قانونيون: محاكمة ضابطى الموساد غيابيا.. والأسماء الحركية لا تسقط الجريمة

قال القاضى رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة، إن ضابطى الموساد المتهمين فى قضية شبكة الجاسوسية التى كشف عنها النائب العام مؤخرا، ستتم محاكمتهما غيابيا أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،
من ناحيته أوضح القاضى أبو القاسم الشريف، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أنه يجب مخاطبة البوليس الدولى «الإنتربول» للقبض عليهم بعد صدور الحكم ضدهم فى القضية.
وأضاف القاضى رفعت السيد ل«الشروق» أن هروب الضابطين الإسرائيليين المدعوين «إيدى موشيه» و«جوزيف ديمور» لا يمنع محاكمتهما غيابيا لكنه يحرمهما من حق الدفاع عن نفسيهما ضد التهم التى وجهتها النيابة العامة لهما، وأنه لا يجوز حضور محام عنهما فى غيابهما.
وأوضح السيد أنه إذا صدر الحكم ضد المتهم الهارب فى الجناية العادية وتم اعتقاله يجوز له أن يعارض فى الحكم وتعاد الإجراءات من جديد، لكن فى قضايا جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، ومنها قضايا التجسس، لا يجوز للمدان المعارضة فى الحكم بل يسمح له القانون فقط بتقديم التماس للحاكم العسكرى يطلب فيه إعادة الإجراءات أو تعديل الحكم أو إلغاءه.
وأكد السيد أن الحكم الجنائى فى قضايا التجسس واجب التنفيذ فور صدوره، وأن القبض على المتهمين الهاربين يتم من خلال الإنتربول أو عن طريق تسليم المتهمين فى أى دولة مرتبطة مع مصر بمعاهدة تسليم مجرمين، وهو الأمر غير الوارد فى حالة ضابطى الموساد.
وعن إمكانية أن يكون اسما الضابطين المتهمين مستعارين وغير حقيقيين، قال السيد إن «العبرة فى الاتهام تكون بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى، فالاسم ينبئ عن صاحبه فقط، والعبرة تكون بالشخص مرتكب الجريمة أيا كان اسمه أو مهنته، والغالب فى ضباط المخابرات أن أسماءهم حركية، فالمهم فى هذه الحالة أن يتم تحديد شخصية ضابطى الموساد تحديدا جازما على وجه القطع واليقين، سواء بتعريف أصواتهما أو صورهما أو وجود علامات مميزة بهما.
واستبعد السيد أن تسلم إسرائيل ضابطى الموساد المتهمين إلى مصر «لأن الأصل هو عدم تسليم الدول مواطنيها لدول أخرى بهدف محاكمتهم، والاستثناء هو أن تكون الدولتان قد وقعتا معاهدة لتبادل تسليم المجرمين».
وقال صلاح صادق، المحامى بالنقض، إن تسليم الضابطين لمصر لا يمكن أن يتم بغير الوسائل الدبلوماسية لأن القانون لا يلزم إسرائيل بتسليمهما وهو أمر غير وارد من الناحية القانونية لأن القانون الدولى لا يلزم أى دولة بتسليم أحد مواطنيها إلى دولة أخرى حتى إذا أدين فى تلك الدولة.