النيابة طلبت مستندات جديدة فى البلاغ ضد شوقى وبهاء الدين

مستثمرون:

أكد عدد من مساهمى البورصة، والذين تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ضد كل من الدكتور ماجد شوقى رئيس البورصة والدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أن النيابة طلبت منهم المزيد من المستندات الداعمة لاتهاماتهم ضد رئيسى البورصة والرقابة المالية.
وقال هانى العيسوى – أحد المستثمرين المتقدمين بالبلاغ لليوم السابع، إنه تم أمس تحويل البلاغ إلى نيابة الشئون المالية، وإنهم يعكفون الآن على جمع المستندات المطلوبة، خصوصا ما يتعلق باتهام ماجد شوقى بإهدار المال العام وتسهيل خروج الأموال إلى الخارج عبر المستثمرين الأجانب والمؤسسات على حساب المستثمرين المصريين الصغار، عن طريق تعمد إيقاف الشركات بشكل جماعى ومفاجئ بدون أسباب حقيقية تستدعى ذلك.وهو ما أدى إلى تعرض الكثير من المستثمرين لخسائر كبيرة بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن الأزمات المتتالية.
وقال المساهمون إن ماجد شوقى كان يتعامل مع الشركات بمكيالين فهناك شركات يتم إيقافها لأتفه الأسباب، وهناك شركات أخرى لا يقوم بإيقافها رغم مخالفاتها الواضحة.
وأشار المستثمرون إلى أنه تم تأجيل إطلاع النيابة على ملف القضية حتى يوم الأحد المقبل لحين استكمال المستندات المطلوبة، لافتين إلى أن البلاغ يضم كلاً من ماجد شوقى بشخصه وصفته والدكتور زياد بهاء الدين بصفته فقط.
كان المستثمرون أكدوا أمس لليوم السابع، أنهم متمسكون باستكمال التحقيق والسير قدما فى إجراءاته حتى بعد تغيير رئيس البورصة، بسبب حجم ما تعرضوا له من خسائر نتيجة القرارات الخاطئة لإدارة البورصة السابقة وهيئة الرقابة المالية.