلقاً عند 74.92 جنيه أمس، وكان أعلى سعر للسهم خلال تلك الفترة عند 77.39 جنيه، فيما ارتفعت أسهم زهراء المعادى للاستثمار العقاري بنسبة تزيد عن 160%، منذ بداية العام ليصل إلى 148 جنيه بدلاً من 56جنيه بداية العام.
وقال المسئول إن وراء التلاعبات من الكشوف الأولية مديري حسابات بشركات السمسرة وعملاء وفروع لبعض الشركات التي يجري حصرها حالياً، رافضاً الكشف عن أسماء تلك الشركات لحين الانتهاء من التحقيقات وإعداد المذكرات بشأنها.
وأكد أن البورصة أخطرت الهيئة بأسماء شركات السمسرة المتورطة فى التلاعب وأسماء العملاء المتلاعبين ومديري الحسابات لبدء حملة تفتيش واسعة تشمل تلك الشركات وفروعها.
وأضاف، إن إيقاف التلاعبات والارتفاعات الوهمية يحتاج إلى تفعيل للآليات بشكل أكبر، مؤكداً وجود أسهم تصعد بنسب قياسية ما بين الحين والآخر بسبب المضاربات على الرغم من توفيق أوضاع الشركات المقيدة، طبقاً لقواعد القيد والتي كان من شأنها الحد من تلك المضاربات.
من ناحية أخرى أكد المحلل المالي «محمد عبد الرحيم»، أن قرار إيقاف أسهم تلك الشركات يؤدي إلى تجميد السيولة الموجودة فيها مما يضر بالسوق غير أنه يؤدي إلى سهولة كشف الشركات المتورطة فى التلاعبات، خاصة من خلال متابعة الملاءة المالية لها، بالإضافة إلى سهولة كشف المتعاملين والتفتيش على الشركات.
وأضاف أن إيقاف الأسهم وتجميد الأموال يؤدي إلى عدم قدرة شركة السمسرة على الفرار من التلاعبات التى وقعت بها .