بلاغ للنائب العام ضد ماجد شوقى ,, ودقيقة حداد على البورصة

كتب سارة إمام - محمد خالد :
يقف عدد من مساهمى البورصة الخميس المقبل فى الساعة الثانية عشر ظهرا دقيقة حداد على احوالها قبل ان يتقدموا ببلاغ الى النائب العام ضد رئيس البورصة ماجد شوقى بسبب قراراته.
يأتى على رأس المتقدمين بالبلاغ كلا من محمد البحراوي والعميد ابراهيم وأشرف محروس مستندون إلى عدة أسباب أبرزها قيام إدارة البورصة المصرية بإيقاف التداول على أسهم 29 شركة الأمر الذى أضر مساهمى السوق المصرى, ودفع الأجانب إلى التخارج من السوق خوفًا من تطورات الأوضاع.
يأتى هذا البلاغ فى الوقت الذى ازدادت فيه حالة الاحتقان القائم بين مجلس إدارة البورصة و مساهمى السوق المصرية, الأمر الذى دفع الأخير للقيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية, أبرزها الوقفة الاحتجاجية الأخيرة على رصيف البرلمان المصرى.
و صرح مقدم البلاغ ل" أموال الغد " أنه يتهم ماجد شوقى فى بلاغه بإهدار المال العام, خصوصًا بعد شطبه ل29 شركة، وموافقته على إجراء اكتتابات بمبالغ ضخمة رغم احتياج السوق إلى مزيد من السيولة. و اعتبر مقدم البلاغ أن إدارة البورصة تكيل بمكيالين, وتأتى فى مصلحة الشركات الكبيرة على حساب الشركات الصغيرة, ضاربًا المثل بما حدث فى سهم أوراسكوم تليكوم, والتى لم يتم ايقافها رغم خبر استحواذ MTN على نسبة من اوراسكوم والذى رفع اسهمها بشكل كبير الى 8 جنيه للسهمقبل ان تنفيه اوراسكوم بعد عدة ايام. واشترى المساهمون المصريون السهم بهذا السعر فى الوقت الذى كان الاجانب يملكون معلومات حقيقية, فأشتروا بسعر 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه, و باعوا للمصريين بسعر 8 جنيه.
و اعتبر مقدم البلاغ وجود حالة من عدم الشفافية تتعامل بها إدارة البورصة المصرية , للتواطئ مع كبار السوق –على حد وصفه- , ضاربا المثل بما أسماه "لغز الحديد و الصلب " , حيث أن شركة الحديد و الصلب كانت من الشركات المهددة بالشطب من جداول البورصة إن لم توفق أوضاعها, و بعد اعلان إدارة البورصة اسم الشركة ضمن كشوف الشركات المهددة بالشطب, باع المساهمون السهم خوفًا من خسارة فادحة فى حالة الشطب, ليأتى بعد ذلك ماجد شوقى ويعلن أن الحديد والصلب من شركات الاكتتاب العام, ولن يتم شطبها .
و نوه مقدم البلاغ إلى أنه يقوم حاليا بجمع مستندات تدين ماجد شوقى وإدارة البورصة المصرية, آخرها ما وصفه ب"مهزلة بورصة النيل", حيث اعتبر أن إدارة البورصة قد ساهمت فى إهدار المال العام، وذلك بإنشاء بورصة النيل وإدخال شركة تى اند ان هولدنج - طارق نور للدعايه والاعلان- وبموجب قرارات بورصة النيل يعفى من الضرائب أى تصرفات تتم للشركات المقيدة بها, فنقل طارق نور ملكية الاسهم إلى آخرين. وطلب شطبه من بورصة النيل.
و أشار مقدم البلاغ إلى أن هناك مباحثات تتم بينه حاليا وبين عدد من المسئولين برئاسة الوزارء لتقديم ما اسماه ب" ملف ماجد شوقى" لرئيس الوزارء المصرى د. أحمد نظيف .
يأتى هذا البلاغ فى الوقت الذى تشتعل فيه الأجواء بالسوق المصرى, ليتهاوى دون مستوى ال6000 نقطة. و يشهد أحداثًا سلبيًا داخلية وخارجية تؤثر عليه سلبًا.
ومن ناحية اخرى أشارت د. جيهان جمال المستشار الاقتصادي للمجلس الثقافي الافريقي ان الوقفات الاحتجاجية في ظل الظروف الراهنه للسوق "لا تثمن ولا تغني من جوع"، لذا يجب ان يتجه المساهمون للقضاء وليس للاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التى لا يحتملها ظروف السوق حاليا.